نباید توقع داشته باشیم که فقط نهادهای نظارتی، مبارزه با گرانی را دنبال کنند

عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا درباره وظایف دستگاه‌های نظارتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی گفت: قانونگذار قوه قضاییه را متولی پیشگیری از جرم کرده است و به تبع نهادهایی که با قوه قضاییه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط هستند، بازوهای اجرایی در این زمینه محسوب می شوند و مهمترین نهادی که بعد قضایی و وظیفه پیشگیری دارد، دادسرا و دادستان است و نهادهای نظارتی مثل تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه مستقیم قوه قضاییه نیستند، آنها هم در بحث پیشگیری از تخلفات نقش دارند و قانونگذار حدود و وظایف آنها را تعریف کرده است.

وی افزود: موضوع مهم امروز بحث تخلفاتی مانند گران فروشی و کم فروشی یا تخلفات مشابهی است که متولی پیشگیری و نظارت بر آنها سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات حکومتی با گشت زنی‌ها و یا نظارت‌های محسوس یا نامحسوس یا از طریق گزارشات مردمی از این تخلفات مطلع می شود و در چارچوب قانون با توجه به اختیاراتی که دارد مداخلاتی می‌کند که برخی از این مداخلات بعد مجازات و کیفر دارد و در آینده پیشگیری می‌کند.

تدین اضافه کرد: اگر موضوع جرم باشد مثل قاچاق یا جرایمی که بعد کیفری دارند و جرم محسوب می‌شوند، قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی العموم امکان مداخله هم در بحث تعقیب و هم در بحث پیشگیری را دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی که هر نهادی دنبال می‌کند شامل برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت است و برنامه‌های کوتاه مدت مقطعی است و مثل مسکن است اما برنامه‌های بلند مدت زمان می‌برد تا آثارش در اجتماع نمود پیدا کند لذا ما باید تحلیل کنیم برنامه‌هایی که در آینده اجرا می‌شود یا در حال اجراست جزو کدام دسته است. آیا برنامه‌های کوتاه مدت مفید بوده است؟ ما نمی‌توانیم یک نگاه کلی داشته باشیم یا اینکه بگوییم در همه مقاطع ناموفق بودیم یا در فلان مقطع موفق بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: ما باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا ورود کنیم و قوانین و عملکردها را ببینیم که آیا قاچاق کالا کم شده است؟ آیا مبارزه در این امر تاثیر گذار بوده است یا خیر؟ به نظرم ما باید در این زمینه به اجتماع مراجعه کنیم و  به سراغ عموم برویم و ببینیم آیا عموم احساس این را دارند که نهادهای متولی مبارزه و مقابله تاثیرگذار بوده اند و کارامد عمل کردند یا خیر؟

تدین یادآور شد: وقتی مردم برای تهیه اقلامشان به قیمت متعارف با مشکل مواجه هستند، باید دید علت وقوع این حادثه چیست؟ بحث گوشت یک بحثی است که خنده دار و گریه آور است باید دید آیا  واقعا صرف مداخله نهادهای نظارتی کافی است یا باید عقب تر برویم و سرمنشا و آنچه که باعث این اوضاع می شود را اصلاح و درمان کنیم؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر خدایی نکرده پشت گرانی و آشفتگی بازار، ما شاهد رانت‌هایی باشیم، سازمان‌هایی مانند تعزیرات و دادستانی و قوه قضاییه  تا چقدر می‌توانند  از امکانات و ابزارهایشان استفاده کنند؟ به نظرم این نهادها کوتاهی ندارند و حتی یک جایی بیشتر از پتانسیل و قدرت و اختیارشان استفاده کردند و ما نباید توقع داشته باشیم که فقط قوه قضاییه و نهادهای نظارتی موضوع را دنبال کنند زیرا ما قوه مجریه هم داریم و به نظرم  کوتاهی وکم کاری متوجه قوه مجریه است  نه قوایی مثل مقننه و قضاییه.

وی یادآور شد: وقتی گمرکات کشور و وزارت صمت و وزیر صنعت و معدن زیر مجموعه قوه مجریه است، باید کاری کنند که کالایی قاچاق نشود. وقتی که قوه  مجریه توانایی و مدیریتش را در آن حدی که باید به کار نگرفته است، ما نباید توقع داشته باشیم که تمام مشکلات را قوای قضاییه و مقننه حل کنند و باید به میزان اختیار و تکلیفی که داریم عمل کنیم.

تدین در پایان گفت: این نظارت‌ها باید باشد و دنبال شود اما نباید تصور کنیم و توقع داشته باشیم که فقط قوه قضاییه مشکلات را حل کند و سایر قوا را کنار بگذاریم و هیچ مدیریتی نکنیم و فقط منتظر قوه قضاییه باشیم تا از قوه قهریه‌اش استفاده کرده و موضوع را حل کند.

انتهای پیام