به گزارش کسب و کار نیوز، غلامرضا مصباحیمقدم در نشستی با موضوع دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی و جنگ ارزی، اظهار کرد: برای توضیح تحولات اقتصادی این چهار دهه باید آن را با قبل از پیروزی انقلاب مقایسه کنیم. کشور ما قبل از پیروزی انقلاب از نظر اقتصادی به شدت به غرب به ویژه آمریکا وابسته بود.
وی افزود: آمریکاییها پنج برنامه در ایران اجرا کردند اما برنامه ششم با مشکل مواجه و با انقلاب روبهرو شد. آمریکاییها برنامههای خود را به گونهای طراحی میکردند که اقتصاد ایران وابسته به آمریکا و اروپا باشد. ایران قبل از انقلاب ۶ میلیون بشکه نفت تولید میکرد، در حالی که جمعیت کشور حداکثر ۳۶ میلیون نفر بود. ارزش دلار در مقایسه با طلا قبل از پیروزی انقلاب نسبت به اکنون بسیار بالاتر بود. ایران صادرکننده بزرگ نفت و شاید دومین صادرکننده و بیش از ۸۰ درصد بودجه سالانه ما متکی به نفت بود. درآمدهای ارزی به طور عمده برای واردات کالاها هزینه میشد و این اوج صنعت ما بود.
مصباحیمقدم با بیان اینکه ما صنعت زیرساخت نداشتیم، عنوان کرد: صنعت ما صنعتی وابسته بود و کسانی که از درآمد سرشار نفت متنعم میشدند، عموم ملت ایران نبودند. قبل از پیروزی انقلاب حدود ۴۵ درصد ملت ما زیر خط فقر قرار داشتند و شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد شهرهایی بودند که مقداری از درآمد نفت برخوردار شده بودند.
جهش ۲۵ ساله امید به زندگی بعد از ۴۰ سال
وی خاطرنشان کرد: امید به زندگی قبل از پیروزی انقلاب ۵۴ سال بود اما اکنون بعد از ۴۰ سال به ۷۹ سال رسیده که این ۲۵ سال جهش افتخارآمیزی بوده و حاصل و برآیند یک مجموعه اقدامات است که اتفاق افتاد. این امر به خوبی نشان میدهد که اوضاع اقتصادی ایران قبل از انقلاب خوب نبود و عمده مشکلی که وجود داشت، وابستگی بود. ایرانی که توسط آمریکا و اروپا مجهز شده بود، نمیتوانست سه روز در مقابل ارتش اتحاد جماهیر شوروی مقاومت کند. این افتخارآمیز است که ملت ما هشت سال در مقابل ناتو و ورشو مقاومت کرد و این دفاع موجب شد که ما امروز از نظر قدرت نظامی، قدرت برتر منطقه باشیم.
مصباحیمقدم گقت: تحولات اقتصادی بسیاری در کشور ما رخ داده است. تعداد سدهای ما قبل از انقلاب ۷ سد بود اما اکنون بیش از ۱۰۰ سد در ایران وجود دارد. ما قبل از انقلاب ۷۰۰۰ مگاوات تولید برق داشتیم اما اکنون به ۵۷ هزار مگاوات رسیده و این جهشی بسیار بالا طی چهار دهه است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مساله درآمد سرانه ایران مساله بسیار مهمی است، عنوان کرد: درآمد سرانه سالانه به دو صورت حساب میشود، یکی قیمت بازاری ارز و دیگری با استفاده از یک فرمول است. بر اساس قیمت بازاری ارز ۴۵۰۰ دلار اما بر اساس فرمول درامد سرانه سالانه ۲۱ هزار و ۹۰۰ دلار بوده که از متوسط جهانی بالاتر و از کشورهای توسعه یافته درجه یک پایینتر است اما هرگز معنایش این نیست که ما بعد از پیروزی انقلاب از ظرفیتهای کشورمان درست و کافی استفاده کردیم که اگر درست بود، امروز وضعیت ما اینگونه نبود.
