سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حضور یافته بود، در گفت‌وگویی به سوالاتی مانند حواشی آزمون وکالت ۹۷، طرح جامع وکالت، طرح مقابله با کودک همسری، طرح شورای عالی استان‌ها در خصوص تغییر کاربری دفاتر وکلا، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات کانون در مورد وکلای بازداشتی اخیر و… پاسخ داد.
عیسی امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «پس از انتشار کلید سوالات آزمون وکالت ۹۷ حرف و حدیث‌هایی پیرامون سوالات مطرح شد و اهم آنها این بود که چرا با وجود سابقه برگزاری آزمون وکالت، نباید سوالات استانداردی طرح شود؟»، اظهار کرد: مسئولیت برگزاری آزمون وکالت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) است و طبعا باید از همان مرجعی که مسئول است پاسخ را مطالبه کرد اما به عقیده من این نحوه از پرسش‌ها و اعتراضات تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد و علت آن این است که مباحث نظری است و همیشه در مباحث نظری این تردیدها و اعتراض ها وجود دارد.
اعتراض تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد
رییس کانون وکلای مرکز، عنوان کرد: با توجه به اهمیتی که آزمون وکالت برای اشتغال آینده جوانان دارد بیشترین تمرکز ذهنی روی این آزمون وجود دارد در غیر این صورت همین وضعیت را در آزمون قضاوت و آزمون‌های مشاغل دیگر، آزمون‌های سراسری کشور هم می‌بینیم. من از این روش و اشکالات آن دفاع نمی‌کنم و اگر اشکالی وجود دارد قطعا مخالف هستم اما به عقیده من تنها اقدامی که اسکودا می‌توانست انجام دهد این بود که از حقوقدانان برجسته کشور استفاده کند و همین کار را هم انجام داد.
اشکال از حقوقدانان برجسته کشور ما است
وی، اضافه کرد: اگر بخواهیم به دنبال اشکال واقعی باشیم آن اشکال در حقوقدانان برجسته کشور ما است که گاهی در طرح سوالات خود به دیدگاه‌های شخصی خود بیشتر از ضوابط نوعی احترام می‌گذارند. این روشی که اخیرا خود سازمان سنجش اعمال کرده مبنی بر حذف یک سوال و یا دو گزینه مثبت اعلام کردن برای برخی سوالات منجر به این می‌شود که حقی تضییع نشود. اما در هر صورت به عقیده من همین حد هم در ازمون های کشور اشکال وجود دارد و باید مرتفع شود.
امینی در پاسخ به سوالی پیرامون طرح جامع وکالت مبنی بر اینکه «آقای پورمختار- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی- از طرفی با حضور در جمع کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت به عنوان مدافعان آنها صحبت کردند و از طرف دیگر با حضور در همایش اسکودا مدافع کانون‌های وکلا اظهار نظر کردند، دقیقا موضوع چیست؟»، تصریح کرد: این پیچیدگی که در ذهن شما شکل گرفته به حق است. در ذهن ما نیز پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌شود که چه حکمتی است افرادی بدون هویت مدنی این طرح را می‌سازند و تا این حد هم آن را پیگیری می‌کنند و تا آن حد هم در مسائل مطبوعاتی و در سطح رسانه ملی با قدرت و اقتدار آن را هدایت می‌کنند. باید تمام اینها را کنار هم قرار دهیم تا ابهامات مشخص شود.
طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت به نتیجه نخواهد رسید
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه طرح حذف ظرفیت کارآموزی وکالت و آن چیزی که بانیان آنها دنبال می‌کردند بی‌تردید به نتیجه نخواهد رسید، بیان کرد: دلیل این امر آن است که با نگاه به مقدمه توجیهی این طرح هم متوجه می‌شویم که این طرح عقیم است و کسانی آن را نوشتند که حتی یک روز از عمر خود نه وکالت انجام داده‌اند و نه نهاد وکالت را شناخته‌اند پس این طرح را نمی‌توان اجرایی کرد. مگر می‌شود حدود ۷۰۰ هزار فارغ‌التحصیل کشور را وکیل دادگستری کنیم؟ مگر می‌شود شخص با هر نمره‌ای وکیل دادگستری شود و قرار باشد تنها مدافع شاکی یا مشتکی عنه، خواهان یا خوانده در دادگاه باشد؟ این غیرممکن است.
