دخالت نابجا در نرخ‌گذاری ارزهای صادراتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز با این حال اعضای اتاق بازرگانی با انکار این تغییرات، معتقدند آنچه اخیرا در جلسه چند نفر از فعالان اقتصادی با دولت مطرح شده، پیشنهاد برخی از اعضای بخش خصوصی به بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی بوده است نه آنکه بین این دو توافقی نهایی حاصل شده باشد.
پیمان سپاری ارزی از همان ابتدایی که مطرح شد، مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بود و به عقیده آنها این کار جز ورود غیر حرفه ای‌ها به صادرات و بی‌انگیزه کردن آنها، پیامدی نخواهد داشت. با این حال طی بخشنامه‌های بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی شدند و اخیرا نیز با توجه به تاثیر ضعیف این شیوه در بازگشت ارزهای صادراتی، رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح شیوه بازگشت ارزهای صادراتی خبر داده؛ اما نظر بخش خصوصی در این خصوص متفاوت از مسئولان حوزه بانکی و حتی دولت است.
در این خصوص نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: محور اصلی پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این بود که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از منابع ارز دولتی بداند و تامین ارز سایر بخش‌های وارداتی را به استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده موکول کند، ضمن اینکه در این جلسه پیشنهادات مختلفی از طرف حاضران در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارائه شد اما در نهایت توافق کاملی برای هیچ یک از پیشنهادات صورت نگرفت.
آنچه از ذخایر ارزهای صادراتی پیداست، نشان از کندی صادرکنندگان برای بازگشت ارز دارد و البته به گفته خود فعالان حوزه صادرات، استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به دلیل همین شیوه پیمان سپاری ارزی، باب شده است. با وجود آنکه میزان صادرات ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده؛ اما در عمل اثری از ارزهای صادراتی نیست.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرد. عدنان موسی‌پور اظهار کرد: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. این کارگروه سه روز پیش تشکیل شد و با وجود اینکه نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود. وی افزود: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی که طبق مصوبه سران ۳ قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده است، به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم‌ها به‌ وجود آورده است، با لغو آن موافقت نکرد؛ اما قرار بر این شد پیش‌نویسی تهیه و به دولت ارائه شود که این پیش‌نویس در اتاق بازرگانی نوشته می‌شود. به گزارش ایسنا، این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا ۳ میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهد بود.
معافیت صادرکنندگان خرد هیچ منطقی ندارد
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران
۴ نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با رئیس کل بانک مرکزی و وزارت صمت جلسه‌ای داشتند که البته خبری از آن در رسانه‌ها به طور مستقیم منتشر نشد، بلکه آنچه بود، صحبت‌های کسانی است که در این جلسه شرکت کرده بودند. بخش خصوصی در این جلسه پیشنهاداتی برای اصلاح شیوه‌نامه بازگشت ارز صادراتی داد که این پیشنهادات که از جمله آن، معافیت صادرکنندگان خرد از بازگشت ارز صادراتی بود، هنوز محقق نشده است و نتیجه روزی اعلام می‌شود که بانک مرکزی بخشنامه جدید را اعلام کند که امید است این بخشنامه مثل بخشنامه‌های قبلی دارای ضعف آشکار نباشد و رضایت عموم صادرکنندگان که اگرچه ممکن نیست؛ اما رضایت عموم را در پی داشته باشد.
این پیشنهادات از جانب چند نفر از فعالان بخش خصوصی مطرح شده است و این نظر کلی اتاقی‌ها و بخش خصوصی نیست و در این رابطه این انتقاد به آنها وارد است که نظرات شخصی خود را در این زمینه و بدون رایزنی با خصوصی‌ها مطرح کرده‌اند. معافیت صادرکنندگان کوچک هیچ منطقی ندارد جز اینکه صادرکنندگان بزرگ را وادار خواهد کرد که برای بهره‌مندی از این مزیت، در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادرات خود را اندک جلوه دهند و از مزیت معافیت از تعهد ارزی بهره ببرند. از سویی پیشنهاد بخش خصوصی برای تامین ارز سایر بخش‌های وارداتی با استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده نیز تعادل را بین تقاضا و عرضه از میان خواهد برد و به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند؛ چراکه مجموع ارزهای صادراتی بخش خصوصی جوابگوی واردات نیست. به جای این نظرات بهتر بود از نظر تمامی تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی، بهره می‌گرفتند. بخش خصوصی در مجموع بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار صادرات دارد. مطلب اصلی این است که ۸۰ درصد ارز صادراتی در اختیار بنگا‌ه‌هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است. اگر دولت در نرخ‌گذاری این ارز‌ها دخالتی می‌کند، نباید خود را مجاز به دخالت در ارزهای صادراتی بخش خصوصی بداند. دولت به این بخش‌ها از جمله پتروشیمی‌ها سوبسید می‌دهد، در حالی که این سوبسید به خصوصی‌ها تعلق نمی‌گیرد. چگونه است که از بخش خصوصی توقف بازگشت ارزهای صادراتی را دارد؟ دخالت دولت در تعیین نرخ ارز‌های صادراتی دخالتی نابجاست و همین امر سد راه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور است.