ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسید

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، براساس اعلام بانک مرکزی، طی یک سال گذشته نرخ لبنیات ۵۷٫۲ درصد، تخم‌مرغ ۵۶٫۲ درصد، برنج ۲۲٫۷ درصد، حبوب ۱۵٫۳ درصد، میوه‌های تازه ۶۲٫۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴۴٫۸ درصد، گوشت قرمز ۴۰٫۲ درصد، گوشت مرغ ۴۱٫۲ درصد، چای ۲۳٫۵ درصد، روغن نباتی ۴۳٫۷ درصد و قند و شکر ۴۱٫۷ درصد افزایش یافته و این درحالی است که کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی شده است. حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق خواسته‌ای که فعالان بخش خصوصی از دولت داشته‌اند، حذف شود، قیمت‌ها می‌تواند چندین برابر افزایش پیدا کند و بی‌نظارتی‌های فعلی در بازار هم این موضوع را تشدید خواهد کرد. رشد سه برابری نرخ ارز طی چند ماه اخیر اثر مستقیمی در بالا رفتن تورم کالاهای اساسی داشته است. بر همین اساس کارشناسان سهم تاثیر ارز دولتی در کاهش قیمت کالاهای اساسی را به دلیل رشد چند برابری هزینه‌های جانبی، ناچیز می‌دانند و معتقدند تا زمانی که قیمت ارز چند برابر کاهش پیدا نکند، به این زودی نمی‌توان منتظر کاهش قیمت کالاهای اساسی بود.
اما مساله اساسی اینجاست که با وجود تاثیرگذاری ناچیز ارز دولتی در کاهش قیمت کالاهای اساسی، آیا آزادسازی قیمت کالاهای اساسی می‌تواند موج تورمی کالاهای اساسی را مهار کند؟ مشاهدات میدانی نشان می‌دهد خلأ نظارتی بزرگی که در بازار کالاهای اساسی وجود دارد، مانع از مهار این تورم خواهد شد، به‌طوری که پرداخت مابه‌التفاوت آزادسازی قیمت کالاهای اساسی به اقشار ضعیف هم نتواند پاسخگوی شرایط تورمی در کشور باشد.
بانک مرکزی نیز در وعده خود مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق نبود. براساس اعلام رئیس کل پیشین بانک مرکزی، حدود ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای سال جاری در نظر گرفته شده است. در واقع حدود ۴۰ درصد واردات رسمی کشور به کالاهای اساسی مربوط است که دولت تعهد داده این اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود. در حال حاضر با سیاست تعمیق بازار ثانویه، ارز مورد نیاز کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید که در گروه‌های ۲ و ۳ کالایی دسته‌بندی شده‌اند با ارز صادراتی به نرخ نیما تامین می‌شوند. همین افزایش نرخ ارز وارداتی کالاهای واسطه‌ای در نیمه مرداد ماه منجر به افزایش صددرصدی قیمت کالاهایی مثل خودروهای تولید داخل شد و هنوز بعد از چند ماه دولت نتوانسته است این بحران را کنترلکند.

ارز دولتی در اختیار دلال‌ها
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی
بعد از سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون، ارز دولتی به دست مصرف‌کننده نرسیده و بیشتر در اختیار دلال‌ها و واسطه‌گرهاست؛ ازاین‌رو ادامه تزریق ارز دولتی به کالاهای اساسی تضمینی نمی‌دهد که از این پس نیز قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. از سوی دیگر حذف یا توقف پرداخت این ارز نیز نگران‌کننده نیست. در هر صورت در این برهه زمانی کالاهای اساسی بیشترین افزایش قیمت را داشته است و خود توزیع‌کنندگان هم می‌دانند که افزایش بیش از این، باعث فرار متقاضیان می‌شود. برای جلوگیری از مشکلات حاصل از رشد قیمت‌ها در بازار اول از هر چیز دولت باید زمینه رقابت را فراهم کند و پس از آن تامین نیاز بازار از طریق ارز نیمایی صورت بگیرد. در بازار رقابتی جایی برای ارز دولتی و سوبسید ارزی که رانت ایجاد می‌کند، نیست. به‌طوری که در حال حاضر در بازار کالایی که رقابتی است یا سوبسید ارزی نیست، نرخ تورم در حال عقب‌نشینی است. در بازار رقابتی قیمت برای مصرف‌کننده و تولید‌کننده به حداقل می‌رسد وگرنه تجربه پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی تورم را بالا برده است و از این پس نیز شاید بالاتر هم ببرد. از آنجایی که نرخ دلار در بازار آزاد روند رو به کاهشی را شروع کرده است، حذف ارز دولتی می‌تواند هم‌زمان با ادامه‌دار شدن کاهش نرخ دلار، ثباتی را در بازار ایجاد کند؛ اما به شرطی که کاهش قیمت دلار به‌طور ملموس و محسوس باشد. برای مثال لازم است نرخ ارز چند برابر کاهش پیدا کند تا اثر آن در قیمت کالاهای اساسی دیده شود. همان‌طور که رشد چند برابری آن است که در حال حاضر در بازار باعث رشد قیمت‌ها شده است. با خوش‌بینی نسبت به اینکه سیر نزولی دلار ادامه‌دار است و با این امید که نرخ دلار به زیر ۸ هزار تومان برسد، حذف ارز دولتی هیچ خطری برای بازار کالاهای اساسی یا ایجاد تورم در آن ندارد.