ریاضت اقتصادی بخش های مهم در بودجه

سرمقاله

 نگرانی در خصوص بودجه های سالانه کل کشور بیش از آنکه مربوط به ارقام پیشنهای دولت یا مبالغی باشد که بودجه با آنها بسته می شود ، مربوط به انحراف زیاد مبالغ تحقق یافته واقعی از بودجه مصوب است. بنابراین اظهار نظر در مورد کارآیی بودجه پیشنهادی و نقاط قوت و ضعف آن تنها در صورتی قابل اعتنا است که ارقام بودجه‌ای مورد توجه و عمل قرار گیرد. انحراف های قابل توجه از بودجه ، به خصوص تحمیل بیشتر هزینه‌ها و تحقق کمتر درآمد ها ، اثر برنامه ریزی و کنترل در نظام بودجه بندی سالانه برای درآمدها و هزینه های دولت را خنثی و مختل می‌کند.
بودجه سال ۹۸ تقدیمی دولت به مجلس البته از این دیدگاه که درآمد های ارزی و برخی هزینه‌ها کمتر از سال قبل پیش بینی شده است قابل بررسی و نقد است. به طور کلی صرفه‌ جویی در هزینه‌های غیرضروری و بدون اولویت مطلوب است، اما آنچه در بودجه سال آینده مشاهده می شود، عمدتاً کاهش در هزینه‌های با اهمیت به خصوص در بخش های امنیت ، سلامت و اشتغال (هزینه های عمرانی و توسعه زیر ساخت ها) جامعه است که به معنی تحمیل یک نوع ریاضت اقتصادی در این حوزه هاست. با در نظر گرفتن آثار تورم اخیر نیز می توان تاثیر این کاهش در هزینه ها را دو چندان دانست. لذا اولین ایراد وارده به بودجه سال ۹۸ عدم اولویت بندی در امور و ترجیح امور جاری و کوتاه مدت به جنبه های توسعه‌ ای میان و بلند مدت در اقتصاد است. به عبارتی همان گونه که معاون اول رئیس جمهور نیز اشاره کرد در بودجه پیشنهادی سال آینده یک دیدگاه برنامه ای وجود ندارد و هر بخشی برحسب قدرت و نفوذ خود سهم بیشتری از بودجه دریافت کرده است. متاسفانه سهم هزینه های عمرانی پیشنهاد شده در کل بودجه عمومی دولت حدود۱۰ درصد است.
ضعف دیگر بودجه سال آینده مربوط به عدم شفافیت و واقعی نبودن نرخ ارز در شناسایی درآمد ها و هزینه‌های ارزی است. متاسفانه علیرغم اعلام دولت مبنی بر حذف دلار از سبد ارزی در سال های اخیر ، نرخ ارز در بودجه سال ۹۸ به دلار و با نرخ متوسط ۵۸۰۰ تومان تعریف شده است که به معنی ادامه تخصیص یارانه به بخشی از کالاهای وارداتی است. با توجه به پیش بینی کاهش درآمدهای ارزی کشور از یک طرف و بی تاثیر بودن تخصیص ارز ارزان بر حفظ و عدم افزایش قیمت فروش این کالاها به مصرف کننده داخلی از طرف دیگر ، این نوع توزیع یارانه منطقی به نظر نمیرسد. علاوه بر واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی و ارزان فروشی این اقلام که شامل همه اقشار می شود هم مشکلی است که به بودجه و درآمد دولت آسیب وارد می کند. از دست دادن بخش قابل توجهی از درآمد دولت به دلیل حفظ قیمت سوخت در سال آینده ، امکان تعدیل و افزایش مبالغ یارانه‌ نقدی را توسط دولت بخصوص برای پرداخت به اقشار ضعیف و دهک های پایین درآمدی از بین خواهد برد.