رونق نابازار دلالی کارت بانکی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و مسئولان بانک مرکزی همواره بر آن تاکید داشته‌اند؛ اما در عمل موانعی بر سر راه مبارزه واقعی با پولشویی بوده است که از جمله آن کوتاهی بانک‌ها یا خللی است که در قوانین بانکداری وجود دارد.
به همین دلیل شفاف‌سازی عملیات بانکی در کشور همواره یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی بوده است و بانک‌ها در این راستا نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین و استانداردها را نادیده بگیرند. این درحالی است که بعد از ماه‌ها از بروز موضوع ورشکستگی موسسات غیرمجاز و چهره بدی که آنها از سیستم بانکی به نمایش گذاشتند، همچنان قوانین بالادستی از سوی برخی بانک‌ها رعایت نمی‌شود.
اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی که در هفته‌های گذشته انجام شد، گام دیگر بانک مرکزی در راستای سیاست‌های مبارزه با پولشویی است که باز هم مخالفت برخی از بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی و تلاش آنها برای عدم اجرای آن را در پی داشت. حتی برخی از دلال‌های خارجی را به این فکر انداخته بود که چندین کارت بانکی برای جابه‌جایی پول دریافت کنند. در حال حاضر با محدودیت جدیدی که به ازای هر کد ملی برای تراکنش‌های بانکی ایجاد شده، آب پاکی روی دست دلالان ریخته شده است و بانک‌ها بیش از گذشته ملزم به رعایت قانون هستند.
بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلا از سوی عبدالناصر همتی رسانه‌ای شده بود، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرده است. برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به‌ازای هر شماره ملی است.
طبق این سیاست جدید که به‌منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقا تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (۲۴ ساعت) نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ساعت داشته باشد.
گفتنی است یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به‌طور غیرمجاز و به‌خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند.
یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقا موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد. چهار بند مهم بخشنامه بانک مرکزی برای اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی
به شرح زیر است:
۱٫ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲٫ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.
۳٫ سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.
۴٫ ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.
۵٫ درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.
ضرورت نظارت بیشتر بانک‌ها
محمد قلی‌یوسفی، کارشناس اقتصادی
یکی از مواردی که در اقتصاد کشور ما به‌طور جدی عملیاتی نشده است یا توان اجرایی شدن آن در مسئولان اجرایی وجود ندارد، نظارت درست بر نقل و انتقالات و جابه‌جایی پول است.
چه در خرید و فروش‌های جزئی و چه کلی‌تر این ضعف نظارتی دست سودجویان و حتی کلاهبرداران را باز کرده است. نظارت بیشتر بانک مرکزی بر این جابه‌جایی‌ها و اقدامی که اخیرا برای اصلاح قانون تراکنش‌های بانکی داشته است، تا حدود زیادی تخلفات را کاهش می‌دهد و دست دلالان را از سیستم بانکی کوتاه می‌کند؛ اما مساله این است که برخی از بانک‌ها و افراد بانفوذ با برخی از این بی‌قانونی‌ها، همکاری می‌کنند یا در عمل مانع از اجرای این قانون می‌شوند. از آنجایی که اجرای این قانون مدت‌هاست که در کشور‌های توسعه‌یافته انجام می‌شود، لازم است نظارت بانک‌ها و شفافیت آنها را برای عملیاتی‌تر شدن این برنامه بیشتر کرد. همان‌طور که دلال می‌تواند برای پیشبرد امور خود یا دور زدن این قانون از چند کارت بانکی استفاده کند، برخی از افراد هم می‌توانند از چند کارت ملی برای این کار استفاده کنند.
پس لازم است هم قوه قضائیه و هم مسئولان حوزه بانکی مراقب دلال‌های کارت ملی باشند. هرچند رصد و شناسایی این افراد کار دشواری نیست.