البرادعی توافق مصری‌ها برای مشارکت یا تحریم همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را خواستار شد

به گزارش کسب و کار نیوز، به نوشته روزنامه‌ فرامنطقه‌ای القدس العربی، محمد البرادعی، مدیرکل سابق سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری سابق مصر توییت کرد، با وجود اینکه نمی‌توان با خواست مردم مقابله کرد، چالش فعلی نحوه مقابله با تلاش‌ها برای سرکوب اراده مردم و نحوه ابراز خواسته‌ها در این فضای تهدید و خفقان است.

این چهره سیاسی برجسته مصر اظهار کرد: نقطه آغاز خردگرایی، کنار زدن اختلافات و اتحاد در راستای اصلاح قانون اساسی از طریق توافق درباره مشارکت گسترده یا تحریم کامل همه‌پرسی احتمالی در این زمینه است.

البرادعی پیشتر از تلاش‌ها برای اصلاح قانون اساسی در مصر انتقاد کرده و در توییتی نوشته بود: چرا باید بر دولت قانونی که ما آن را کنار زدیم، پافشاری کنیم؟ ما خودمان را به سخره گرفته‌ایم و همه به ما می‌خندند.

مدیرکل سابق سازمان انرژی اتمی افزود: مصری‌ها علیه دولت حسنی مبارک (رئیس جمهور پیشین مصر) که در آن رئیس جمهوری اختیارات بسیاری در تناقض با هر دولت دموکراتیک داشت و می‌توانست تا ابد در قدرت بماند، انقلاب کردند، اصلاح قانون اساسی در این چارچوب توهین به مردمی است که دست به این انقلاب زدند تا آزادی خود را پس بگیرند، در واقع این اصلاحات بازگشت آشکاری به قبل از ژانویه ۲۰۱۱ است.

این در حالی است که علی عبدالعال، رئیس پارلمان مصر در واکنش به این اظهارات البرادعی گفت‌: ما از هیچ یک از آزادی‌های تعیین شده در قانون اساسی نمی‌کاهیم و با این‌ اصلاحات در راستای منافع عالی کشور و منافع مردم حرکت می‌کنیم.

عبدالعال در جلسه عمومی پارلمان مصر در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره رویکردش در مورد پیش‌نویس ارائه شده از سوی دولت برای اصلاحات برخی از بندهای قانون اساسی گفت‌: ما در پارلمان حضور داریم. ما به عنوان دولتی دموکرات و مدنی که قانون اساسی بر آن حاکم است، فعالیت داریم و دولتی نظامی و یا پلیسی نیستیم. اگر این چنین بود، هرگز پارلمان یا دولتی وجود نداشت.

یاسر رزق، تحلیلگر نزدیک به عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر نیز در مقاله‌ای پیش‌بینی کرد که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی پیش از ماه رمضان آتی تصویب شوند.

رزق همچنین نوشت: انتظار می‌رود پارلمان با اکثریت آراء یعنی دو سوم نمایندگان از مجموع ۵۹۶ عضو با برگزاری همه پرسی درباره اصلاحات پیشنهادی در اواخر آوریل یا اوایل مه موافقت کند.

وی افزود: از جمله اصلی‌ترین پیشنهادات به ماده “۱۴۰” قانون اساسی مصر مربوط می‌شود که به موجب آن دوره ریاست جمهوری از سال ۲۰۲۲ از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد و بند عدم امکان تمدید بیش از دو دوره ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند.

انتهای پیام