فشار افزایش دستمزد به بنگاه های نیمه جان

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،  به اعتقاد کارگران این مسئله به دلیل امتناع دولت از افزایش دستمزد است. به عبارتی دولت همانطور که بسیاری از آن توقع دارند، نمی خواهد بابت افزایش دستمزد هزینه ای متقبل بشود و از سوی دیگر بر همگان نیز محرز است که جامعه کارفرمایی بدون حمایت های دولت قادر به افزایش میزان دستمزد نیست.
از زمانی که نرخ ارز به طرز افسارگسیخته ای بالا رفت و ضرورت افزایش دستمزدها به میان آمد، کارگران از مسئولان وزارت کار خواهان تجدید نظر در حقوق های پیشین شدند. معمولا در جلسات شورای عالی کار این موضوع رسیدگی می شود. در حالی که از ابتدای سال جاری بیش از دو جلسه بدون خروجی، جلسه ای که در آن نتایج قطقی و مطئنی به دست آید، برگزار نشده است. کارگران و برخی از فعالان حوزه کارگری علت این موضوع را کم کاری وزارت کار و در راس آن وزیر جدید کار می دانند. در حالی که امید به اصلاحات جدید در وضعیت کارگران و یا بهبود معیشت مردم یکی از دلایل استیضاح وزیر پیشین به نظر می آمد.
پینشهاد کارگران برای اصلاح دستمزدها، افزایش ۲۰ درصدی حقوق است. این افزایش در لایحه بودجه برای کارمندان با درآمد ثابت پیش بینی شده است اما افزایش ۲۰ درصدی دستمزدهای کارگران منوط به نظر شورایعالی کار است.
در همین رابطه بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره عدم برگزاری شورای عالی کار گفت: قانون کار به‌عنوان تنها مرجع قابل اطمینان به‌جهت حمایت از نیروی کار کشور از اهمیت ویژه‌ای بین این قشر برخوردار بوده است اما در برخی موارد، مفاد و تبصره‌های این قانون که تکیه‌گاه نیروی کار قلمداد می‌شود تفسیرهای غلطی صورت می‌گیرد که با کمی بررسی از قانون‌گریزی و عدم رعایت آن حکایت دارد.نمونه بارز این موضوع ماده ۱۶۸ قانون کار است که قانون‌گذار بر تشکیل جلسات شورای عالی کار حداقل یک مرتبه طی ماه تأکید دارد، علاوه بر آن بر حسب ضرورت جلسات فوق‌العاده این شورا با درخواست ریاست شورا (وزیر) و یا سه نفر از اعضاء می‌بایستی تشکیل شود.طی سال جاری حداقل می‌بایستی ده جلسه برگزار می‌گردید اما متأسفانه به یکی دو جلسه بدون خروجی اکتفا شده است. کارگران معتقدند که عدم برگزاری این جلسات با هدف خرید زمان برای بررسی نشدن موضوع بازنگری حقوق سال جاری و موکول کردن این مورد به تعیین حقوق سال ۹۸ می‌باشد.

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
گفتارهای ضد و نقیض برای افزایش دستمزد
اعضای شواری عالی کار به عدم برگزاری جلسه شورایعالی کار معترض اند. همانطور که وزیر کار در ابتدای روی کار آمدن خود بر این تاکید کرد که به نشست تشکلات و سه جانبه گرایی اعتقاد دارد، لازم است برای عملیاتی شدن آن نیز گام هایی بردارد. ولی متاسفانه علی رغم اینکه کارگران چنین توقعی از وزیر جدید داشتند، این خواسته تا به حال محقق نشده و حتی برنامه ای که سیاست های مد نظر برای پیشبرد این اهداف را دنبال کند، دیده نشده است. بحث حقوقی افزایش دستمزد از طریق ریاست جمهوری پیگیری می شد که این نیز اتفاق نیفتاده است. گفتارهای ضد و نقیض باعث دلسردی نمایندگان و جامعه کارگری شده است.
در حال نزدیک شدن به زمان هایی هستیم که معمولا حقوق و دستمزد سال ۹۸ پیگیری می شود در حالی که هنوز در مورد دستمزد سال ۹۷ و افزایش قدرت خرید جامعه کارگری اقدامی صورت نگرفته است. اینها چالش هایی است که برای کارگران مطرح است. به نظر می رسد، افزایش دستمزد به دلیل دشواری های پیش رو و هزینه های زیاد، مد نظر دولت نباشد. طی جلسات سابق تقریبا بین همه اتفاق نظر بود که دولت باید بخشی از مسئولیت افزایش دستمزد را بر عهده بگیرد اما در عمل دولت موافق این کار نیست.

تخلف آشکار از دو ماده قانون کار
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی
طبق ماده ۱۶۸ قانون کار لازم است که جلسه شورایعالی کار به صورت ماهیانه برگزار شود. طبق قانون جلسات فوق العاده نیز به درخواست سه نفر از اعضای اصلی برگزار می شود. وقتی جلسه شواریعالی کار به تعویق و یا تاخیر می افتد یعنی در هر دو ماده قانون کار تخلف آشکاری صورت گرفته است. هدف دولت از کوتاهی در عمل به وظیفه قانونی خود و در همرامی با کارفرمایان، افزایش دستمزد است. افزایش دستمزد برای دولت بار مالی دارد و وزارت خانه های اقتصادی نیز در این راستا هم نظر دولت ندادن هستند. مسئولیت افزایش دستمزد البته مستقیما با شخص وزیر است اما مسئله اینجاست که چرا مجلس در این رابطه سکوت کرده و در برابر این تخلف قانونی چیزی نمی گوید؟ چرا نمایندگان مجلس در خصوص موضوعاتی مثل همین بحث نماینده سراوان از جیب ملت هزینه می کنند و جلسه غیر علنی تشکیل می دهند اما به خاطر تخلف آشکار وزارت کار، اقدامی انجام نمی دهند. علت اصلی جدا از عدم اهمیت این مسئله برای مجلسی ها که خود جای بررسی هایی جداگانه دارد، اقدام نکردن دولت برای افزایش دستمزد است که به نظر می رسد. با این حال مدت کوتاهی از روی کار آمدن وزیر جدید کار می گذرد و هنوز هم نمایندگان کارگران امید دارند، مسئله در طی ماه های آتی حل شود.