آزادی ۷۰ درصدی زندانیان مهریه در استان فارس

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، علی القاصی در نشست «کمیته کاهش جمعیت کیفری استان فارس» گفت: به دلیل معضل ملی بدهکاران ناشی از تعهدات مهریه و تاکید رییس دستگاه قضاء در حل مشکلات تعدیل و تقسیط افراد ناتوان در پرداخت این دیون مالی تا انتهای مهرماه امسال بیش از ۴۴۰ زندانی مهریه از زندان‌های استان فارس آزاد شده‌اند، حال این که پیش از این استان فارس به جهت آمار عددی میزبان بیشترین تعداد زندانی مهریه بود.

وی با تقدیر از اهتمام مجموعه قضایی و اداره کل زندان‌ها در فراهم نمودن زمینه اجرای این بخشنامه  افزود: در این اقدام که علاوه بر حمایت مسئولین قضایی خیرین استانی نیز نقش موثری داشتند قریب به ۱۱۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در هشت ماهه امسال از بند آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند که تعداد ۲۶۷ نفر این مددجویان به طور مستقیم از محل کمک‌های ستاد دیه فراهم شده است.

القاصی یادآور شد: فرایند اجرای مجازات‌ها موضوعی است که باید بیشتر مدنظر همکاران قضایی قرار داشته و با حبس زدایی ضمن کاهش جمعیت ندامتگاه‌ها از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی پیشگیری نماییم.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در یک سال گذشته با کاهش ۱۴ درصدی ورودی زندانیان در استان فارس روبرو بوده‌ایم گفت: این اتفاق خجسته با حضور مستمر و هدفمند  همکاران قضایی در زندان‌ها محقق شده است، به نحوی که در آخرین دیدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونین وی در زندان با بیش از ۲۰۰۰ نفر از زندانیان ملاقات چهره به چهره صورت گرفت تا از این طریق اقدامات اداری در زمینه آزادی جمعیت زیادی از محبوسان تسهیل و تسریع شود.

القاصی بیان کرد: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تصمیم‌ها و فعالیت‌های موثری در استان فارس شروع شده اما لازم است در راستای تقویت این ظرفیت قانونی اطلاع رسانی دقیق‌تری داشته باشیم.

رئیس شورای قضایی استان بر تلاش و جدیت بیشتر مدیران در جهت تغییر نگرش قضات مجموعه در راستای بهره‌گیری  از تأسیسات ارفاقی و در نتیجه کاهش جعیت کیفری زندان ها تأکید کرد و گفت: این تغییر نگرش با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه و تأکیدات علما و فقها در خصوص پرونده‌های مهریه ایجاد گردید که می‌توان همین نگرش را در جهت کاهش جمعیت کیفری  به سایر تصمیمات قضایی قضات در جرائم غیر عمد و مالی تسری داد تا استفاده از این ظریفت‌های قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل گردد.

انتهای پیام