سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
یعنی تامین بطری‌های مورد نیاز صنایع آب معدنی نمود پیدا کرد، قابل بیان است. افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها با وجود آنکه از خوراک ارزان‌قیمت برخوردار بودند، در حالی بود که آنها با تعلل برای عرضه ارز، در بخش دیگری از مشکلات مرتبط با تامین ارز مواد اولیه سهیم شدند.
بنابراین با نظر به اینکه کارشناسان سهم گروه‌های خاص و از جمله پتروشیمی‌ها را در این گرانی‌ها زیاد می‌بینند، باید تاکید کرد سایه رانت نیز بر سر این سودجویی‌ها بوده است، به طوری که برخی از گفته نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها در احتکار مواد اولیه در خیلی از مشکلات کنونی صنایع سهیم بوده‌اند.
به گفته عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران، ۶۰ درصد کارخانه‌های مرتبط با پتروشیمی به دلیل مشکلات حاصل از گرانی و کمیابی مواد اولیه تعطیل شده‌اند، در حالی که بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیتمی‌کنند.
با توجه به ارتباط مستقیم مواد اولیه با حجم تولید، کیفیت یا قیمت آن باید تاکید کرد تداوم این مساله نقش مهمی در گرانی‌ها و التهابات بازار خواهد داشت که البته در این میان معمولا واسطه‌گران و دلالان از فرصت بهره می‌گیرند، به طوری که شاید ابزارهای قوی نظارتی نیز از پس کنترل بازاربرنیاید.
میزان کالای فاسد افزایش پیدا می‌کند
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص به «کسب‌وکار»توضیح می‌دهد: هر پتروشیمی برنامه مشخصی برای تولید دارد و مطابق این برنامه تولید می‌کند و نمی‌تواند کالای خود را دپو کند. به همین دلیل برخی شایعات مبنی بر احتکار مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها با توجه به نوع این مواد که بعضا با خطر آتش‌سوزی روبه‌رو است، در عمل غیرممکن است. بنابراین مساله احتکار توسط پتروشیمی‌ها در عمل منتفی است. می‌ماند افزایش قیمت این مواد اولیه که البته پتروشیمی‌ها در گرانی آن نقش مهمی دارند. در حالی که خوراک پتروشیمی‌ها با یارانه و تخفیف‌های ویژه در اختیار آنها قرار می‌گیرد، اما تولید نهایی آنها براساس قیمت بازار است.
یعنی در عمل از خوراک ارزانی که آنها می‌گیرند، سودی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود، در حالی که لازم است در شرایط کنونی دولت یا این یارانه را بردارد یا اینکه پرداخت آن را منوط به توزیع به موقع و ارزان مواد اولیه در میان تولیدکنندگان سازد.
خسارت خالی کردن انبارها
وی با اشاره به اینکه شرایط ملتهب بازار خود به خود مانع از کمیابی کالا و افزایش انبارهای خانگی می‌شود، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این شرایط دامن مردم و تولیدکنندگان را نیز گرفته است که البته با بگیر و ببند و خالی کردن انبارها کاری از پیش نمی‌رود. ضمن آنکه باید تاکید کرد، فشار دولت به انبارهای کالا از این پس مشکلات بدتری در بازار می‌آفریند.
توضیح اینکه دیگر کسی کالا را در انبار قبول نمی‌کند، کالایی که در میان فروشندگان توزیع می‌شود، بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید باشد. به همین دلیل با افت قدرت خرید مردم و مازاد عرضه، تقاضا به شدت کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از کالا‌ها فاسد می‌شوند. این فرایند لطمه و خسارت بزرگی به خود دولت و تولیدکننده وارد می‌سازد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود خیلی از کالاهای فاسدشدنی در آینده نزدیک روی دست توزیع‌کنندگان بماند و میزان کالای فاسد افزایش پیدا کند.
پدیدار با اشاره به خروج کارخانه‌های بیشتر از چرخه تولید با تداوم وضعیت فعلی و تاخیر در توزیع مواد اولیه ادامه می‌دهد: البته وسوسه ارز آوری خیلی از پتروشیمی‌ها را از بازار داخلی رویگردان کرده است. به همین دلیل صرفه اقتصادی صادرات آنها را به این سو آورده است.
براساس نظرسنجی‌ها از مجموع ۵۴ میلیون تن مواد اولیه پتروشیمی ۱۷ میلیون تن صادرات و مابقی باید در داخل کشور توزیع شود در حالی که حالا به دلیل افزایش نرخ ارز این چرخه تغییر کرده و میزان صادرات پتروشیمی‌ها به خارج افزایش پیدا کرده و این عامل مهم‌ترین عامل نایاب شدن مواد اولیه پتروشیمی‌هاست. بنابراین دولت باید پتروشیمی‌ها را با توجه به نیاز داخلی ملزم به تامین بازار کند و تا زمانی که آنها این کار را انجام ندهند، به آنها مجوز صادراتندهد.