وی اضافه کرد: بیکاری ما بالای ۱۲ درصد بوده و بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است. رشد تورم ۲۲ درصد بوده اما طی چهار دهه دو رقمی بوده است. علاوه بر این اگر بخواهیم نسبت به ظرفیت صادرات نفت درنظر بگیریم، پس از پیروزی انقلاب یک باره و با اراده، مقدار تولید نفت خود را از ۶ به ۴ میلیون بشکه کاهش دادیم و صادرات ما با توجه به مصرف داخلی کاهش پیدا کرد. در دور اول تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به نفت و بانک مرکزی زیر یک میلیون بشکه نفت در روز صادر میکردیم و اکنون در دور دوم یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه صادر میکنیم.
مصباحیمقدم بیان کرد: تلاش این بوده که ما صادرات خود را حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون داشته باشیم. با توجه به افت و خیز درآمد ناشی از قیمت نفت گاهی شرایط ما بر حسب ظاهر بهبود پیدا کرده و گاهی با دشواری روبهرو میشود که بخش کمی مربوط به تحریمها و بخش بزرگی مربوط به ناکارآمدیها و سوءمدیریتها است. یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد ما رخ داده، حاکمیت اندیشه اقتصاد لیبرالی و نوکلاسیک بوده که این اقتصاد برای کشورهایی مناسب است که از نظر اقتصاد امکان ارتباط تجاری آزاد را با دیگر کشورهای جهان دارند نه کشوری که در محدودیت قرار دارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: سه سیاست در ارز مطرح بوده و آن نرخ تثبیت شده ارز، قیمت شناور ارز و بینابین یعنی سیاست ارز شناور مدیریت شده است. مدیریت بدین معنی است که ورود و خروج ارز باید کنترل شود. ما این سیاست را دائم در برنامههای پنج ساله خود داریم. اشکال ما در این مدیریت شناور شده بوده که مدیریت ارز ما شناور است نه ارز ما شناور مدیریت شده. این امر باعث ایجاد بینظمی در مدیریت ارز شده است. این دو سیاست با هم قابل جمع نیست.
وی افزود: بازار باید تعیین کند که قیمت ارز باید چه میزان باشد. این در اقتصاد ایران اتفاق نمیافتد زیرا بازار در جایی شکل میگیرد که عرضه و تقاضا متکثر باشد. در اقتصاد ایران عرضهکننده و متقاضی بالای ۸۰ درصد، دولت است که این بازار نیست. قیمت ارز را انحصارگر تعیین میکند که بالای ۸۰ درصد عرضه ارز در اختیار او قرار دارد. در دهه اول و دوم و دهه اخیر رئیس بانک مرکزی نمیتوانست ارز را به قیمتی که تعیین کردهاند در بازار ایران بفروشد، بنابراین آن را در امارات میفروخت زیرا بودجه نداشتند و باید تامین میشد.
قیمت ارز نباید در تامین بودجه نقش داشته باشد
مصباحیمقدم با اشاره به اینکه نباید قیمت ارز در تامین بودجه نقش داشته باشد، تصریح کرد: این امر به این دلیل است که از خارج اقتصاد ما به آن تزریق میشود. از ارز میتوان کمک گرفت نه اینکه نقش اول را داشته باشد. هر وقت اتکای ما به نفت افزایش پیدا کرد، وضعیت اقتصادی ما بدتر شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در دوره آقای احمدینژاد حجم ارز ناشی از درآمد نفت به شدت بالا رفت و ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم که صادرات ما نتوانست در حد متعادل و موازنه واردات و صادرات شکل بگیرد. ما در دوران جنگ شاهد بودیم که با حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ میلیارد دلار سالانه ارز موردنیاز بودجه خود را تامین میکردیم و کشور ما باثبات بود و مردم دو رنج جنگ و تورم بالا را نداشتند. ارز در آن مدت تثبیت شده بود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که نفت صادر میشود، پول آن به حسابهای خارجی بانک مرکزی واریز شده و بعد از آن هر مقدار ارز در بودجه پیشبینی شده که باید هزینه شود، بانک مرکزی باید آن را به ریال به دولت بدهد، هنوز ارز به بازار نیامده و قابلیت عرضه پیدا نکرده است. اگر نتوانند این پول را جمعآوری کنند، رشد نقدینگی ایجاد میشود. طی ۳۷ سال گذشته نقدینگی ما ۸۰ برابر شده است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصاد ما سالانه ۲ تا ۴ درصد بوده اما هیچگاه جهش پیدا نکرده است.
