سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، کلاهبرداری‌ها و شکایات بسیاری درباره این سایت‌ها وجود دارد و روزانه قربانیان بسیاری طعمه تبلیغات فریبنده این سایت‌ها می‌شوند. متاسفانه فعالیت این سایت‌ها زیر سایه عدم نظارت کافی و سکوت مسئولان گسترش یافته و به کانال‌های تلگرامی نیز کشیده شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: پلیس فتا باید با اقتدار شبکه‌ها و کانال‌های غیرمجاز همسریابی را در فضای مجازی مسدود کند و افرادی را که در این فضا به دنبال کلاهبرداری و اخاذی هستند و با آبروی مردم بازی می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. سلمان خدادادی افزود: به عقیده من پلیس فتا به عنوان ناظر در فضای مجازی دارای نقش، اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در این زمینه است که باید با توجه به نوع فعالیت خود از اختیارات بیشتری برخوردار باشد و به عنوان مهم‌ترین ارگان تایید‌کننده برای صدور مجوز فعالیت شبکه‌ها و کانال‌های مختلف در فضای مجازی عمل کند. وی گفت: مخالف استفاده از شبکه‌های مجازی نیستم؛ اما این شبکه‌ها نباید همانند امروز در جامعه به حال خود رها شوند و هر شخصی بنا به اهداف خود در این عرصه فعالیت کند. خدادادی اظهار داشت: فقدان ارگان و دستگاه واحد برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی تاکنون باعث بروز بسیاری از مسائل از قبیل سست شدن بنیان خانواده و حتی فروپاشی برخی خانواده‌ها در جامعه شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عملکرد شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی به تامل و بررسی نیاز دارد، گفت: برخی سودجویان از طریق این عرصه با عنوان‌های شبکه‌ها و کانال‌های همسریابی و غیره وارد زندگی خصوصی مردم می‌شوند و با سوءاستفاده از اطلاعات فردی اشخاص به کلاهبرداری و اخاذی اقدام می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: این‌گونه رفتارهای غیراخلاقی و غیراجتماعی علاوه بر اینکه نیاز واقعی جامعه را برطرف نمی‌کند، باعث بروز بسیاری از مشکلات و حتی افزایش آمار طلاق نیز می‌شود.
خدادادی اظهار داشت: متاسفانه نظارت واحد و متمرکزی بر شبکه‌ها و کانال‌های مختلف در فضای مجازی وجود ندارد و این موضوع به سوءاستفاده برخی افراد و فعالیت‌های غیرمجاز در این عرصه منجر شده است. وی گفت: از دیگر مشکلات موجود کنونی در این فضا ارائه مجوز فعالیت از سوی دستگاه‌ها یا نهادهای مختلف است که به دیگر مشکلات آن دامن می‌زند؛ در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون به صورت واحد مسئولیت این فضا را برای کنترل و نظارت و غیره نپذیرفته است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من فعالیت شبکه‌ها و کانال‌های موجود در فضای مجازی نیازمند تحول فرهنگی و حتی ورود نیروهای امنیتی به این فضاست تا به یک فضای پاک و سالم تبدیل شود.
هیچ اقدام قانونی برای مسدودسازی این سایت‌ها انجام نشده است
ابوذر ملکی، کارشناس فضای مجازی
با توجه به افزایش سایت‌های همسریابی و اینکه شکایات زیادی از کلاهبرداری‌های موسسان آنها شد، این سایت‌ها به تلگرام کوچ کردند تا از زیر نظارت ذره‌بینی خارج شوند و بتوانند به راحتی درآمدزایی کنند. در جریان نظارت بر فعالیت سایت‌های همسریابی و صیغه بسیاری از این سایت‌ها به دلیل نداشتن مجوز و عملکرد خارج از عرف از دسترس خارج شدند و با توجه به محیط آزادانه‌تر شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه تلگرام فعالیت خود را در آنجا از سر گرفتند. هیچ‌یک از این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی همسریابی مجوز قانونی ندارند و مورد تایید نیستند و پلیس فتا نیز باید با این گروه‌ها برخورد کند. اکثر مردم امروز کاربر تلگرام هستند و مشاهده کرده‌اند که هر چند ساعت یک‌بار توسط افراد ناشناسی عضو گروه‌های تلگرام همسریابی می‌شوند و اصلا منشأ عضوگیری آنها مشخص نیست. متاسفانه در این گروه‌ها و کانال‌ها تبلیغات اغوا‌کننده‌ای برای پیدا کردن همسر مورد علاقه و دقیقا مشابه با شرایط فرد متقاضی انجام می‌شود؛ در حالی که اصلا آن فرد وجود خارجی ممکن است نداشته باشد. هرچند در برخی موارد فرد مورد نظر معرفی می‌شود و رابطه‌ای برای آشنایی شکل می‌گیرد؛ ولی اساس آن کلاهبرداری و دروغ است و اصولا نمی‌شود به فردی که از طریق مجازی و بدون هیچ شناختی معرفی شده، اطمینان کرد. متاسفانه شاهدیم که تعداد زیادی از افرادی که در این سایت‌ها ثبت‌نام می‌کنند به دنبال دوستی، ازدواج موقت، ازدواج دوم و حتی سوءاستفاده و کلاهبرداری هستند. امروز مشکل ازدواج برای اکثر جوانان وجود دارد و به دلیل شرایط بد اقتصادی دیگر کمتر کسی می‌تواند ازدواج و فرد مورد نظر خود را انتخاب کند. بنابراین این سایت‌ها با بازارگرمی افراد را به سمت خود جذب و اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کنند. در واقع بیش از ۹۰ درصد این سایت‌ها و کانال‌ها کلاهبرداری است. در بسیاری از این سایت‌ها و کانال‌ها مدیران سایت کسی را به عنوان همسر یا دوست به افراد مراجعه‌کننده به سایت معرفی نمی‌کنند، بلکه با دریافت مبالغی از قربانیان، ناپدید شده و آن سایت را از دسترس خارج می‌کنند. در مواردی نیز این سایت‌ها به صورت اختصاصی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ یعنی اشخاصی را جهت همسرگزینی به مراجعان خود معرفی می‌کنند و به محض دریافت پول ممکن است در ابتدا اسم یا عکسی را به قربانی نشان دهند، اما به محض دریافت کامل پول فرار کرده و قابل دسترس نباشند. اما به مساله نظارتی که روی این سایت‌ها وجود دارد- که بهتر است بگوییم وجود ندارد- انتقاداتی وارد است که اگر برنامه‌ریزی دقیق باشد و نظارت مستمر و طبق قانون و جرائم باشد، دیگر افرادی که در این زمینه فعالیت دارند با از دسترس خارج شدن بلافاصله فعالیت خود را در جای دیگری آغاز نخواهند کرد. سایت‌های صیغه یا همسریابی زمینه‌های کلاهبرداری و انواع جرائم را در اینترنت فراهم کرده‌اند و پلیس، قوه قضائیه یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون هیچ اقدام قانونی برای مسدودسازی این سایت‌ها انجام نداده‌اند. موضوع با آبرو و مال مردم مرتبط است و این دو موضوعات کم‌اهمیتی نیستند که بتوان از کنار آن راحت گذر کرد. بنابراین نقص قوانین و جرائم در این رابطه وجود دارد و باید برای جلوگیری از ادامه مشکلات هرچه زودتر اقدام به اجرای قوانین و جرایم این بخش کرد.
