سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری با توجه به اصلاح قوانین تازه تصویب، اظهار کرد: مجالس در همه جای دنیا نسبت به تصویب قوانین این وضعیت را دارند که در طول زمان و با توجه به تغییرات جامعه و موضوعات مختلف اجتماعی تغییرات قانونی انجام می‌دهند اما اینکه می‌بینیم بعد از گذشت یک هفته یا یک ماه از تصویب قانونی آن را اصلاح کنیم یکی از موارد و مشکلاتی است که در کشور داریم.
وی افزود: در مورد قوانینی که قبل از انقلاب مصوب شد و حتی در مسایل قضایی و مطروحه در محاکم، اصلاح قوانین به ندرت انجام می‌گرفت.
وی در خصوص اینکه آیا تغییر قوانین از موارد ضعف قانون‌گذار است یا خیر؟ گفت: در برخی موارد اینگونه است. قانون مدنی در گذشته نوشته شده ولی تغییراتی که طی چندین سال بر آن صورت گرفته، بسیار جزیی است و لازم بود که بعد از انقلاب انجام شود.
این حقوقدان در خصوص نحوه نوشتن و انشاء قانون اظهار کرد: انشاء قانون تخصص می‌خواهد، به طور مثال قانون مدنی طوری نوشته شده بود که با توجه به مسایل مختلفی که وجود دارد به ندرت برخی مواد آن اصلاح شده است. اما قانون بازنشستگی امروز تصویب می‌شود و بعد از مدتی احساس می‌کنیم که باید اصلاح شود. این امر بیانگر این است که در تنظیم قانون ضعف داشتیم و این گناه را نه می‌توان به گردن مجلس انداخت و نه مراجعی که در خصوص قانونگذاری وظیفه دارند.
وی اضافه کرد: در انشاء قانون توجه به ناسخ و منسوخ‌ها، قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته باید مدنظر قرار گیرد. به ضرس قاطع معتقدم قوانینی که در شورای اوایل انقلاب نوشته شده و هنوز مجموعه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شروع به کار نکرده بود مجموعه‌ای است که با ظرافت انشاء شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع آیین‌نامه نویسی تصریح کرد: در قانون قید شده که آیین نامه باید توسط وزارتخانه‌های مخصوص تصویب شود. اساس تنظیم آیین‌نامه برای سهل و تسهیل کردن اجرای قوانین است و در برخی موارد شاهد هستیم که آیین‌نامه‌ای نوشته می‌شود که در خود آن قانونی وضع می‌شود و کسی هم به این مسأله توجه ندارد که اساساً این موضوع با قانون مغایرت دارد و حتی نمی‌توان این مصوبات را به عنوان مصوبات هیأت دولت محسوب کرد.
وی یادآور شد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان می‌کند که مصوبات هیأت دولت را مجدداً مجلس بررسی می‌کند که باید این مسأله را ضعف در تحقیقات و تکمیل نظرات متخصصین بدانیم. وقتی موضوعی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود بیانگر این امر است که قانون، قانون پایداری است ولی وقتی موضوعی در کمیسیون تخصصی مطرح می‌شود باید آن را به عنوان آزمایشی تلقی کرد که نیاز به گذشت زمان دارد تا از وضعیت آزمایشی بودن بیرون آید و اخیراً در مورد قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی شاهد بودیم.
محمدنبی خاطرنشان کرد: بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی موارد مربوط به تهیه قانون در قالب لوایح قضایی را معین کرده است. گاهی نیز قانون مصوب مجلس در شورای نگهبان مطرح می‌شود و این شورا با توجه به امتیازات قانونی که دارد می‌تواند مصوبه را مجدداً بررسی کرده و دستور اصلاح آن را نیز اعلام کند. مانند قانون مناطق آزاد که چندین سال پیش مصوب شد ولی در همان سال اول اصلاحیه‌های مختلفی بر روی آن صورت گرفت که این مسأله بیانگر این است که شاید وقتی این قانون تنظیم می‌شده نکاتی از قلم افتاده است. بنابراین گاهی این اصلاحات در جهت رسیدن به مواردی است که بعداً به مجموعه وظایفش اضافه شده و لازم بوده که برای اصلاح آن اقدام کنند و امری قابل قبول است.
این حقوقدان در رابطه با ضعف در قانونگذاری گفت: نمی‌توانیم بگوییم که این مسأله نقص در عملکرد مجلس نیست، چون وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس موضوع را بررسی می‌کنند و بعد از تنظیم طرح به اداره حقوقی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال می‌شود که بعد از بررسی آنها در نهایت برای تصویب مجدد به مجلس ارسال می‌شود. در مجلس هم کمیسیون‌های خاص تغییراتی در آن مصوبات ایجاد می‌کنند، بنابراین این تغییرات و آمد و رفت به صحن مجلس و کمیسیون‌های مختلف بر آنچه که به عنوان قانون مصوب در روزنامه رسمی منتشر شده و قوت قانونی به خود می‌گیرد، تاثیرگذار است.
محمدنبی گفت: تغییرات در قانون در همه جای دنیا مرسوم است اما نه اینقدر سریع و فوری و آن هم در مورد بسیاری از قوانین، بنابراین لازم است که بررسی‌ها و دقت بیشتری در این خصوص صورت گیرد تا این مسأله به عنوان ضعف در سیستم قانونگذاری تلقی نشود.
وی افزود: معمولاً مراجعی که تهیه کننده قانون هستند باید مسئولیت آنچه که تهیه می‌کنند را بپذیرند و در زمان تنظیم قانون، قوانین ناسخ و منسوخ گذشته و ارتباط آن را با سایر قوانین در نظر بگیرند و دقت لازم را در این خصوص داشته باشند که چیزی از ذهن و قلمشان دور نشود. شاید این اقدامات موجب شود که وضعیتی که در خصوص برخی قوانین مطرح است مثل قانون به کارگیری بازنشستگان یا آیین دادرسی کیفری را در آینده شاهد نباشیم که بلافاصله بعد از تصویب اصلاح شوند.
انتهای پیام
