ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، رقم پیشنهادی بسیاری از فعالان حوزه مسکن برای افزایش قدرت خرید مردم ۳۰۰ میلیون تومان است که به تبع آن باید مدت بازپرداخت تسهیلات برای کاهش فشار بر وامگیرندگان از ۱۲ سال به حداقل ۲۰ سال افزایش یابد؛ اما این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیده و در بانک مرکزی در حال بررسی است.
افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران به افت تقاضا و شروع رکود تورمی در این بازار منتهی شده است که برخی از کارشناسان البته افزایش تسهیلات مسکن را به دلیل آثار تورمی راهحلی مناسب برای افزایش تقاضا برای مسکن نمیدانند. براساس بررسیهای موجود، تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن هماکنون تنها ۲۲ درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری براساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش میدهد؛ بهطوری که اگر شخصی قصد خرید یک منزل مسکونی ۶۰ متری در تهران را داشته باشد، بهطور میانگین باید حدود ۵۱۶ میلیون تومان هزینه کند و این در حالی است که تسهیلات مسکن در حال حاضر ۱۶۰ میلیون تومان است. این در حالی است که متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، این هفته با افت ۸٫۸۶ درصدی مواجه شد و به ۵۲۰۶۹ تومان رسید. بدین ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ۱۷٫۵ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این هفته، به ۱۹٫۶۷ درصد رسیده است.اما کارشناسان خوشبینند که با ادامه روند کاهشی نرخ دلار قیمت مسکن نیز پایین بیاید. در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ثبات نرخ ارز با فاصله زمانی در ثبات قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود، گفت: اگر نرخ ارز و سکه به همین شکل مدیریت شود و به روند کاهشی خود ادامه دهد، احتمال ثبات قیمت مسکن و اینکه قیمتها دیگر بالا نرود، وجود دارد. مصطفی قلیخسروی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر انتظار داشتیم دستکم سرعت رشد قیمت در آبان ماه کاهش پیدا کند؛ اما به دلیل اینکه هنوز در بخش مصالح ساختمانی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم با گرانی مواجه هستیم، طبیعی است که مسکن هم به این روند ادامه داد. وی افزود: نهادهای متولی ارائه آمار مسکن بعضا بیمحابا از گرانی صحبت میکنند؛ اما وقتی امروز صحبت از گرانی دیروز میکنیم، قطعا این مساله در آینده هم تاثیر میگذارد. ما انتظار داشتیم به ثبات قیمت برسیم، اما ارائه برخی تحلیلها و پیشبینیها به افزایش قیمت دامن زد. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که با فروکش کردن التهاب بازارهای ارز و طلا، سرمایهگذاری این بازارها به بخش مسکن شیفت شدهاند و عمده خرید و فروش ملک در بخش تقاضای سوداگرانه انجام میشود.