دلیل اظهارنظرهای متفاوت پورمختار درباره آزمون وکالت
وی، افزود: بعید است که مجلس به این مرحله برسد تا چنین طرحی را به کرسی بنشاند. امروز ما و همکاران و نمایندگان‌مان در کمیسیون قضایی مجلس حضور فعال داریم و در تلاش هستیم تا موادی از لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح کنیم و قطعا این امر نتایج خوبی خواهد داشت مشروط براینکه این طرح را برمبنایی هدایت کنیم که توسط کارشناسان تدوین شود. به عقیده من احتمال دارد این امر به مجلس فعلی نرسد و قطعا برخی از مسئولانی که برداشت نادرست از نهاد وکالت و قوانین کشور دارند نیز به نتیجه‌ای نخواهند رسید و کار کارشناسی خواهد شد. اظهار نظر آخر جناب آقای پورمختار هم شاید پس از مراحل کارشناسی است که در مجلس صورت گرفت. قطعا وقتی این طرح مسیر کارشناسی را طی می‌کند می‌تواند حرف‌هایی مطرح شود که مبتنی بر استانداردهای کارشناسی شده باشد.
نظر رییس کانون وکلا درباره طرح مقابله با کودک همسری
امینی در پاسخ به سوال دیگری «در رابطه با رد طرح مقابله با کودک همسری و افزایش سن ازدواج و ارائه طرح جامع‌تری در رابطه با این امر»، گفت: اگر قرار است در رابطه با خانواده طرح یا لایحه‌ای را داشته باشیم بهترین شیوه طرح یا لایحه جامع است. ما نمی‌توانیم در مورد سن ازدواج صحبت کنیم اما حرفی از طلاق، نفقه و … نزنیم. این پراکندگی‌ها و سیاست‌های متشتت نشان می‌دهد ما هنوز سیاست فرهنگی و اجتماعی واحدی را به دست نیاوردیم. همه اینها کنار هم هارمونی دارند و منظم می‌شوند.
رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه سن ازدواج زمانی که در دوره مرحوم متین دفتری مطرح بود واقعا سن ازدواج دختر و پسر در ایران حداکثر ۱۸ و حداقل آن به ۱۲ و ۱۰ سال هم می‌رسید، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم امروز با وضعیت اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور حداقل سن ازدواج جزء بحران‌های غالب ما باشد. اصولا ازدواج‌ها در ایران بالای سن ۱۸ سال است و دغدغه منحصر محسوب نمی‌شود. طبعا ازدواج‌ها باید بر اساس سن بلوغ فکری باشد. پیشنهاد من تدوین لایحه جامع است و جلوگیری از ازدواج کمتر از سن بلوغ جسمی-فکری است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری در این نشست در رابطه با اقدامات خود پس از انتخاب به عنوان ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: از اقدامات بسیار مهم بحث تعامل بیشتر با قوا، استقلال کامل مراجع انتظامی کانون و اعتماد بیشتر به وکلا، برخورد عملی با برخی از مفسده‌ها، ساختمان سعادت آباد، تسهیل در دریافت تسهیلات، پیگیری امور وکلای بازداشت شده، جلوگیری از ثبت و توسعه موسسات غیر مجاز، طرح جامع، جلوگیری از اجرای تصمیمات قطعی علیه نهاد وکالت، پیگیری امور مالیاتی وکلا، توسعه وکالت های معاضدتی و توجه به چهره بیرونی نهاد وکالت از اهم ان اقدامات بود.
وی با بیان اینکه برای ما مهم بود که یک انتظام اداری و مالی و شفافیت وتکریم در کانون وکلا ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که این انتظام را سرعت ببخشیم. از دیگر بحث‌های مهم ما این بود که به امور عمومی وکلا نیز توجه کنیم و مواردی مانند قرارداد مالی و امور دیگر را در مذاکراتی که با معاون اول قوه قضاییه و معاونین دیگر اعمال کردیم و حتی سعی کردیم در امور مالیاتی و اموری که مستقیما به درآمدها و هزینه‌های وکلا مرتبط است ورود کنیم. به عقیده من یکی از ابعاد موفقیت‌آمیز این هیئت مدیره بر این بوده است که به جای صرف تمرکز روی کانون‌ها و موارد کلی، روابط اش را با خود وکلا و اعضا ایجاد کند.
