ابزارهای عملی و اجرایی حقوق شهروندی در تمام سطوح نهادینه شوند

سیدمهدی حجتی با بیان این‌که «قانون اساسی، مهمترین سند مربوط به حقوق شهروندی در کشور است»، اظهار کرد: اسناد دیگری مانند منشور حقوق شهروندی یا قوانین عادی، صرفاً برای تبیین و تشریح حقوق مندرج در قانون اساسی و یا وضع ضمانت اجراهای لازم برای تضمین رعایت این حقوق نوشته و تدوین شده‌اند.  حقوق شهروندی بر خلاف حقوقی که جنبه وضعی دارد و از ناحیه حاکمیت به مردم اعطا می شود توسط دولت‌ها در اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی مورد اقرار و اعتراف قرار می‌گیرند و دولت‌ها باید برای تضمین این حقوق، ضمانت اجراهای لازم را با وضع قانون ایجاد نمایند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در جامعه درک درستی از حقوق شهروندی وجود ندارد»، عنوان کرد: متأسفانه ما در زمینه آموزش حقوق شهروندی به مردم بسیار ضعیف عمل کرده ایم در حالی که آموزش حقوق شهروندی باید از دوران ابتدایی و از مدارس آغاز شده و با آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌های عمومی به خصوص رسانه ملی ادامه پیدا کند تا شهروندان بتوانند درکی صحیح از حقوق شهروندی خویش داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی دارای وجوه مختلفی است که تمامی ابعاد آن دارای اهمیت است. در یک بعد که مهمترین بعد حقوق شهروندی است، حقوق شهروندی در رابطه دولت با مردم تعریف می‌شود. در صورتی که این بعد از حقوق شهروندی که با تضمین و رعایت آن از ناحیه حاکمیت نسبت به شهروندان ملازمهدارد مورد رعایت قرار نگیرد سایر ابعاد حقوق شهروندی نیز تحت الشعاع این بعد قرار گرفته و تبعاً مغفول باقی خواهد ماند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: حاکمیت باید ضمن اقرار به حقوق شهروندی شهروندان خویش و وضع تضامین لازم برای رعایت آن، خود اسوه رعایت حقوق شهروندی مردمی باشد که تحت حاکمیت آن زندگی می‌کنند در غیر این صورت نه تنها حقوق شهروندی در آن جامعه نهادینه نخواهد شد بلکه شهروندان نیز در رابطه با یکدیگر به تأسی از حاکمیت، خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی دیگران در تعامل با ایشان نمی‌دانند.

وی، تصریح کرد: حقوق شهروندی با شعار محقق نخواهد شد بلکه نیاز به ابزارهایی دارد که از نظر عملی و اجرایی در تمام سطوح نهادینه شود.

این وکیل دادگستری افزود: در این رابطه دولت باید با اعمال یک سیاست مشارکتی فعال به نحوی عمل نماید که با فعال کردن سازمان‌های مردم نهاد که هر یک معمولاً در یکی از شاخه های حقوق شهروندی فعالیت می‌نمایند زمینه لازم را برای رشد و ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی در کشور فراهم نماید و با استفاده از رسانه ملی که می‌تواند بیشترین نقش را در این رابطه ایفا نماید، حقوق شهروندی که جزء حقوق ذاتی و فطری شهروندان است را در کشور و در بین مردم نهادینه نماید.

انتهای پیام