کاهش قدرت خرید کارگران

یادداشت 

نبود امنیت شغلی ضمن آنکه قدرت چانه‌زنی کارگران را نیز پایین آورده و به تبع روی بهره‌وری و بازدهی آنها در محیط کار تاثیری منفی‌ بر جای گذاشته است، شرایط بدی را به آنها تحمیل کرده که با مداخله دلالان و شرکت‌های دلالی وضعیت بغرنجی را برای کارگران و خانواده‌های آنها ایجاد کرده است.در پی همین امر کارگران مورد سوءاستفاده و همچنین اخاذی از جانب گروه‌های واسطه‌گرایانه برای یافتن شغل قرار می‌گیرند.
منظور از گروه‌های واسطه‌گرایانه برخی از شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌هایی است که با فعالیت‌های دلالی خود، کارگران را به استخدام یک شرکت یا یک بنگاه اقتصادی در می‌آورند، در حالی که بابت این کار چندین برابر خود کارگر حقوق دریافت می‌کنند. متاسفانه این کار پدیده تازه‌ای نیست، اما طی ماه های اخیر رواج زیادی پیداکرده است.
متاسفانه با وجود گوشزد کردن این مساله به مسئولان هنوز شاهد اقدامی خاص برای مقابله با این گروه‌ها یا کم کردن سودجویی‌های آنها از قشر کارگرنیستیم. به دلیل شرایط بد اقتصادی وتعطیل شدن برخی از واحدهای تولیدی، تمایل برای تاسیس این نوع شرکت‌ها افزایش پیدا کرده در حالی که مداخله دولت و نظارت آن می‌توانست کارگران را در ارتباط مستقیم با کارگاه یا محل مورد نظر برای استخدام، یاری دهد و سود حاصل از این کار در نهایت با تخصیص تمام و کمال حقوق و حق الزحمه آن کار به خود کارگر اختصاص می‌یافت و از طرفی دست سودجویان و واسطه ها در سوءاستفاده از نیروی کار کوتاه می‌شد.
بر همین اساس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدید و همه مسئولان این حوزه انتظار می‌رود در کنار ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، زمینه را برای حذف سودجویان فراهم ساخته و در بسته‌هایی جداگانه کسری دستمزد کارگران را جبران کنند.