ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز یکی از نگرانیهای مهم تولیدکنندهها از دیرباز بالا بودن هزینه تولید بوده است، بهطوری که دلار ۴ هزار تومانی و حتی کمتر نیز قادر به پوشش هزینههای تولید در برهههای زمانی مختلف نبوده است. از آنجایی که تورم معضل چندین و چند ساله اقتصاد کشور است، بالا بودن هزینه تمامشده تولید و قیمت تمامشده، مهمترین معضل تولیدکنندههاست و تا زمانی که حل نشود، نمیتوان انتظاری از تولیدکننده برای رقابت با کالاهای خارجی داشت.
ورود کالاهای بیکیفیت چینی و امثال آن به بازار داخلی در حالی همچنان ادامه دارد که نرخ ارز چندین برابر شده و هزینههای تولید داخل نیز افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل با بالا رفتن نرخ تورم تولیدکننده، اگرچه افزایش نرخ ارز در ظاهر میتوانست فرصتی برای تولید داخل باشد؛ اما تهدیدی برای آن شده است. خواست مهم فعالان اقتصادی در این سالها دریافت مشوقهای مالیاتی و بیمهای برای جبران بخشی از هزینهها بوده؛ اما این خواسته نه تنها محقق نشده است، بلکه فشار مطالبات بیمهای و مالیاتی حتی در این شرایط دشوار فعلی بر تولیدکنندهها ادامه دارد. براساس آمارهای موجود شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۳۹۵ در تیر ماه سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵٫۶ رسید که این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷٫۸ درصد افزایش یافته است.
در میان گروههای اصلی، گروه ساخت (صنعت) نیز در تیر ماه سال ۱۳۹۷ با ۳۷٫۹ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. همچنین در گروه اختصاصی، تورم بخش خدمات در تیر ماه سال ۱۳۹۷ تورم ۱۷٫۸ درصدی داشته است.
تله قیمت تمامشده
حسن فروزانفرد، عضو اتاق بازرگانی ایران
موضوع قیمت تمامشده وابسته به مفهومی به نام فناوری است و آنچه از وضعیت ما در حوزه کشاورزی و خدمات وجود دارد، با نمونههای فناوری و نحوه به کارگیری آن متفاوت است. فناوری خود زاییده بستر کسبوکار است و تبلور دانش و نوآوری نیست. یکسری نیازها و سازکار در فضای کسبوکار باعث بروز نوآوریها میشوند. برای همین است که اگر ما عکسی از وضعیت حتی فناور هم بگیریم و در بستری که عکس مال آن بستر نیست آن عکس را کپی و نقاشی کنیم، موفق نمیشویم. صنایع پتروشیمی، خودروسازی و صنایع غذایی که فعالان اقتصادی در ارتباط با آنها ارتباط مثبتی با جامعه هدف و کشورهای صاحب فناوری برقرار کردهاند، نمونههای خوب ما هستند که حتی آنها هم در تله قیمت تمامشده گرفتار شدهاند؛ چراکه قسمتی از ساختار توسعهیافته قیمت تمامشده وابسته به بهبود فناوری و قسمتی وابسته به بستر محیط کسبوکار است که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و روی آن به اندازه کافی کار نشده است. در برخی از جاها انتقال فناوری از جنس سختافزار بوده؛ اما در بعد نرمافزار فناوری منتقل نشده است. در بستری که فناوری در آن لزوما در فضای اقتصادی شبیهسازی نشده است، توسعه فعالیتهای مختلف در عرصه کسبوکار با مشکل روبهرو میشود. هر کسبوکاری یک کلیدواژه مهم دارد و آن امید به آینده است که امکان سناریونویسی و آیندهنگری فعالان کسبوکار را افزون میکند. آنچه نزد ما امکانپذیر نیست، پیشبینیپذیری بلندمدت اقتصاد کشور است. طی سالهای اخیر در اقتصاد کشور ما متغیرهای کلان را هیچ فعالی نمیتوانسته است به صورت بلندمدت رصد کند. بنابراین سیاستهای توسعهای حتی از جنس کسب فناوریها از جنس سیاستهای کوتاهمدت بوده و سیاستهای کوتاهمدت نیز دستاورد کوتاهمدت داشته است. آنچه زمینه اصلی غیرقابل رقابت شدن تولید است، همین مساله مهم است. رقابت در یک صحنه بلندمدت در فضای اقتصاد صورت میگیرد. در فضای کوتاهمدت حتی با وجود فناوری و فضای مناسب، امکان تولید پایدار نیست. در کشور ما برخی فعالان اقتصادی در یک فضای کوتاهمدت ترکیبی از فناوری را برای تولید کالا و خدمات فراهم سازند. این امر البته منوط به بخش خصوصی نبوده و بخشهای خصولتی هم که مرتب در حال تغییر و تحولاند، نتوانستهاند پیش بینی پذیر باشند. قیمت تمامشده بهتر، حاصل اندیشههای بلندمدت اقتصادی در فضای کسبوکار است و لزوما حاصل به کارگیری فناوری به صورت دستی و ضمنی و لزوما حاصل نوآوری کوتاهمدت نیست. مثلا فناوریها میتوانند کمککننده و ساماندهنده سازمانها باشند؛ اما در حوزه رقابتپذیری این پیشبینیپذیر بودن اقتصاد است که به رقابت پایدار کمک میکند. تصمیمات توسعهای که تغییرات محتوایی ایجاد کند، تصمیماتی است که حاصل سرمایهگذاری بلندمدت باشد و بتواند برای بلندمدت شاخصهای کلان اقتصادی را پیشبینی کند. وقتی نمیشود مجبور است از جایگزینها استفاده کند و آن هم گرفتاری در باتلاق کوتاهمدت است. فضای کسبوکار گرفتار مفاهیم کوتاهمدت است و این هم پیام درستی به فعالان اقتصادی منتقل نمیکند. ریشهایترین موضوع برای ما در رابطه با دست نیافتن به رقابتپذیری پایدار در قیمت تمامشده این است که تمامی فعالیتها به صورت عمومی در برابر خود دورنمایی ندارند.