حوادثی مانند آتش سوزی مدرسه زاهدان ریشه در بی مبالاتی متصدیان دارد

سیدمهدی موسوی شهری در گفت وگوبا ایسنا، درباره مسئولیت دولت درقبال حوادثی مانند زاهدان گفت: حادثه در موسسات دولتی و عمومی عمدتا ریشه در غفلت و بی احتیاطی و بی مبالاتی مدیران و متصدیان مربوطه دارد و در چند سال اخیر دانش آموزان و دانشجویان کشور بیشترین آسیب و لطمه را از بی مبالاتی مدیران دیده اند.

وی یادآور شد: حادثه آتش سوزی در مدرسه  شین آباد پیرانشهر در سال ٩١ که منجر به فوت و یا آسیب جدی ٣٣ دانش آموز دخترانه شد و قصه پر غصه آتش سوزی در مدرسه‌ای در زاهدان و اخیرا نیز حادثه غم انگیز فوت حدوداً ۱۰ نفر از دانشجویان عزیز از دانشگاه علوم و تحقیقات  نمونه‌ای  از حوادثی است که بواسطه رسانه ای شدن، مردم در جریان آنها قرار گرفته اند  و چه بسیار حوادثی که از رسانه‌ای شدن آن جلوگیری به عمل آمده و آسیب دیدگان به امید و وعده ای  در آینده که عمدتا نیز نمی آید، موقتا آرام گرفته اند و با این شیوه بر بی کفایتی و بی مبالاتی مدیران سرپوشی گذاشته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ای کاش حادثه‌های گذشته موجب غفلت زدائی و احتیاط و رعایت نظامات و قوانین حفاظتی و ایمنی می‌شد که در آینده حادثه مشابه تکرار نشود اما گویا مدیران ما قصد سبقت گرفتن در حادثه آفرینی دارند تا مبادا قربانیان بی‌احتیاطی و بی مبالاتی آنها از مدیران قبلی کمتر باشد.

موسوی شهری با بیان اینکه تشخیص فرسوده بودن یا خطر ساز بودن تجهیزات ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی کار سختی نیست، گفت: وزارت کار از سال‌ها پیش  آیین نامه‌های حفاظت و بهداشت کار را به خوبی تدوین کرده است که در اختیار عموم قرار دارد. این آیین نامه‌ها برای حفاظت و بهداشت محیط‌های کار تدوین شده است اما عملا با مشابه سازی در تمام محیط های عمومی مرتبط قابل اجرا است.

وی با برشمردن دلایل ایجاد حوادثی مانند زاهدان و شین آباد ادامه داد: از جمله این دلایل عبارت است از اینکه  بودجه های مربوط به ایمن سازی ساختمان و وسایل و تجهیزات آنقدر کم هستند که امکان بهینه سازی مناسب حفاظتی و ایمنی وجود ندارد، بودجه کافی وجود دارد ولی مدیریت صحیح در راستای شناخت ساختمان و وسایل و تجهیزات خطر ساز وجود ندارد،  بنا به تصمیم های خودسرانه بودجه‌های تعیین شده  در مسیرهای غیرضرور هزینه می‌شود و  بودجه کافی وجود دارد و ساختمان‌ها و وسایل و تجهیزات خطرآفرین شناخته شده اند ولی مدیر از در ایمن سازی و نظارت بر ان کوتاهی میکند. در این حالات باید مدیران مربوطه بصورت تضامنی در کنار مسوول حوادث و جبران خسارت‌های وارده باشند که متاسفانه ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی در سه حالت آخر فقط متخلف مستقیم را مسئول می‌داند. به هر حال در خصوص تامین وسایل و تجهیزات ضروری جهت آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه اصل سی ام و بند ٣ از اصل سوم قانون اساسی تصریح کرده است. 

موسوی شهری تصریح کرد: در مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی نیز وزارت آموزش و پرورش باید از طریق ابزارهای کنترلی حفاظتی و ایمنی بصورت مستمر بازدید داشته باشد و در جلوگیری از فعالیت مدارسی که ساختمان و تجهیزات و وسایل ایمنی ندارد با جدیت اقدام کند و هر گونه مماشات در این خصوص، مدیران مدارس غیردولتی و مدیران مسؤول کنترل حفاظت و ایمنی اموزش پرورش را بصورت تضامنی جوابگوی خسارات خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه جبران خسارات مادی و معنوی در مدارس و موسسات آموزشی دولتی باید طبق ماده ١١ قانون مسؤلیت مدنی ١٣٣٩ عمل کرد، گفت: در ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مقرر شده است “کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارده نمایند شخصا مسؤل جبران خسارات وارد شده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود”.

موسوی شهری ادامه داد: در خصوص جبران خسارت مادی و معنوی در مدارس و موسسات آموزشی غیردولتی سایر مواد قانون مسئولیت مدنی بویژه ماده یک قانون مزبور باید عمل کرد. طبق  ماده یک قانون مسئولیت مدنی  “هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد” اما از حیث کیفری در حال حاضر تنها ضابطه ماده ۶١۶ قانون مجازات اسلامی است و در این ماده برای اشخاصی که بواسطه بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی موجب قتل یا صدمه جسمی دیگری شوند علاوه بر دیه مجازات حبس پیش بینی کرده است.

انتهای پیام