رقبا در کمین بازار صادراتی ایران

ثمانه نادری

 این مساله از نظر برخی فعالان در بخش صادرات منجر به جایگزینی شرکت‌های غیرتخصصی با شرکت‌های شناسنامه‌دار می‌شود، اما با این وجود برخی از کارشناسان حوزه صادرات از جمله دبیرکل اتاق مشترک عراق و ایران آن را به زیان صادرکنندگان نمی‌بینند و از نظر آنها در سامانه‌ای که دولت تعریف کرده، معادل ارزی این معاملات قابل بازگشت است. افزایش تمایل صادرکنندگان به صادرات طی ماه‌های اخیر حساسیت زیادی در دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی ایجاد کرده است، به طوری که اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی با احیای طرح پیمان‌سپاری ارزی، بازگشت ارز صادراتی را اجباری و صادرکنندگان را نیز متعهد به اجرای آن کرد، اما برخی از صادرکنندگان همواره به دلایلی از جمله زمان‌بر بودن بازگشت ارز و محدودیت‌هایی که بر سر راه مبادلات است، از انجام این کار سر باز زده‌اند. حال اما مساله خارج از این عوامل به این موضوع بر می‌گردد که اصولا مبادلات با کشورهای همسایه به صورت ریالی انجام می‌گیرد و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از آن، صادرکنندگان را درگیر یک‌سری بروکراسی‌های اداری می‌کند که چندان خوشایند آنها نیست. گزارش‌های جدید حاکی از این است که با تاکید معاون ارزی بانک مرکزی، تمامی تجار از جمله صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور شدندپناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با معاون صادراتی وزیر صنعت، تاکید کرد: از این پس ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان نیز مشمول مقررات بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
بدین‌ترتیب مصوبه اردیبهشت ماه دولت درباره معافیت بازگشت ارز صادراتی عراق و افغانستان، کان‌لم‌یکن شده است. در همین رابطه سید حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با بیان اینکه مستثنی کردن صادرات به عراق و افغانستان از برگشت ارز لازمه حفظ تجارت فعلی با این کشورهاست، گفت: ازآنجایی‌که ما با این دو کشور با پول محلی کار می‌کنیم و قانون هم به بانک مرکزی اختیار نداده است که سازوکار برگشت ارز صادرات به این دو کشور را تغییر دهد، صادرات ما به این دو کشور بالاجبار کاهش پیدا می‌کند تا به‌تدریج تجار دو کشور راه‌هایی برای عمل در مسیر قانونی پیدا کنند. سلیمی تاکید کرد: ما مستثنی شدن این کشورها یا ایجاد سازوکار متفاوت برای برگرداندن ارز از این کشورها را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم، در غیر این صورت با مشکلاتی در تجارت با این دو کشور مواجه می‌شویم که رفع آنها زمان می‌برد و چاره‌ای جز کاهش صادرات باقی نمی‌گذارد. او ادامه داد: ما در ازای کالایی که به افغانستان صادر می‌کنیم اغلب ریال می‌گیریم و اگر بخواهیم آن را به‌صورت ارز به کشور برگردانیم راهی جز تبدیل ریال به دلار نداریم که در این صورت باید هزینه‌های اضافه‌ای را متقبل شویم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به اینکه زمینه انتقال ارز از این دو کشور به ایران نیز مشکلاتی در پی خواهد داشت، گفت: اگر قرار به انتقال ارز به‌صورت چمدانی باشد با قوانین مبارزه با پولشویی مواجه می‌شویم و از طریق نظام بانکی هم محدودیت‌های فعلی اجازه نمی‌دهد درنتیجه باید از طریق شبکه غیربانکی و صرافی‌ها ارز را منتقل کرد که این مساله هم جدای از ریسکی که دارد، هزینه‌های سنگین‌تری به تجار تحمیل می‌کند. سلیمی معتقد است دولت برای حفظ تجارت با عراق و افغانستان باید به دنبال سازوکاری باشد که هم برگشت پول حاصل از صادرات به این کشورها را تضمین کند و هم به روال کار تجار ضربه نزند. در غیر این صورت تجارت ایران با این کشورها در آینده کاهش خواهد یافت. اردیبهشت ماه بود که صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز صادراتی به نیما معاف شدند. با این حال طبق بخشنامه‌های جدید این معافیت از صادرکنندگان به این دو کشور برداشته شده است.

بروکراسی صادرات
اسد‌ا… عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در شرایطی که مبادلات به صورت ریال صورت می‌گیرد، در بلندمدت صادرات را متوقف می‌کند، فشارآوردن به صادرکنندگان یا تعیین قوانین و مقرراتی که آنها را ناگزیر از قبول یک‌سری بروکراسی‌ها می‌کند، به معنی توقف صادرات است. متاسفانه در چند ماه اخیر الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز در حالی بوده که شرایط بازگشت ارز به کشور و همچنین مدت‌زمانی که به این منظور باید در نظر گرفته شود، لحاظ نشده است. درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی از محصولات حداقل لازم است ۶ ماه تا یک سال، به صادرکننده مهلت داده شود، اما متاسفانه طی این مدت انتظاراتی که از صادرکنندگان وجود دارد خلاف واقعیت‌هاست و نه تنها به بازگشت ارز صادراتی کمکی نمی‌کند، بلکه انگیزه صادرات را از صادرکننده می‌گیرد و اعتبار او را در کشور مقصد صادراتی و بازار خارجی زایل می‌کند. الزام به بازگرداندن ارز حاصل از مبادلات ریالی به کشور یعنی خلق یک بروکراسی اداری دیگر برای صادرات که متاسفانه صادرکنندگان را درگیر کرده است. در شرایط فعلی خیلی از رقبای ایران در بازار کشورهای همسایه منتظر فرصتی هستند تا با توقف یا اندک وقفه‌ای در صادرات ایران به کشور عراق از آن به نفع خود بهره بگیرند. از طرفی در شرایط تحریمی بازار این کشورها، بهترین مقصد برای فروش کالاهای ایرانی است، اما متاسفانه در کشور ما قوانینی که برای صادرکنندگان وضع می‌شود، هم متعدد و متنوع است و هم پیچیدگی‌های آن صادرکنندگان را آزار می‌دهد و همین باعث می‌شود بازار کشورهای همسایه به مرور از دست برود.