وی، افزود: ما این موارد را در قالب ایجاد شفافیت، تعامل با وکلا و قوه قضاییه در راستای حل مشکل همکاران وکمک به عدالت، تغییر در چهره درونی کمیسیون‌های کانون، شکستن انحصار، آوردن نیروهای جدید و خصوصا جذب جوان‌ها و توجه به مشکلات عمومی اعمال کردیم. در طرح جامع پیشنهادی هم هیچ کوتاهی نکردیم و تمام قد ایستادیم. در شروع کار با محکومیت‌هایی مواجه بودیم که با کمک جامعه وکالت جلوی اجرای آن را گرفتیم والا مشکلات بیشتری بر کانون‌ها و خصوصا همکاران تحمیل می کرد. همچنین در بحث کاراموزی با تغییرات زیادی در شیوه ها همراه شدیم.
امینی با اشاره به طرح اخیر شورای عالی استان‌ها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه برای دفاتر وکلا، اطباء، سردفتران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق، مهندسین و دفاتر مطبوعاتی الزاماً کاربری اداری و فرهنگی تعریف شود و شیوه برخورد کانون با ان، ضمن بی‌مبنا دانستن آن، عنوان کرد: این الزام عوارض سنگینی در ابتدا برای اعضای مشمول این صنف دارد و مآلاً هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل خواهد کرد. زیرا قرار است خدمت ارائه شده پس از محاسبه این هزینه‌ها انجام شود. الزام به کاربری اداری طبعا پرداخت هزینه‌های کاربری را به همراه دارد.
رییس کانون وکلای مرکز، اضافه کرد: شاید با این روش بودجه‌های شهرداری را تامین کنند اما این اقدام بی تردید هزینه‌های سنگینی را به وکلا و مردم تحمیل خواهد کرد. ما با تمام نظام‌ها مانند نظام پزشکی و کانون‌ها در ارتباط هستیم و جلسات مشترک برگزار می‌کنیم تا به هر نحوی جلوی این اقدام را بگیریم. تمام تلاش ما این است که خطاب ما مستقیم به خود وکلا و کاهش مشکلات انها باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه «در حوادث اخیر مانند آتش سوزی در مدرسه زاهدان و واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و حوادثی از این قبیل مسئولیت قصور و تقصیر بر عهده چه کسانی است؟ گفت: تاریخ ایران به طور کلی خیلی با نظام مسئولیت مدنی نزدیک نیست. اگر ما به تمام جوانب نظام مسئولیت مدنی توجه داشته باشیم شاید بزرگترین مسئول در بسیاری از حوادث خود دولت است. چه دولت را در معنای اخص آن به کار ببریم چه دولت را در معنای دولت- کشور به کار ببریم تفاوتی ندارد.
امینی، خاطرنشان کرد: وقتی از حادثه مدرسه زاهدان سخن می‌گوییم نمی‌توانیم از حادثه شین‌آباد صحبت نکینم. نمی‌توانیم آوار بهمن‌ها در جاده‌ها و پیش‌بینی نکردن هیچ روش پیشگیری برای آنها را ملاحظه نکنیم. من همه این‌موارد را کنار یکدیگر قرار می‌دهم و اعتقاد دارم اگر فرآیند مسئول سازی دولت اعم از وزارت کشور، وزارت راه، وزارت بهداشت، آموزش عالی و … را با این نگاه ببینیم جلوی بسیاری از این حوادث گرفته می‌شود.
