به گزارش کسب و کار نیوز، لعیا جنیدی در نشست بررسی راهکاری حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای مجازی و دانشبنیان اظهار کرد: با پیگیریهایی که معاونت حقوقی انجام داد خوشبختانه هیات دولت موضوع رسیدگی به مشکلات و دغدغههای این بخش را در قالب یک ماموریت تعریف کرد و ما تلاش کردیم با استفاده از امکاناتی که در کارگروه مربوط به این حوزه تشکیل شده به تمام مسائل موجود بپردازیم.
به گفته وی: دولت حتی به این نقطه رسیده که اگر یک مصلحت فرابخشی در اجرای مقرارت فعلی وجود نداشته باشد در صورت نیاز به منظور حمایت از این کسب و کارها حتی نسبت به اصلاح قوانین موجود نیز اقدام کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به ورود این معاونت به مسائل صنفی به شکل موردی و خاص بیان کرد: برای مثال یکی از دغدغههای موجود در ماههای گذشته بحث مدیریت تاکسیهای اینترنتی و چگونگی کنار آمدن شبکه تاکسیها با آنها بود. ما تلاش کردیم با استفاده از مقررات موجود شرایط را برای ادامه فعالیت تاکسیهای اینترنتی فراهم کنیم و در عین حال از تاکسیرانی نیز خواستیم که با مطرح کردن مشکلات و موانعی که یک رقابت کامل را با تردید مواجه میکند به ما ارائه کرده تا از نظر قواعد و قوانین امکان فعالیت این بخشها وجود داشته باشد.
جنیدی با بیان اینکه دولت اراده راسخ دارد که از بنگاهها صیانت کند، ادامه داد: قطعا راهبرد اساسی ما باید این باشد که در فضای امروز بخش قابل توجهی از ارائه کالا و خدمات از طریق کسب و کارهای مجازی و نوین اتفاق میافتد. اگر ما بتوانیم به خوبی فضای فعالیت این گروهها را فراهم کنیم قطعا تا حد زیادی دغدغه کمبود اشتغالزایی نیز برطرف میشود.
به گزارش کسب و کار نیوز، در جریان این نشست فعالان بخش خصوصی دغدغههای خود در حوزه کسب و کارهای مجازی را مطرح کردند. مشکل پلمپ، مسدود کردن حساب و فیلترینگ اصلیترین موارد مدنظر آنها بود که معاون حقوقی رییس جمهوری وعده داد با وجود تمام محدودیتها این دغدغهها در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام