سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سید محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری با اشاره به اینکه قانونگذاری از وظایف خاصه قوه مقننه محسوب می‌شود، اظهار کرد: تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی عبور کند قانون نامیده می‌شود ولی استقرار و اجرای آن منوط به تایید شورای نگهبان است. شورای نگهبان وقتی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را مخالف قانون اساسی و یا احکام شرع تشخیص ندهد آن را تایید می‌کند و سپس با امضای ریاست جمهوری قانون لازم الاجرا می‌شود. در مواردی که باید قانونی به سرعت تدوین و به موقع به اجرا در بیاید قوه مقننه به دولت و یا کمیسیون‌های خاصی اختیار می‌دهد که قواعد لازم را تدوین و به موقع اجرا کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تجربه نشان داده است که غالب لوایحی که با عجله و بدون طرح در مجلس تنظیم می‌شود ناپخته، خلاف اصول حقوقی و قانونگذاری است، عنوان کرد: اجمال، ابهام و تناقض در قوانین موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مردم می‌شود و باید از راهکارهای قانونی برای برون رفت از این وضعیت استفاده کرد. قوانین تصویب شده از ناحیه قوه مقننه باید آنچنان محکم، دقیق و مطالعه شده باشد که بتواند تکلیف آحاد مردم و دولت را برای مدت‌های مدید روشن و شفاف کند و هر آن نتوان در آن تحت عناوین اصلاحات تغییراتی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: قانونی که هر آن دستخوش تغییر باشد و اصلاحات در آن صورت گیرد موجب آشفتگی ارتباطات و بلاتکلیفی مردم در جامعه خواهد شد و اعتماد مردم را به قانون که لازمه آرامش و راحتی خیال است را از بین می‌برد. فلذا طرح و یا لایحه‌ای که در مجلس طرح می‌شود باید از نظر تخصصی و قانونگذاری قبلا کاملا مورد بررسی قرار گیرد و در حد کمال و با روشن بودن تمام مصادیق آن و شفاف بودن به مجلس ارائه شده باشد.
آل محمد با تاکید براین مطلب که لازم است طرح و لایحه قبلا به وسیله صاحب نظران و متخصصین و حقوق‌دانانی که در این خصوص مهارت دارند بررسی، مدون و پس از آن در مجلس مطرح و سپس تصویب شود تا نیازی به تغییرات آنی و فوری در آن نباشد، بیان کرد: برای آنکه قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشد و مورد احترام و عمل قرار گیرد باید با انتظارات عمومی مردم آن کشور یعنی با سنت‌ها، عقاید مذهبی، روابط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل اجتماعی هماهنگی و سازش داشته باشد. اگر قوانین نسبت به بعضی از افراد مورد اجرا قرار گیرد و در مورد بعضی افراد دل بخواهی و یا بر اساس سلیقه اجرا نشود تاثیر منفی و نامطلوب بر جامعه خواهد داشت و اعتماد عمومی را نسبت به صلابت و استحکام قوانین سلب خواهد نمود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دوام قانون و تکرار منظم و یکنواخت آن موجب ثبات ارتباطات و تنظیم روابط آحاد مردم خواهد شد و برعکس آن منجر به بی ثباتی و اخلال در نظم عمومی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ثبات و قطعیت قوانین سبب رونق روابط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی می‌شود. قوانین باید ثابت و پایدار باشند تا در افراد جامعه آرامش خیال و اطمینان ایجاد کنند. البته به این واقعیت هم باید توجه کرد که حقوق در پی زمان و به اقتضای تحولات اجتماعی تغییر می‌کند و ناگزیر قوانین هم ممکن است بر اساس این تحولات تغییر کنند. درست است که تحولات و نوآوری‌ها تجدیدنظر در قوانین را اقتضا می‌کند ولی تغییر و تجدیدنظر سریع در کوتاه مدت و بدون طرح و نقشه دقیق بی ثباتی و بی اعتمادی را در جامعه ایجاد و فعالیت‌های اجتماعی را مختل می‌کند.
وی، عنوان کرد: قوانین در حالت کلی باید ثبات داشته باشند و حالت دائمی و همیشگی به خود بگیرند مگر به اقتضای تغییرات لازم. اگر لازم باشد قوانین در مدت کوتاه مدام تغییر کنند مردم بلاتکلیف می‌شوند به خصوص اگر قانونی وضع شود و مانند قانون منع به کارگیری بازنشستگی مرتب زمینه را برای استثنائات آن فراهم کنند ارزش یک قانون لازم الاجرای مفید را از دست می‌دهد.
آل محمد در پایان، گفت: شکی نیست که قوه مقننه یا مرجع قانونگذاری باید در ابتدا نظریات افراد صاحب نظر و متخصصین در مورد موضوع و قوانین را بررسی کند و استثنائات را شفاف مشخص کند و زمانی آن را تصویب کند که تمام مطالعات لازم روی آن انجام شده باشد و اگر بعضا قرار است به اقتضای تحولات روز تغییراتی ایجاد شود آن تغییرات نسبت به اصل قانون جزئی و فرعی باشند. نه اینکه ما اصل قانون را فراموش کنیم و به استثنائات آن متوصل شویم. گاهی آنقدر استثنائات لحاظ می‌شود که نقض غرض می‌شود و مشخص نیست به کجا می‌انجامد.
انتهای پیام
