رویکرد دادرسی ویژه کودکان ما نسبتا مطلوب‌تر شده است

به گزارش ایسنا، علی کاظمی در «نشست اطفال از منظر حقوق کیفری ایران» که عصر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی حقوق کودک، اظهار کرد: امیدوارم لایحه پلیس اطفال به زودی در مجلس مطرح شود و ان شاءالله شورای نگهبان هم نظر مساعدی نسبت به این لایحه داشته باشد تا انتظار ۱۳ ساله در این باره پایان پیدا کند. وقتی بزهکاری اطفال مطرح می شود به معنای نقض ارزش‌های اجتماعی توسط اطفال و نوجوان است. زمانی که واضعان قانون به دنبال وضع این قانون بودند این مد نظرشان بود که این قانون اصلاحاتی برای قوانین فرانسه باشد. در انگلستان نگاه مجرم مدارانه به این مفهوم بزهکاری اطفال وجود دارد و در فرانسه این بحث مطرح می شود که جرایم می تواند مشترکا مربوط به کودکان و بزرگسالان باشد.

وی گفت: ۱۱ عنوان انحرافی به عنوان بزهکاری کودکان در نظر گرفته شده که ولگردی، تکدی گری، فرار از خانه، خشونت، روابط غیراخلاقی، استعمال توتون و تنباکو و … را شامل می شود. ما چیزی تحت عنوان جرایم ویژه اطفال نداریم. بنابراین ما جرایم موقعیتی نداریم و این خوب است زیرا رویکرد بین المللی این است که به کودکان برچسب بزهکار زده نشود. جرمی که برای اطفال موقعیتی است و ما باید جرم انگاری کنیم با نگاه کیفری مواجه است و ما باید این جرایم را به عنوان تخلف و کج روی اجتماعی معرفی کنیم که رویکرد سزاگرا نداشته باشد. 

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد کودکان را به جای مجازات باید تربیت کرد. حالا که ما با نقض قانون کیفری اطفال مواجه هستیم چه باید کنیم؟ در سطح یونیسف سعی شده است از عنوان کودکان معارض با قانون استفاده شود. ما در قوانین جدید و اجرای قوانین مربوط به کودکان باید مطمئن شویم خطر ارتکاب جرم در کودکان کاهش یافته و کودک به جامعه بازگردانده شده است. باید تضمین شود در دادرسی انجام شده دیگر آن کودک مرتکب جرم نمی شود. در دادرسی ویژه اطفال در طیفی قرار داریم که یک طرف مصلحت طفل است و طرف دیگر مصلحت جامعه که توجه به هر دوی این طیف ها کار بسیار دشواری است. 

کاظمی گفت: زمانی در انگلستان به دنبال راه اندازی سیستم رفاهی کودکان بودند اما حاصل آن شد که میزان بزه کاری اطفال افزایش پیدا کرد. در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بهتر است کد مختص اطفال وجود داشته باشد. چرا ما در کشور کد مخصوص کودکان نداریم؟ ما باید کدی از قبل از تولد که از مادر حمایت انجام می‌شود تا ۱۸ سالگی یا دوره ارفاقی تا ۲۱ سالگی داشته باشیم. این موضوع در مالزی تصویب شده است. نیوزلند یک قانون حمایت از کودکان با ۴۵۰ صفحه دارد یا در انگلستان قانون ۳۰۰ صفحه ای وجود دارد که این به معنای حجم قوانین گسترده در مورد کودکان است. افغانستان نیز به دنبال تصویب کد مخصوص کودکان است که از ناحیه یونیسف در حال پیگیری است. 

وی تصریح کرد: ما در قوه قضاییه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال را تدوین کردیم که مجلس شورای اسلامی روح آن را تغییر داد و با قوانین دیگر ادغام شد. با بررسی اسناد بین المللی و پیمان نامه مربوط به کودکان ۱۲ معیار برای وضع قوانین مخصوص کودکان قابل تعیین است. تعیین سن، زیربنای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان است. در لایحه رسیدگی به جرایم  کودکان ارسالی قوه قضاییه گفته شد بود کودک زیر ۹ سال مسئولیت کیفری ندارد. اما توسط مجلس این سن تغییر کرد و گفته شد که سن مسئولیت کیفری همان بلوغ شرعی است. در ماده ۸۸ و ۸۹ این قانون سن مسئولیت کیفری را ۹ سال تا ۱۸ سال شمسی در نظر گرفته که سیستم دوگانه ای را ایجاد کرده است. از طرف دیگر یکی دیگر الزامات دادرسی ویژه اطفال از بین بردن نابرابری‌ها از نظر سن است. برای مثال پسری در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شود مسئولیت کیفری ندارد اما اگر دختری در ۹ سالگی مرتکب قتل شود دارای مسئولیت کیفری است. 

