سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در اینکه مبلغ کنونی وام مسکن کفاف هزینه‌های خرید مسکن را نمی‌دهد، شکی نیست؛ اما موضوع این است که سیر صعودی قیمت‌ها در بخش مسکن که طبق آخرین آمارها به رشد ۹۱ درصدی قیمت مسکن منتهی شده، چه زمانی می‌خواهد متوقف شود و تا کجا می‌خواهد پیش برود؟ قیمت‌ها در بخش مسکن مثل هر بخش دیگری دچار التهاب شده است و نقش دلالان در این گرانی‌ها بی‌تاثیر نیست؛ اما درباره بخش مسکن به دلیل عدم نظارت درست بر روند خرید و فروش مسکن و البته اختیار صاحب‌خانه‌ها برای نرخ‌گذاری، سودجویی‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. صاحب‌خانه‌ها نیز قیمت مسکن را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند؛ اما این در حالی است که رکود سنگینی بر بازار حاکم شده و حداقل مساله اساسی نبود مسکن کافی نیست تا عاملی برای این گرانی‌ها باشد، بلکه براساس بررسی‌های موجود، آنچه مساله‌ساز است، عرضه ناکافی مسکن از سوی عرضه‌کنندگان و همچنین به نوعی احتکار مسکن برای گران‌تر شدن آن است.
به گفته یکی از کارشناسان این حوزه، تاخیر و کوتاهی عرضه‌کنندگان مسکن که البته به‌عمد و برای بالا بردن قیمت‌ها صورت می‌گیرد، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارد و در شرایط التهابی بازار و افزایش تقاضا این‌گونه رفتارها بیشتر می‌شود. نمونه آن تغییر قیمت واحدهای کوچک به عنوان پرمتقاضی‌ترین واحدهای بخش مسکن است. تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خانه‌های کمتر از ۵۰ متر به عنوان پرمتقاضی‌ترین انواع مسکن در بازار افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است، به‌طوری که واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰ متر از ۲۰۰ میلیون تومان در تهران فراتر رفته است و بسیاری از مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن می‌گویند معامله واحدهای مسکونی کوچک از حالت متری خارج شده است. قیمت پایه‌ای برخی از واحدهای زیر ۵۰ متر به ۳۸۰ میلیون و حتی ۴۰۰ میلیون هم می‌رسد که با احتمال مصوب شدن وام ۳۰۰ میلیونی برای مسکن، باز کمکی به مردم به‌ویژه قشر ضعیف برای خانه‌دار شدن نمی‌کند. به نظر می‌رسد موضوع مسکن و مهار قیمت‌ها در این بخش به‌طور کلی از دست دولت خارج شده و عدم نظارت بحران این بخش را روز به روز جدی‌تر کند. برخی از گزارش‌های جدید نیز نشان از کاهش تورم ماهانه ملکی برخی از بخش‌هایی دارد که پیش از این با تورم زیادی روبه‌رو بوده است. برای مثال در مناطقی از پایتخت که روند یکساله افزایش بهای آپارتمان، بیشترین تورم ملکی منطقه‌ای را به ثبت رسانده، در آبان ماه کمترین رشد ماهانه قیمت را تجربه کرده‌اند. این مناطق که همان مناطق «پیشرو در رونق معاملات مسکن و مواجه شدن با جهش قیمت» بوده‌اند، در حال حاضر نه تنها دور موتور رشد ماهانه قیمت در آنها به کمترین حد رسیده که کمترین حجم خرید و فروش آپارتمان نیز به نام این مناطق ثبت شده است. به عبارتی افت شدید قدرت خرید مردم و کوچ متقاضیان یکی از عمده دلایل کاهشی شدن روند قیمتی آنها بوده و همین جرقه امیدی است به کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک که البته با افت تقاضا ممکن است اتفاق بیفتد.
افت تقاضا قیمت‌ها را کاهش می‌دهد
فرشید یزدانی، کارشناس حوزه مسکن
بازار مسکن برخلاف برخی از بخش‌ها و برخی از صنایع و خدمات با همه اقشار جامعه سر و کار دارد. به همین دلیل افزایش قیمت آن در بلندمدت ذهن همه مردم را به خود مشغول خواهد کرد. امروزه اهمیت موضوع مسکن و خانه‌دار شدن و همچنین التهاباتی که در این بخش حاکم است؛ می‌طلبد مسئولان در نحوه خرید و فروش مسکن نظارت جدی‌تری به عمل آورند. چندی پیش مشاوران املاک و دلالان با ایجاد این فضا که مسکنی برای عرضه وجود ندارد و همچنین احتکار مسکن، سعی در بالا بردن قیمت‌ها داشتند. برخی هم با صاحب‌خانه‌ها برای افزایش قیمت‌ها دست به یکی کرده بودند. این‌گونه تلاش‌ها در بازار مسکن دیده شده است؛ اما دیر یا زود فروشندگان مسکن با افت تقاضا ناگزیر از کاهش قیمت‌ها می‌شوند. برخلاف بخش خودرو که عمدتا متقاضیان آن طی ماه های اخیر دلالان بوده‌اند، در بخش مسکن، تقاضای مصرفی وجود دارد و ضرورت تامین مسکن برای مردم، تغییر قیمت‌ها و تثبیت آنها را خواهد طلبید؛ اما این عرضه و تقاضاست که باعث تعیین قیمت می شود و نرخ‌ها را تعیین می‌کند. از آنجایی که قدرت خرید مردم برای تامین مسکن به‌شدت کاهش پیدا کرده، فعالان این بخش طی ماه‌های اخیر و با رکودی که در این بخش عمیق‌تر می‌شود، نرخ‌ها را پایین خواهند آورد. از سویی نظارت دولت بر جریان خرید و فروش در این بخش مانند هر بخش دیگری لازم است. اما در هر صورت قیمت‌گذاری مسکن نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های فعلی باشد. با این امید که نرخ ارز در آینده کاهش بیشتری پیدا کند، می‌شود خوش‌بین به کاهش قیمت مسکن بود.