نظام مسئولیت در ایران دچار مشکل شده است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، با طرح این پرسش که ما در مورد حادثه پلاسکو چه کار کردیم و به کجا رسیدیم؟، تصریح کرد: ما فقط توانستیم آن زمان یکسری عکس‌ها را در اینستاگرام قرار دهیم و یکسری احساسات را در مطبوعات ابراز کنیم برای اینکه بگوییم ما هم همراه شما هستیم و دلسوزیم اما واقعا نتیجه آن چه شد؟ چه کسی مقصر بود؟ در مدرسه شین‌آباد چه شد؟ به عقیده من نظام مسئولیت در ایران دچار مشکل شده است. مسئولیت از یک طرف مدنی است و از طرف دیگر مسئولیت سیاسی و اجتماعی را به همراه دارد. در رابطه با مسئولیت مدنی صحبت کردیم و گفتیم این ضعف‌ها را داریم و واقعا به ندرت می‌بینم دولت در مقابل این حوادث به عنوان مخاطب پاسخگو باشد.
اگر فرهنگ مسئولیت را جا بیفتد جلوی بسیاری حوادث را می‌گیریم
امینی افزود: در رابطه با مسئولیت سیاسی برای مثال اگر می‌بینیم هواپیمایی در آلمان سقوط می‌کند و وزیر مسئولیت را می پذیرد به معنای مسئولیت مستقیم وزیر نیست و حتی ممکن است وزیر یک هفته قبل منصوب شده باشد، پس دلیل آن این است که می‌خواهد مسئولیت سیاسی دولت و مدیریت را بیان کند. ما اگر توانستیم فرهنگ عمومی مسئولیت مدنی و مسئولیت سیاسی و اجتماعی را در کشور جا بیاندازیم شاید بتوانیم جلوی بسیاری از حوادث را بگیریم. در غیر این صورت حوادث شین‌آباد، مدرسه زاهدان، دانشگاه آزاد و … کنار هم چیده و تکرار خواهد شد و هیچ نتیجه‌ای را برای پیشگیری به بار نخواهد آورد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است ما مدرسه شین آباد یا دانشگاه آزاد را در جناح سیاسی خود نبینیم و حتی از آن بهره‌برداری سیاسی هم انجام دهیم بدون اینکه راجع به نظام مسئولیت در کشور فکر اساسی کرده باشیم و دغدغه واحد داشته باشیم. ما بیشتر دنبال این هستیم که در میان این حوادث تبعض کنیم و صرفا یک مورد را انتخاب کنیم و این امر امکان پذیر و نتیجه بخش نیست. امروز هم به جای سیاسی و احساسی کردن حوادث بهتر است نظام هماهنگ سازی استانداردها و نظارت را تثبیت و تقویت کنیم و توجه مان را به مدرسه و دانشگاه بیشتر سازیم. با توجه به این حوادث مکرر و تخصیص بودجه اندک به نظر می‌رسد دیدگاه کلی در مدیریت، دادن اولویت پایین به جایگاه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و احتمال تکرار این حوادث است. متاسفانه وضعیت نظام آموزشی در کشور در ده سال اخیر امیدوار کننده نیست و مصائب اصلی ما مشکلات پیش روی است نه رخداد. ضمنا این حوادث نشان می‌دهد کشور نیاز به یک سازمان مستقل استاندارد و نظارت بر محیط های آموزشی را دارد.
رییس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه «کانون وکلا چه اندازه خود را در کنار مردم حس می‌کند و آیا در شرایط فشار اقتصادی و … سازوکاری دارد که به عنوان یک نهاد مدنی بزرگ بخواهد از حقوق مردم دفاع کند؟»، اظهار کرد: اگر بخش حقوقی ایسنا را نگاه کنید شاید اخبار را از قوه قضاییه و یا سایر مراجع بگیرید اما وقتی صحبت از تحلیل اخبار و اهمیت کار رسانه ای می‌شود کسانی که این تحلیل‌ها را انجام می‌دهند از جامعه وکالت هستند. می‌خواهم از شجاعت این جامعه صحبت کنم. تمام کسانی که در مظان اتهام قرار می‌گیرند مستقیم به سمت کانون‌های وکلا می روند. این نشان می‌دهد هنوز به شجاعت و سلامت آنها اعتماد دارند.
