سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سعید باقری در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری گفت: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. در قانون اساسی این وظیفه انحصاراً به عهده مجلس نهاده شده است و مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند.
وی ادامه داد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» امام خمینی (ره) نیز فرموده اند مجلس در راس امور است و مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس بارزترین مظهر اعمال حاکمیت ملی و قدرت در ساختار قانونگذاری است. به گونه ای که هر نوع ارزیابی از نظام، شامل ارزیابی از کارکرد مجلس نیز می شود و بالعکس؛ لذا می توان مجلس را قلب تپنده دموکراسی نامید اما متاسفانه در کشور ما مجلس از توانمندی واقتدار لازم برخوردار نیست و بخشی از این ضعف قوه مقننه به ساختارداخلی مجلس ارتباط داشته و بخشی نیز مربوط به خارج از قوه مقننه است.
وی تاکید کرد: عدم حضور کافی حقوقدانان شاخص و مجرب در قوه مقننه، ضعف دانش حقوقی غالب نمایندگان ادوار مختلف مجلس، عدم استفاده بهینه و مطلوب از وکلا و حقوق دانان در تدوین لوایح وطرح ها، پرداختن نمایندگان به امور روزمره و متفرقه اجرایی حوزه انتخابیه خود که اساساً طبق فصل ششم قانون اساسی از وظایف نمایندگان نیست، تعجیل در تصویب برخی مقررات، و نیز لابی های گسترده افراد و جریان‌های قدرتمند و ذینفع از برخی مصوبات مجلس در تدوین مقررات و یا حتی اصلاح مقررات بعد از تصویب موجب شده است مصوبات مجلس از اعتبار و استحکام لازم برخوردار نباشد و به همین دلیل است که ما بعضاً شاهد تغییرات در قوانینی هستیم که حتی چند ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ آنها نگذشته است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: به عنوان مثال می‌توانیم از تغییرات زودرس در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، اصلاح مکرر قانون چک و یا تمدید برخی قوانین آزمایشی نام ببریم. مجلس حقوق و تکالیف افراد و گروه‌های اجتماعی را تعیین می‌کند؛ لذا عملکرد ساختاری و هنجاری قانونگذاری در یک نظام سیاسی و حقوقی اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: اگر ما باور داشته باشیم قانون گذاری یک امر تخصصی است آن گاه خواهیم پذیرفت که نمایندگان ادوار مختلف مجلس از این تخصص برخوردار نبوده‌اند و این یکی از دلایل تغییرات مکرر در قوانین و نیز وجود مقررات متناقض و مبهم و نیازمند تفسیر در قوانین ما است. به نظر می‌رسد باید در نظام قانونگذاری و ساختارقوه مقننه تجدید نظر به عمل آورده و به موجب تاسیسات حقوقی مناسب حتی با تغییراتی در فصل ششم قانون اساسی مقرر گردد حد نصاب قابل قبولی از نمایندگان مجلس لزوماً تحصیلات عالیه حقوق داشته باشند تا ضمن اشراف به مقوله قانونگذاری بتوانند قوانینی وضع کنند که از عمق علمی و اعتبار حقوقی لازم بر خوردار باشند.
وی ادامه داد: وجود حقوقدانان برجسته به عنوان نماینده و یا مشاورین کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌تواند در تحول و تقویت نظام قانونگذاری کشور مؤثر باشد. مجلس نباید به محلی برای آزمون و خطای نمایندگانی تبدیل شود که اطلاع صلاحیت علمی لازم در حوزه قانونگذاری ندارند؛ زیرا وضع قوانین ضعیف و فاقد کارشناسی می‌تواند اثرات جبران ناپذیری به حقوق شهروندان وارد سازد.
این وکیل دادگستری در پایان افزود: یکی از مشکلات قانون گذاری فعلی ما ایرادهای مکرر شورای نگهبان به مصوبات مجلس مغایرت آنها با قانون اساسی است لذا اگر در تدوین مقررات توسط قوه مقننه ابعاد حقوقی و قانونی آن لحاظ شود این معضل به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد. البته همواره در مجلس وکلا وحقوق دانان شایسته‌ای حضور داشته و دارند و به قدر بضاعت خود در وضع مقررات نقش داشته‌اند ولی به دلیل معدود بودن تعداد آنها معمولاً قادر نبوده‌اند تاثیرات مهمی در وضع مقررات مناسب بگذارند.
انتهای پیام