مصباحیمقدم با بیان اینکه ارز ناشی از نفت موجب بیثباتی در اقتصاد ما شده است، عنوان کرد: ورود درآمد نفت در بودجه این اثر را دارد. اگر آن را در بودجه استفاده نکنند و تمام آن به صندوق توسعه ملی رفته و به تولیدکنندگان داده شود که تولید را افزایش دهند، بسیار مفید است و نتایج بسیار مثبتی چون رشد تولید، اشتغال و رفاه خواهد داشت. به این دلیل که درآمد نفتی بسیار راحت به دست میآید و راحت نیز هزینه میشود، دولتها را تنبل بار آورده و دیگر سراغ این نمیروند که مالیات حق را بگیرند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم. سپردههای بانکی مالیات ندارد که در این صورت ما تولیدکننده را تنبیه و سپردهگذار را تشویق میکنیم. سپردهگذاران بانکی ما که بالای ۵۰ میلیون تومان سپرده دارند، مالک ۷۴ درصد سپردههای بانکی هستند یعنی ۷۴ درصد سود سالانه بانکها را به خود اختصاص میدهند و ابرثروتمندان ناشی از سپردههای بانکی هستند. چرا نباید از این افراد مالیات گرفته شود؟ آنها حداقل باید ۲۴ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه مالیات پرداخت کنند اما چنین اتفاقی نمیافتد.
تورم تولید را به سمت دلالی منحرف میکند
وی با اشاره به اینکه تورم پدیده بسیار خطرناک و بیماری است، تصریح کرد: یکی از آثار تورم این است که منابع را از تولید به سمت دلالی، قاچاق و فعالیتهایی با سود بادآورده منحرف میکند. در حال حاضر۶۰ درصد اقتصاد ما در بخش غیر مولد است و ۶۰ درصد منابع بانکی به این سمت میرود، بنابراین این بخش بزرگ و بخش مولد کوچک شده است. بیشترین موسسات مالی اعتباری در مشهد ایجاد شده و نقطه شروع این شهر است که از مشهد به سایر شهرها رفت، این یعنی فعالیتهای غیرمولد که بسیار سودآور بوده و هیچ مالیاتی به آن تعلق نمیگیرد که این انحراف است و تولید را کاهش میدهد.
مصباحیمقدم ادامه داد: بازتوزیعی که تورم در جامعه به وجود میآورد، تبعیضآمیز بوده و تورم در خدمت صاحبان سرمایههای ثابت است که این سرمایهها بر اثر تورم رشد پیدا میکنند، در نتیجه قدرت خرید افرادی که حقوقبگیر هستند، کاهش پیدا میکند و این موجب میشود که ثروت بخش اندکی از افراد جامعه مرتب بهمنوار زیاد شود و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه مرتب کاهش پیدا کند و زیر خط فقر روند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خط فقر خصوصا در یک سال اخیر با شتاب رخ داد که این اثر اقتصاد آزادی بوده که تصور میکنند متناسب با کشور ما است. همین اقتصاد آزاد موجب شده که اقتصاد ما مشکل پیدا کند و این ربطی به انقلاب و سردمداران روحانیت ندارد. ما دچار ناکارآمدیهای شدید در مسائل اقتصادی هستیم که حاصل اندیشه غلطی بوده که بر اقتصاد ما در طی این چهار دهه حاکم شده است.
وی بیان کرد: دولتی که روی نفت تکیه میکند، کمتر انگیزه دارد که بخواهد از طریق تامین مالیاتها مشکلات خود را حل کند. این دولت سهم صندوق توسعه ملی را از ۳۴ درصد واریزی به ۱۰ درصد کاهش داده و میخواهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند، یعنی راحتترین راه استفاده از درآمد نفت است. نمایندگان مجلس نیز ذینفع هستند.