امینی با بیان اینکه وقتی از وکالت مجانی صحبت می‌شود می‌بینیم اداره معاضدت در سال شاید چندهزار مورد مشورتی و وکالتی را عملا به صورت مجانی انجام می‌دهد، گفت: وقتی به وکالت‌های تسخیری نگاه می‌کنیم کانون‌های وکلای دادگستری از جمله کانون وکلای دادگستری مرکز تمام وکالت‌های تسخیری کشور را تامین می‌کنند. در قوانین جدید ارجاع به وکالت‌های تسخیری بسیار زیاد است و باز هم ما هستیم که آنها را انجام می‌دهیم. ما امروز توافق و پروتکل‌های مشاوره وکالت معاضدتی را با سازمان محیط زیست، کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان زندان‌ها و … داریم که تمام اینها در راستای معاضدت به مردم است. این نکته از چهره های بارز فعالیت این دوره است که نتیجه کار جمعی وانتخاب درست بود.
رییس کانون وکلای مرکز، بیان کرد: اگر فکر می‌کنیم نگاه اجتماعی به جامعه وکالت کمی تخریب شده است باید ببینیم آیا این نگاه نسبت به اطباء، مهندسین، مولفین، مدرسین دانشگاه‌ها، مطبوعات و … وجود ندارد؟ این مشکل اجتماعی است و تنها وکلا را درگیر نکرده است. بله در جامعه وکالت این ادعا مطرح است که وکلا از قشر مستغنی هستند که اگر این‌چنین بود امروز ۲۵ درصد از پروانه‌های ما تمدید نشده باقی نمی‌ماند و بسیاری از جوانان ما بیکار نبودند و کسی پاسخگوی این بیکاری نیست. اگر مردم واقعا توانایی مالی ندارند از اداره معاضدت ما بهره مند شوند. تعداد وکلایی که این پرونده‌ها را قبول می‌کنند بسیار زیاد است. اگر قصد بهره مندی از مجرب‌ترین وکلا را دارند طبعا ممکن است این هزینه تغییراتی را داشته باشد و از حیث دسترسی به وکلا فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «موضوعیت فراهم شدن تسهیلاتی برای دفاع شخصی وکلا، چیست»؟ بیان کرد: یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که امکان استفاده برخی از وکلا را از تجهیزات دفاعی فراهم کنیم و دلیل آن این بود که برخی وکلای ما که در دفاع در پروندهای قتل و پرونده‌های سنگین دخالت دارند و از مردم دفاع می‌کنند منجر به حوادث ناگوار برای همکاران ما شد. در حالی‌که چندین قتل عمد داشتیم و همکاران ما را به قتل رساندند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، اتومبیل و وسایلشان تخریب شد پس طبعا تامین امکانات دفاعی نیاز بود اما ممکن است موارد استفاده آن به انگشتان دست هم نرسد ولی نگهداری آنها پیشگیرانه است. ما این طرح را به طورجدی دنبال می‌کنیم. فعلا ابزار تمهید شده شامل شوک الکترونیکی و افشانه است.
امینی، عنوان کرد: اخیرا در جلسات و توافق مشترکی که با نیروی انتظامی داشتیم درحال سرعت بخشیدن به این موضوع هستیم. حتی در خصوص بعضی از وکلایی هم که در خطر تهدیدات جدی قرار گرفتند از طریق نهادهای انتظامی ون ظارتی به دنبال پیشگیری از حوادث هستیم.
نمی‌توانیم با رییس اسکودا اختلاف اساسی داشته باشیم
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با «ارتباط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و کانون وکلای دادگستری مرکز و اینکه آیا میان آنها اختلافی وجود دارد؟»، گفت: صرفنظر از اینکه میان من و رییس محترم اسکودا به لحاظ دانشگاهی بودن سابقه دوستی طولانی وجود دارد هر دو به لحاظ مسئولیت‌هایی که داریم نمی‌توانیم اختلاف اساسی داشته باشیم. خصوصا با توجه به تهدیداتی که متوجه جامعه وکالت است. اما اختلاف سلایق میان ما و اسکودا و کانون‌ها طبعا وجود دارد. نشست‌های متعددی که برگزارمی‌شود نشان‌دهنده آن است که ضمن اعتقاد به استقلال موقعیت‌ها به تعامل هم اعتقاد وجود دارد ولی جایگاه قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز در قانون و خصوصا ضرورت استقلال کانون‌ها وجوب بودن اسکودا را ایجاد می کند و در عین حال که باید به استقلال کانون‌ها احترام گذاشته شود. در راستای حفظ استقلال کانون‌ها و جایگاه هماهنگ کننده اسکودا این تعامل مانند سابق وجود دارد ولی شکستن جایگاه کانون مرکز به منزله شکستن نهاد وکالت و شکست های بعدی است که حفظ این منزلت کانون مرکز وظیفه بنده است.
