سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ «دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که در کشور ما در حوزه‌های مختلف از جمله در مساله فسادهای اداری، اقتصادی، مالی و همین طور عدم رعایت حقوق عامه وجود دارد، مشکل عدم نظارت کافی و توأم با تعهد و تخصص لازم است. به عبارتی در این حوزه‌ها کمتر کمبود قانون داریم بلکه قوانینی که در این حوزه‌ها هست، علی رغم خلاءها و نواقصی که ممکن است در آن باشد، مشکل جدی در این زمینه ندارند ولی زمانی که نوبت به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون و پیگیری مساله اجرای قانون و احیاناً پیگرد کسانی که تخلفاتی در این حوزه‌ها سر زده است، می‌رسد؛ نقص جدی داریم.
وی افزود: دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از این جهت موضوع خوبی است زیرا در این دستورالعمل تلاش شده کسانی که طبق قانون، وظایفی را در حوزه نظارت و پیگیری‌ها دارند، به وظایف قانونی خود عمل کنند.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: دستورالعمل فی نفسه اثر قانونی ندارد و سعی کرده در متن به این مساله توجه کند که صرفاً توجه نهادهای نظارتی اعم از دادستانی یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری را به جلب کند و به وظایف قانونی که براساس مواد مختلف قوانین به ویژه آئین دادرسی کیفری و قانون اساسی است، جلب کند.
این حقوقدان اضافه کرد: از جمله مواردی که در دستورالعمل تاکید شده این است که گاهی اوقات ممکن است اقدامات و فعالیت‌هایی انجام شود که این فعالیت‌ها به هر نحوی مضر باشد و امنیت و سلامت جامعه مثلاً محیط زیست را تخریب کند. این موضوع در ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری جزو وظایف دادستان و بازپرس مطرح شده که بازپرس باید از این گونه فعالیت‌ها جلوگیری کند و با اطلاع دادستان این گونه فعالیت‌های مضر که به امنیت نظم عمومی ضربه وارد می‌کند ادامه نیابد؛ در ماده ۲ دستورالعمل اخیر هم بر این موضوع تاکید شده و نظر دادستان‌های حوزه‌های قضائی به این مساله معطوف شده که حتماً وظیفه خودشان را در رابطه با ماده ۱۱۴ قانون ای ین دادرسی کیفری انجام دهند.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مساله طرح دعاوی در جرایم راجع به اموال و منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی مطرح شده است و در بسیاری از مواقع نیاز به طرح دعوا در مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی و خارجی است و گاهی اوقات نهادهای مسئول مثل دولت ممکن است اقداماتی را انجام ندهند. از جمله اقداماتی که اخیراً دولت بر اساس معاهده مودت بین ایران و امریکا در رابطه با برخی احکامی که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده انجام داده است، کاری که قبل‌تر راجع به اقدامات مختلف امریکا انجام می‌شد. طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان کل کشور می‌تواند این موارد را پیگیری و نظارت کند؛ بنابراین اگر مراجعی مثل مراجع دولتی به این وظیفه خود عمل نکردند، دادستان کل کشور امکان ورود به این پرونده‌ها در مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی را دارد.
وی افزود: در مواد مختلف این دستورالعمل اشاره به مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری به ویژه قوانین دیگر مثل قانون پنج ساله ششم و قانون مدیریت خدمات کشوری شده و تلاش شده در این موارد این نهادها را راهنمایی کند که اقداماتشان را انجام دهند.
این حقوقدان تصریح کرد: مساله دیگری که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و در این دستور العمل به آن اشاره شده، ماده ۲۹۳ است. گاهی اوقات ممکن است احکامی راجع به مساله عام المنفعه و حقوق عامه و دعاویی که راجع به دولت و بحث‌های اوقاف است، صادر شود که خلاف آن چیزی است که منافع عمومی اقتضا می‌کند و حتی حکم قطعی هم شده باشد. در اینجا پیش بینی شده که این موارد خلاف بین بوده و موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری است و باید دادستان کل کشور آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند تا رئیس قوه قضائیه بتواند با اعمال ماده ۴۷۷ قانون نسبت به بازنگری در رأی قطعی صادره اقدام کند.
وی افزود: در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان‌ها موظف‌اند که اقداماتی را به منظور حفظ حقوق عامه و اقامه دعوی لازم در مواردی که مربوط به حوزه صلاحیت آنهاست انجام دهند؛ بنابراین به نظرم اگر این وظایف نظارتی از سوی نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری یا دادستانی خوب انجام می‌شد، بسیاری از این فسادها قابل جلوگیری بود.
میرمحمدصادقی در پایان گفت: علی رغم اینکه ما معتقدیم هیچ گاه این دستورالعمل‌ها و ای ین نامه‌ها نمی‌تواند کار قانونی را انجا، دهد حتی اگر آن دستور العمل از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده باشد، اما از این جهت که این دستورالعمل حرف جدیدی نزده و صرفاً تاکید کرده بر همان وظایفی که در قوانین موجود این نهادهای نظارتی دارند، می‌تواند مشوقی باشد برای اینکه نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به وظایفشان در حوزه صیانت حقوق عامه و حفظ بیت المال عمل کنند.
انتهای پیام