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه،بیان کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه تلاش کرده است برخی از موارد را با اصول منطبق کند. قضا زدایی و عدالت باید در مورد کودکان هم اتفاق بیافتد که یکی از خلاءها و نقطه کور عدالت کیفری ماست. کودکان تا جایی که می شود نباید تسلیم سیستم عدالت رسمی شوند و تا جایی که امکان دارد باید جرم زدایی صورت گیرد. از طرف دیگر قضازدایی باید ثمر بخش باشد. در مورد کودکان نیازمند هستیم که سیستم رفاه اجتماعی و سیستم عدالت با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

وی افزود: ما باید کمک کنیم عدالت‌های غیررسمی هم در این چرخه سهیم باشند که الگوی اشتراکی رسیدگی به پرونده‌های اطفال با رویکرد عدالت ترمیمی را شکل می‌دهد. ما نباید فقط از قاضی کودکان انتظار داشته باشیم مسئولیت اطفال را به تنهایی تشخیص دهند بلکه باید در کنار قاضی مشاور و مددکار حضور داشته باشند که در شعب خاص به این موارد رسیدگی شود.

کاظمی با بیان اینکه خوشبختانه با اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، رویکرد دادرسی مخصوص کودکان ما نسبتا مطلوب‌تر شده است، گفت: ما از عدالت کیفری سزاگرا به عدالت کیفری اصلاح شده رسیدیم. هنوز از عدالت ترمیمی ۱۰۰ درصدی فاصله داریم و لازم است به عدالت ترمیمی با رویکرد اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان برسیم. 

به گزارش کسب و کار نیوز، یاسمن خواجه نوری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه در عرصه حمایت از کودکان اشکالات زیادی به بزه‌دیدگی کودکان وارد است، اظهار کرد: از سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند. بعد از سال‌ها یعنی در سال ۸۱ نخستین قانون ۹ ماده‌ای تحت عنوان حقوق کودکان معروف به کودک آزاری با اشکالات زیادی تصویب شد.  سن مسئولیت کیفری در کشور ما براساس سن شرعی تعیین شده است. بزرگترین حسن قانون مذکور گسترش چتر حمایتی تمام کودکان زیر ۱۸ سال صرفنظر از جنسیت و سن آنها است. 

وی بیان کرد: بهتر بود این قانون به NGO ها اختیاراتی می‌داد. چند درصد از مردم می‌دانند که اگر معلم یا خانواده‌ای کودک را اذیت می‌کند باید آن را اطلاع دهند؟ بهتر بود این موضوع به آموزش و پرورش آموزش داده می‌شد. مهمترین ایراد قانون که توسط ایراد شورای نگهبان به این قانون اضافه شده است این است که بخش عظیمی از کودک آزاری ها توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد که قابل پیگیری نیست.  ما وقتی در مورد حمایت از بزه دیدگان صحبت می‌کنیم یک بعد حمایت کیفری و یک بعد حمایت پیشگیرانه را شامل می‌شود. 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در صورتی که والدین از ادامه تحصیل کودکان جلوگیری کنند مرتکب جرم شده‌اند. اما آیا صرفا والدین مقصر هستند؟ ما به نهادهای بالاتر نیاز داریم که امکانات لازم برای تحصیلات کودکان را فراهم کنند. محتوای کتاب‌های درسی هم باید مورد توجه قرار دهند. قانون کودک آزاری به NGO ها صرفا به حضور در دادگاه‌ها محدود شده است. امیدواریم پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی اطفال ساکن ایران اتفاق بیافتد. 

رقیه نجفی مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر نیز در ادامه با بیان اینکه وضعیت کودکان روز به روز در حال بدتر شدن نسبت به سابق است، اظهار کرد: با بررسی تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی متوجه می شویم که قطعا کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. ما باید تکرار کنیم تا روزی این مطالبه تبدیل به نهادی واقعی برای کودکان شود. تنها نهاد پشتیبان کودکان قانون است. دولت ها موظف هستند این ابزار را برای رشد و تکامل کودکان فراهم کنند. 

وی عنوان کرد: پیمان نامه حقوق کودکان بدون هیچ گونه از تعصبات ملی و قومیتی و برای همه کودکان نوشته شده است که سالها قبل پس از جنگ جهانی دوم کسانی نشستند و برای کودکان آن را تهیه کردند. دولت ایران به اعلامیه جهانی پیوسته است اما چرا هنوز در کشور خود نسبت به رعایت حقوق کودکان عقب مانده هستیم؟ وقتی می گوییم حقوق کودکان یعنی در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد. اگر کوتاهی شود کودکان در معرض خطرات متفاوت قرار می گیرند.  ما محیط را آماده نکردیم تا خطری کودکان را تهدید نکند. 

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر با بیان اینکه نظام مندی و همانگ نبودن اهداف با وضعیت و ناسازگاری با نیازهای کودکان عواملی هستند که کودکان را به سمت بزه سوق می دهد، خاطرنشان کرد: آیا کودکان در ایجاد این عوامل نقش دارند؟ اگر به این سوال خوب پاسخ داده شود می توان روی آن درست کار کرد. مسئولیت کیفری کودکان برای چیست؟ چرا باید کودکان مجازات شوند؟ برای کودکان پرونده شخصیت تشکیل می شود. مسئولیت بر عهده دولت‌ها با حمایت سیستماتیک است. 
 

انتهای پیام