مصباحیمقدم با اشاره به سخنرانی روحانی در مجلس، تصریح کرد: آقای روحانی در سخنرانی خود در مجلس خطاب به مردم میگویند که شما فشار بیاورید تا ما راه درست را برویم، اگر من بودم به ایشان میگفتم که شما چه زمانی در را باز کردید تا مردم راه درست را بیان کنند؟ شما فاصله گرفتید.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در نظام ما رهبری سیاستگذار است و سیاستگذار نگاه بلندمدت دارد، به همین دلیل آینده را میبیند و بر اساس آن سیاستگذاری میکند. قانونگذار و مجری نیز باید در چارچوب آن حرکت کند.
وی ادامه داد: مجلسهای ما مجلسهایی هستند که بر اساس یک مبنای تئوریک شکل نگرفتند، یک دوره نمایندگی مجلس را دارد که ۸۰ درصد این دوره در دوره بعد انتخاب نمیشوند. روسای جمهور ما نیز با شیوهای انتخاب میشوند، بدون پشتوانهای که آنها را به میدان آورده باشد و بگوید این فرد مناسبترین و شایستهترین است که اگر بعد نیز خطاهایی کرد، آن پشتوانه پاسخ دهد و مسئولیت آن را بپذیرد.
احزاب ملی و فراگیر نیرو تربیت میکنند
مصباحیمقدم با بیان اینکه ما فاقد احزاب هستیم، عنوان کرد: احزاب کوچک کارآمدی نداشته و نمیتوانند مشکل حل کنند. احزاب ملی و فراگیر، کادر ساخته و نیرو تربیت میکنند. ما نیازمند حداقل دو حزب توانا و قدرتمند هستیم، احزابی که ذیل نظام کار کرده و خط قرمزهای آن را رعایت کنند.
وی با ادعا این که «هیچ کس تا سه روز آخر انتخابات احتمال نمیداد که آقای روحانی رئیسجمهور شود چون ۳ درصد آرا را داشت. در دوره دوم نیز احتمال اینکه رای نیاورد زیاد بود. این وضعیت پیشبینی نشده بود و این غلطترین رفتار و روش است» افزود: حزب جمهوری اسلامی از آقای رفسنجانی و مقام معظم رهبری حمایت کردند و آنها رئیسجمهور شدند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: این دموکراسی ما ناقص است. دموکراسی لوازمی دارد که یکی از لوازم آن احزاب است. قرار نیست که حزب را قدرتمندان تشکیل دهند. احزابی که دولتها ایجاد کردهاند، با آنها روی کار آمده و با سقوط آنها از بین رفتند. احزاب باید مستقل از دولتها و توسط نخبگان و مردم شکل بگیرند. باید اجماع نخبگانی ایجاد شود و از پایین به بالا باشد، حزب این است. حزب از بالا به پایین نمیشود.
وی با اشاره به اینکه قانون انتخابات در حال بازنگری در مجلس است، عنوان کرد: قانونگذار باید قانونگذاری کند اما در چارچوب سیاستهای کلان، سیاستهای ابلاغی و قانون اساسی. از دولت خواسته شد و بنا بود که وزارت کشور برای انتخابات لایحه ارائه کند، نه اینکه هر دوره نمایندگان اصلاحاتی انجام دهند. در سیاستهای مربوط به انتخابات در مجلس بیان شده که قوانین تصویب شده انتخابات باید بلندمدت تغییر نکند و مدت قابل توجهی باثبات باشد.
مصباحیمقدم در خصوص لوایح CFT و FATF، گفت: ما در حال حاضر با قانون پولشویی اصلاح شده توسط مجلس مواجه هستیم که توسط هیات نظارت ایراداتی از نظر انطباق سیاستهای ابلاغی بر آن وارده شده و اکنون در حال رسیدگی به آن هستیم. یک جلسه برگزار کردیم و یک جلسه دیگر نیز برگزار خواهیم کرد. ما باید این را نهایی کنیم و بعد نوبت به CFT و پالرمو میرسد. مطمئنا مجمع تشخیص مطابق با مصالح عالی نظام آن را رد، تصویب و اصلاح می کند.
انتهای پیام