سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی از قانون اصلاح قانون صدور چک با بیان اینکه «قوانین مربوط به چک از سابقه دیرینه برخوردار است»، اظهار کرد: از قوانین عام مربوط به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۱۲ مربوط به جنبه کیفری و مجازات صادرکنندگان چک بلامحل گرفته تا قانون خاص صدور چک مصوب ۱۳۳۱، لایحه قانونی چک مصوب ۱۳۳۷ و آخرین آن قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۷۶، ۸۲ و اصلاحات اخیر مربوط به سال ۱۳۹۷ اصطلاحات و الحاقات مذکور عموما متأثر از وضعیت اقتصادی کشور و افزایش بیش از پیش چک‌های بلامحل و به تبع آن افزایش دعاوی مربوط به چک اعم از کیفری و حقوقی در دادگاه‌ها و دادسراها و همچنین افزایش زندانیان چک که معضلات اقتصادی و اجتماعی زیان‌باری را برای کشور ایجاد نموده است، می‌باشد.
وی عنوان کرد: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از سال ۱۳۵۵ تاکنون قانون صدور چک مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است و ضرورت داشت قانون‌گذار پس از اصلاحات متعدد قانون صدور چک به جای تصویب طرح قانون اصلاح قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات دیگر به قانون که انسجام آن را به هم ریخته و فهم و اجرای آن را با مشکل مواجه می‌نماید و به نظر می‌رسد این قانون به‌لحاظ قانون‌نویسی نیز دارای ایرادات، اشکالات و ابهامات اساسی است و در اجرا نیز قانون اصلاح صدور چک نیازمند اصلاحات دیگری است.
وی، تصریح کرد: مبادرت به تصویب لایحه قانونی جامع صدور چک که در برگیرنده تمامی جنبه‌های چک باشد ایجاب می‌کرد تا مجریان قانون اعم از بانک‌ها و دستگاه قضایی در اجرا یکسان و هماهنگ عمل نمایند و یا ابهامات و اشکالات قانون موجب اتخاذ رویه‌های مختلف نگردد و هم با توجه به فراگیر بودن قانون در سطح جامعه و تأثیرگذاری آن در حوزه‌های پولی و بانکی برای مردم و ذی‌نفعان قابل فهم و درک بهتری از قانون ایجاد می‌نمود و حقوق صادرکنندگان و دارندگان چک و بانک‌ها به وضوح تبیین می‌گردید و در نتیجه می‌توانست در عمل نظارت بهتری بر اجرای قانون صورت گیرد. در هر صورت قانون اصلاح چک مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و هر چند دارای اشکالات و ابهامات است که قاعدتاً در اجرا با آن مواجه می‌شوند و ناچار باید اصلاح گردد لیکن قانون مذکور دارای محسنات و نکات مثبتی نیز می‌باشد.
این وکیل دادگستری افزود: قانون‌گذار با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات بانکی و رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و افزایش حجم معاملات و دادوستدها و استفاده گسترده از چک به جای پول نقد و تبعات منفی ناشی از استفاده از چک که بیان شد و اعمال سیاست‌های کیفری و همچنین مهم‌تر از آن اعمال سیاست‌های اقتصادی در حوزه پولی و بانکی مبادرت به اصلاح مجدد قانون صدور چک صرفاً از جنبه حقوقی آن و نه از جنبه کیفری نموده است.
وی در تشریح موارد مورد توجه در قانون اصلاح صدور چک، بیان کرد: از جمله ابداعات قانون اصلاح چک را می‌توان به ثبت چک غیر قابل پرداخت موضوع ماده ۴ اصلاحی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بنا بر تقاضای دارنده چک بلامحل دانست که ضرورت تقاضای دارنده می‌تواند ایجاد مشکل و یا حتی زمینه فساد را فراهم نماید و پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت چک غیر قابل پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بند عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن و صدور کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به هر مبلغ متعلق به صادر کننده نزد بانک‌ها، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و یا ریالی موضوع بندهای الف ب و ج و د، ماده ۵ مکرر که در عمل می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی و تجار را با مشکلات عدیده اقتصادی و غیر قابل جبران مواجه نماید.
وی، ادامه داد: هرچند به موجب تبصره ۱ ماده مذکور تعلیق اجرای مقررات مذکور در خصوص بنگاه‌های بزرگ و اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان برای مدت ۱ سال احاله شده است لیکن در عمل دچار مشکلات اجرایی و و رویه‌ها و تفسیرهای متفاوتی در شوراهای تامین استان‌ها حتی در صورت تدوین آیین‌نامه جامع خواهد شد، بار نمودن مسئولیت‌های قانونی ناشی از چک های غیر قابل پرداخت به وکیل یا نماینده صاحب حساب و امکان اثبات خلاف آن در مراجع قضایی ضمن آن که از این حیث موجب افزایش دعاوی خواهد بود مسئولیت تضامنی شخصیت حقوقی و نمایندگان صاحب امضاء را دچار خدشه می‌نماید.
ساعتچی یزدی در پایان با اشاره به برخی از ابهامات موجود در قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: اعتبارسنجی مشتریان و درج آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و جرم‌انگاری شیوه‌های متقلبانه اخذ دسته چک، اعتبار سه‌ساله دسته‌چک از زمان دریافت، تأسیس چک موردی که ظاهراً همان چک کاغذی وعده دار می‌باشد، امکان درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح در خصوص چک‌های غیر قابل پرداخت در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون نسبت کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل که البته نحوه اجرای آن در عمل مواجه با ابهاماتی خواهد بود. برای مثال آیا خسارت تأخیر در تأدیه چک از طریق صدور اجرائیه قابل مطالبه خواهد بود یا اینکه محتاج به دادخواست جداگانه می‌باشد و یا اینکه در دادگاه کیفری امکان طرح دعوی مطالبه مبلغ چک به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم وجود دارد یا صرفا باید تقاضای اجراییه نمود و… از جمله ابهاماتی است که باید مرتفع گردد.
انتهای پیام
