به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، وحید میرحسینی در این باره گفت: در گذشته فرمهای ارزیابی بصورت دستی بود و خیلی از مولفهها در این فرمها بدون تغییر تکرار میشد و کارمندان هر سال نمرات یکسانی را از سوی مدیران دریافت میکردند. برای نیل به این هدف ابتدا ارزیابیها را معطوف به کارسنجی کردیم چون عمده کار همکاران ما انجام شرح وظایف و عملکرد است؛ لذا شرح وظایف همکاران را چه در صف و چه در ستاد از کل کشور جمعبندی و ارزیابی کرده و پایه ارزیابی را بر اساس انجام وظایف گذاشتیم.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه ادامه داد: از روش سنتی و دستی به سیستم ارزیابی الکترونیکی منتقل شدیم و در این طرح موفق شدیم ۳۵ هزار نفر از کارمندان را از این طریق ارزیابی کنیم. بر همین اساس اطلاعات ارزیابی کارکنان بصورت یک بسته جهت تحلیل در اختیار ماست.
میرحسینی خبر داد: ارزیابی الکترونیکی سال ۹۷ آغاز شده است و سامانه در کل کشور در حال آمادهسازی است.
وی افزود: گزارش ارزیابی الکترونیکی سال ۹۶ به همراه آمار و اطلاعات آن برای کلیه مسئولان و روسای دادگستریها ارسال شده است.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به اینکه مزایای ارزیابی الکترونیکی در دو بخش شکلی و محتوایی خلاصه می شود، گفت: به لحاظ شکلی سرعت بخشیدن به انجام فرایند ارزیابی الکترونیکی، اعتبار سنجی متمرکز مستندات ارزیابی، زمانبندی مناسب، حفظ محرمانگی اطلاعات ارزیابی کارمندان و کاهش امکان چانهزنی کارمندان به جهت جلوگیری از کسب امتیازات غیر واقعی، ارزیابی وظیفهمحور، افزایش تمایل و دقت مدیران در ارزیابی کارکنان در فضایی بدون فشار و اعمالنظر کارمندان، ارزیابی کارمندان در یک نظام با عوامل و سطح امتیازات نسبتاً عادلانه مزایای استفاده از این سامانه است.
وی افزود: از نظر محتوایی در راستای هماهنگی نظام ارزیابی با نظام بازرسی تمرکز بر کارسنجی صورت گرفته است، تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده متنوع است و ما را به سمت شناسایی نقاط ضعف و قوت ارزیابی هدایت میکند. این موارد حداقلهای مزیتهای نظام ارزیابی الکترونیکیسازی میباشد که در رویکردهای جدید معاونت منابع انسانی انجام شد و امیدواریم هر چه بیشتر ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: نتایج ارزیابیها در رابطه با موضوع آموزشها نشان میدهد وضیعت آموزش در استانها نسبتاً خوب میباشد و کارکنان توانستهاند دورههای آموزشی را بصورت نسبی طی کنند. اما کارکنان در ستاد کمتر از فرصت آموزشی برخوردار بودند. در رابطه با تشویق کارکنان در سال ۹۶ از طریق معاونت منابع انسانی دستورالعملی به سراسر کشور ابلاغ شده است که مدیران حداکثر ۲۵% کارمندان را میتوانند تشویق کنند. اجرای این دستورالعمل در تنظیم روابط عادلانه و ایجاد انگیزه میان کارکنان موثر است و بنابراین تشویقهای بیش از سقف مذکور در سامانه اعمال نمی شود. آماری که سال گذشته بر اساس ارزیابی الکترونیکی از وضعیت تشویق کارکنان داریم نشان می دهد که کارکنان ستاد تشویق بیشتری نسبت به کارکنان صف و واحدهای قضایی دادگاه ها و دادسراها دریافت کردهاند.
وی افزود: در مورد اشتغال کارکنان در پست سازمانی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۲% رشد داشتهایم.
میرحسینی با ذکر این نکته که بعد از انجام ارزیابی الکترونیکی چهار توصیه عمده را معاونت منابع انسانی به دادگستری های سراسرکشور ابلاغ کرده است و در حال پیگیری آن میباشیم، عنوان کرد: این توصیهها عبارتند از رعایت چرخه ارزیابیها ، ابلاغ و تفهیم وظایف به کارمند در ابتدای دوره و نظارت بر انجام وظایف توسط کارمند و امتیاز دهی و گفتگو با کارمند در رابطه با نکات مثبت و یا قابل بهبود توسط مدیر ذیربط. دومین توصیه که به کشور ابلاغ شده است این است که بر حسب آمار و اطلاعات موجود، کارمندان در صف و دادگستریها با وجود حجم بالای کار از تشویق کمتری برخوردار بودند. با توجه به ظرفیت دستورالعمل تشویق سال ۹۶ معاونت منابع انسانی باید از این کارکنان در شرایط لازم تقدیر بیشتری کنیم. سومین توصیه در این خصوص بود که آموزشها در استانها تخصصیتر شود و تداوم داشته باشد و برای کارکنان در ستاد هم این فرصت فراهم شود. چهارمین توصیه این بود که نظام ارزیابی عملکرد نیاز به توجه و مشارکت مدیران و کارکنان دارد تا ارزیابی دقیقتری داشته باشیم.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه در پایان ضمن تشکر از کسانیکه برای اجرای این پروژه همکاری کردند تا برای اولینبار ارزیابی الکترونیکی صورت بگیرد، گفت: حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی معاون محترم منابع انسانی راهنماییهای زیاد و موثری کردند تا پروژه به مرحله اجرا رسید و باید سپاسگزار باشیم و امیدواریم تلاشها در ارتقای ارزیابی کارکنان موثر باشد و تداوم یابد.
انتهای پیام