آزمون وکالت کانون‌های کشور باید واحد باشد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا شیوه برگزاری آزمون وکالت برای سال آینده تغییری خواهد داشت؟»، بیان کرد: ما باید آزمون وکالت را آسیب شناسی کنیم. البته این اقدام را در اجلاس بعدی انجام خواهیم داد و اگر احساس ضرورت وجود داشته باشد حتما آن را انجام می‌دهیم. به عقیده شخصی من آزمون کانون‌های کشور باید واحد باشد و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج حسب رتبه اشخاص کانون خود را انتخاب کنند. اما این تصمیم یک نظر شخصی است و حتما باید در ظرف نظرات جامعه وکالت و تمام کانون‌ها بررسی شود و پس از ارزیابی ببینیم خروجی آن چه خواهد شد.
پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی
رییس کانون وکلای دادگستری در رابطه با اقدامات و پیگیری‌های کانون وکلای مرکز در مورد وکلای بازداشتی مانند امیرسالار داوودی، آرش کیخسروی، شعله سعدی و …، تصریح کرد: تلاش‌های ما برای آزادی عبدالفتاح سلطانی به اندازه کافی مطرح شد و نیاز به طرح دوباره ندارد. جامعه وکالت خود را برای پیگیری این زمینه‌ها مسئول می‌داند. در مورد آقایان کیخسروی و آقای شعله سعدی هم تلاش‌های بسیار زیادی داشتیم. شاید بیش از ۱۰ جلسه در این راستا با مسئولین برگزار کردیم و حتی زمانی بازداشت آنها با دستبند و پابند مشخص شد فکر می‌کنم ضمن اعتراض و پیگیری، اولین کسی بودم که در این زمینه با رسانه‌ها مصاحبه گسترده داشتم؛ توانستیم مسئولین قوه را مطلع و حساس بسازیم و اعمال نظارت در آن مورد خاص کنند.
امینی، تصریح کرد: شاید در مورد آقای امیرسالار داوودی و همکاران امروز نتوانیم اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهیم اما مذاکرات بسیار زیادی داشتیم و خود همین همکاران محترم مطلع هستند. ایشان وکلایی هم دارند. امیدوارم با کمک کانون، دفاع وکلا و رسیدگی ای که در سیستم دادرسی صورت می گیرد بتوانیم مشکل ایشان را حل کنیم. من به هیچ وجه قصد ورود به ماهیت اتهام و ارزیابی دلایل را ندارم و به جهت عدم اطلاع پیشاپیش قضاوتی در مورد این دوستان هم نخواهم داشت اما قول می‌دهم تمام تلاشم را در حد توانایی و قانون به کار بگیرم.
رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: به طور کلی، انتظار من از جامعه وکالت پرهیز از ورود به سیاست و تند روی و حواشی غیرلازم در مقام دفاع و وکیل است. مهم، شجاعت در دفاع با استناد و تکیه به قانون است.
