سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
جلیل مالکی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سخنان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای عالی استانها درباره اخذ عوارض از دفاتر وکلا، رسانه‌ها و مطب پزشکان که تصویب شده و به مجلس شواری اسلامی ارسال شده است، گفت: اگرچه شورای عالی استانها به عنوان عالی‌ترین مرجع پارلمان شهری در کشور به موجب اصل ۱۰۲ قانون اساسی حق تهیه طرح قانونی و ارسال آن به مجلس را دارد منتها این طرح‌ها باید مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی بوده و از پشتوانه پژوهشی کافی برخوردار باشند. طرح پیشنهادی اخذ عوارض از مطب پزشکان، دفاتر وکلا و رسانه‌ها متاسفانه از هیچ یک از این دو مقدمه واجب برخوردار نیست و از یک طرف تعاریف شناخته شده و حقوقی کاربری تجاری و اداری را نادیده انگاشته و از طرفی دیگر هیچ پشتوانه پژوهشی بنیادین در اسناد مبتنی بر آن مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: آنچه از محتویات این طرح و هم چنین اظهارات تهیه کنندگان آن هویداست دلایل توجیحی این طرح دو امر است. اولا تغییر شرایط جامعه به نحوی که حتی یک کسب و کار کوچک مثل یک مغازه بقالی در یک محله حتما می بایست کاربری تجاری داشته باشد و دوما کاهش در آمدهای شهرداری‌ها در سنوات گذشته و ضرورت تامین آن از طریق اخذ عوارض از این قبیل مکانها. متاسفانه این دو دلیل غیرقابل توجیه باعث شده است که شورای عالی استانها مبادرت به تهیه طرحی کند که تعاریف شناخته شده کاربری را تغییر داده و اماکنی را مشمول کاربری های تجاری و اداری کند که تحت هیچ عنوانی در قلمرو این تعاریف قرار نمی‌گیرند.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، تصریح کرد: اگر به ادبیات حقوق شهری توجه کنیم واحد تجاری به واحدی گفته می‌شود که جهت استفاده از کسب و پیشه و تجارت ساخته شده و یا تحت پوشش قانون نظام صنفی فعالیت نماید یا تابع قانون تجارت باشد و واحدهای اداری نیز واحدهایی هستند که جهت استفاده اداری ساخته شده و یا تغییر کاربری برای این منظور پیدا کرده باشند.
مالکی با بیان اینکه مسلما کاربری هر واحدی را باید بر اساس چگونگی استفاده از آن تعریف کرد، گفت: در مورد دفاتر وکلا، نه عنوان استفاده از حق کسب و پیشه تجارت مطرح می شود چرا که شهرت یک وکیل دادگستری قائم به فعالیت شخصی اوست، نه مکانی که در آن دفتر دایر می‌کند و نه عنوان استفاده اداری در مورد آن مصداق دارد چرا که هیچ فعالیت اداری آنگونه که علمای حقوق اداری تعریف می‌کنند در دفاتر وکالت انجام نمی‌شود و این دفاتر صرفا محلی است برای پذیرش موکل و حتی انجام کار وکالت نیز در این دفاتر صورت نمی گیرد بلکه در مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط انجام می‌شود و نه این دفاتر تابع قانون نظام صنفی هستند بنابراین معلوم نیست تهیه کنندگان طرح به چه مبنایی این دفاتر را مشمول اخذ عوارض اداری که لازمه آن اخذ جواز کاربری اداری است، کرده‌اند.
وی در پایان گفت: قطعا تغییر شرایط و گذر زمان موجب تغییر تعاریف قانونی کاربری و نحوه استفاده از آن نمی‌شود مگر اینکه قاموس لغت را تغییر دهیم که این امر مستلزم تغییر در ادبیات حقوقی یک کشور است که بعید می دانم نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی زیر بار آن بروند. بنابراین ضمن تایید یافتن راهکاری برای درآمدهای پایدار مدیریت شهری که جزء ضروریات اداره شهرها است، نبایداجازه داد که موجبات هرج و مرج در نظام حقوقی کشور فراهم شود.
انتهای پیام
