صفحه اصلی / اسلایدر / افزایش تخلف در تامین مواد اولیه
افزایش تخلف در تامین مواد  اولیه

افزایش تخلف در تامین مواد اولیه

افزايش نرخ ارز به همان اندازه كه محيط مطمئني براي دلالان ايجاد كرد، به توليد و صنعت كشور صدمه زد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،  اگرچه بنگاه‌ها در شرایط ملتهب بازار‌های ارزی و برای حفظ دارایی و تداوم فعالیت بنگاه قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش دادند، اما باز هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ مواد اولیه و مهم‌تر از آن تاخیر در دسترسی به این مواد، با موانع بسیاری مواجه شدند. همه این مسائل روی هم، نه تنها انگیزه کارفرمایان را برای ادامه فعالیت کاهش داد، بلکه باعث ایجاد مشکلات تازه در سایر بنگاه‌ها شد به طوری که در حال حاضر نیز برخی از آمارها حاکی از وجود ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار است که اگرچه نسبت به قبل کاهش پیدا کرده، اما همچنان زیاد است. مهاجرت تعداد زیادی از سرمایه‌داران به خارج و افزایش خرید مسکن و ملک در کشورهای همسایه نشان می‌دهد؛ کارآفرینان و برخی از تولید‌کنندگان فضای فعلی را برای ادامه فعالیت مناسب نمی‌دانند.
این موضوع ضمن آنکه به تعدیل نیروی کار در صنایع و بنگاه‌ها منجر شده، بر بهره‌وری و بازدهی صنایع تاثیر مخربی داشته است. پیش از این نبود بهره‌وری یا بهره‌مندی ناچیز بنگاه‌ها مدام از سوی کارشناسان مطرح می‌شد، اما حالا با وجود مشکلات عدیده‌ای که سد راه بنگاه‌هاست؛ انتظار از آنها برای افزایش بهره‌وری و بازدهینا به جاست. به اعتقاد کارشناسان، مشکلات بنگاه‌ها در موضوع تامین سرمایه در گردش، بازگشت تسهیلات ارزی و همچنین تامین مواد اولیه، باعث افزایش بنگاه‌های بی‌بازده شده که البته پیش از این نیز آمارها ارقام آن را کم نشان نمی‌داد.

بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۳۵۶ واحد رسید
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به به‌روزرسانی آمار بنگاه‌های مشکل‌دار مربوط به دوره سه ماه دوم امسال منتهی به شهریور ۹۷ گفت: آمار سه ماه دوم امسال تقریبا تغییر چشمگیری نسبت به سه ماه نخست سال نداشته است.
وی ادامه داد: تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار از ۱۳۵۱ بنگاه در پایان خرداد ماه به ۱۳۵۶ واحد در پایان شهریور رسید که البته این میزان در پایان سال گذشته بالغ بر ۱۴۰۰واحد بود. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۱۴۴ هزار نیروی کار در ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار مشغول به کار هستند، افزود: در ۶ ماهه نخست سال با اقدامات صورت‌گرفته از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های سراسر کشور و کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، حدود ۸۸۲ کارگاه مورد حمایت قرار گرفتند که با حمایت از این بنگاه‌ها از ریزش ۲۰۰ هزار شاغل جلوگیری به عمل آمد. به گزارش مهر، روند بررسی وضعیت بنگاه‌های مشکل دار، از کاهش تعداد این بنگاه‌ها حکایت دارد بدین‌ترتیب که تعداد بنگاه‌های دارای مشکل تا پایان سال گذشته، ۱۴۱۳ بنگاه بود که در سه ماهه نخست امسال به ۱۳۵۱ بنگاه و در ۶ ماه منتهی به شهریور به ۱۳۵۶ بنگاهرسیده است.
فشار تحریم‌های داخلی به بنگاه‌های کشور
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بنگاه‌های ما بیش از آنکه از تحریم‌های خارجی دچار مشکل شده باشند، به دلیل تحریم‌های داخلی تحت فشار قرار گرفته‌اند. این موضوع به مرور باعث کاهش بازدهی بنگاه‌ها می‌شود و امید به اصلاح آنها را غیرممکن می‌کند. درباره تحریم‌های داخلی می‌توان به موارد متعددی از کوتاهی صنایع شبه‌دولتی در تامین نیاز صنایع اشاره کرد. برای مثال در کشور ما فولاد و مواد اولیه حاصل از پتروشیمی تولید می‌شود، اما هنگام نیاز هیچ‌یک از این مواد در دسترس نیست. متاسفانه میزان تخلفات در تامین مواد اولیه دارای حجم سنگینی است. برخی به قاچاق مواد اولیه روی آورده و برخی هم در ترخیص این مواد از گمرک تعلل می‌کنند، در حالی که برای برخی دیگر از واحدهای تولیدی به دلیل پشتوانه رانتی و همچنین نفوذی که دارند، چنین مشکلاتی نیست. وی ادامه می‌دهد: بعضا واحدها قصد ثبت سفارش دارند، اما با فرایند‌های طولانی برای تامین ارز مورد نیاز و ثبت‌سفارش روبه‌رو می‌شوند. برخی از تنگناها به مشکلات پرداخت و تامین سرمایه بنگاه‌ها مربوط است. برای مثال برای خرید باید پول نقد پرداخت، در حالی که برای تحویل جنس زمانی نزدیک به ۳ ماه طول می‌کشد. فشار پرداخت‌های نقدی با وجود چنین مشکلاتی تولید‌کنندگان را آزار می‌دهد. مساله دیگر ضرورت تعدیل قیمت‌هاست که در ظاهر اگرچه به سود تولید‌کننده به نظر می‌آید، اما در واقعیت صدمات زیادی به آنها زده است که حتی با افزایش قیمت تمام‌شده نیز قابل جبران نیست. برای مثال قیمت مواد اولیه به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است؛ یعنی تولید دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. از سویی این افزایش قیمت خود به خود برخی از متقاضیان کالا را از بازار رانده است و اگرچه در شرایط حاضر تقاضای کاذب در بازار موج می‌زند، اما بالاخره این تقاضا از میان می‌رود و تولید‌کننده می‌ماند و کالایی که به ندرت مشتری دارد.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.