تبصره ماده ۴۸ رانت اقتصادی تولید کرده است
امینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با «اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از شعبه‌های دادگاه» نیز، عنوان کرد: ما به هیچ وجه با تبصره ماده ۴۸ موافق نبودیم و نخواهیم بود و هیچ گاه هم لیستی ارائه نکردیم. اعتقاد ما این است کتاب اسامی وکلا کافی خواهد بود اما اینکه آیا ماده ۴۸ می‌توانست مثبت باشد یا نباشد به اعتقاد من قطعا جزء محدودیت‌ها است و این مجلس باید بانی اصلاح این تبصره باشد. با وجود تمام تلاش‌های ما مجلس هنوز اقدامی انجام نداده است. متاسفانه این تبصره به دادگاه اقتصادی هم تسری پیدا کرد و به کسب و جلب درآمد انحصاری عجیبی برای برخی وکلا تبدیل شده که نه تنها حق دفاع را درگیر می‌کند بلکه یک رانت اقتصادی تولید کرده است. از این جهت قطعا به اعمال تبصره ماده ۴۸ اعتراض داریم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه برخی وکلا مانند آقای جلیل مالکی هیچ‌گاه وکالت مزبور را قبول نکردند و عدم پذیرش را نیز از قبل اعلام نمودند، اظهار کرد: جالب این است که ایشان تنها موردی که خواستند وکالت بعضی از همکاران مذکور را آن هم خارج از شمول تبصره برعهده بگیرند وکالتشان عملا در دادگاه پذیرفته نشد. این تبصره محدودیت بر حق دفاع ایجاد می‌کند اما اشکال آن متوجه قوه قضاییه نیست بلکه اشکال از سوی مجلس است که لحظات آخر در طرح این اصلاح را اعمال کرد زیرا در لایحه نبود. امید ما این بود که این مجلس اصلاح کند اما اقدام عملی را ملاحظه نکردیم. همچنان مراتب اعتراض خود را به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کنیم و اعتقاد داریم این ماده به حقوق مردم لطمه زده و خواهد زد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آیا وکالت افرادی که در گذشته قاضی بوده‌اند در پرونده‌های اخیر اقتصادی صحیح به نظر می‌رسد؟ گفت: من با اینکه یک قاضی بازنشسته وکیل شود و روز بعد وکالت کند مشکلی ندارم. مشکل من این است که ما لیستی را درست کنیم تا میان وکلا تفکیک قائل شویم و انحصار بی جهت ایجاد کند و به حق دفاع مردم محدودیت وارد شود. این امر معضلاتی را ایجاد می‌کند. امیدواریم در جلساتی که با قوه قضاییه داریم بتوانیم در عرصه تقنینی و با همکاری مشترک وکمک رسانه ها مشکل را حل کنیم.
امینی با تاکید بر اینکه چه وکلا و مسئولین، همه باید در مسیر قانون قدم بردارند، تصریح کرد: هرگاه از قانون و اصول انحراف حاصل شد ممکن است در کوتاه مدت منافعی را به همراه داشته باشد اما در بلندمدت لطمات جدی به کشور و نظام وارد می‌کند. طرح‌هایی مانند طرح جامع حذف ظرفیت پذیرش کارآموزی وکالت و روش‌هایی مانند تبصره ماده ۴۸و امثالهم لطمه جدی را در حق مردم و نظام ایجاد می‌کنند. تنها خواسته من این است که همه ما به قانون و اصول احترام بگذاریم.
رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: آنچه به همکاران عزیز قول می‌دهم این وعده است که نسبت به مشکلات همکاران دغدغه داشته باشیم و صادقانه و با جسارت و شفافیت به دنبال حل مشکلات همکارانمان باشیم. در مورد شفافیت باید عرض کنم تمام جلسات ما علنی است و صورتجلسه‌ها نیز جز در موارد قانونی غیر علنی منتشر می‌شود ولی این بدان مفهوم نیست که هر کسی بتواند مسائل داخل یک نهاد صنفی در معرض خطر را به نگاه و تلقی خود به بیرون که غیر وکلا نیز خواننده هستند منعکس کند. این مصوبه به اتفاق آرا تصویب شده و تکرار مصوبه دوره ۲۸ به بعد بود.
وی افزود: ضمنا اگر کوچکترین تردیدی در امور محوله از جمله صدور و انتقال و …وجود دارد بنده مستقیما با ادعای دقت و بدون تعصب آمادگی پاسخگویی در کانون را دارم و با قاطعیت در کلیه امور محوله ورود می‌کنم. بالاخره هرگونه نقد اعم از منصفانه و غیر منصفانه را نیز پذیرا هستیم ولی طبعا تحریف آشکار حقایق و اهانت در شان وکیل و کانون وکلا نیست.
انتهای پیام
