نقدینگی قابل مدیریت است

کشور ما هرگز به سرنوشت ونزوئلا مبتلا نخواهد شد و موضوع ابرتورم اقتصاد را تهدید نمی‌کند. دلیل آنکه اقتصاد ونزوئلا به چنین روزی گرفتار شده، ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی خارجی این کشور است که ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار آن به دو کشور چین و روسیه است. البته این کشور به برخی شرکت‌های فراملیتی هم بدهکار است و با توجه به اینکه موعد بدهی‌های ونزوئلا فرا رسیده از سوی دیگر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت، تولید و صادرات ونزوئلا نیز کاهش چشمگیری داشته است، به‌طوری که از سه و نیم میلیون بشکه در دهه ۹۰ به یک و نیم میلیون بشکه در شرایط فعلی رسیده است؛ ازاین‌رو این مشکلات در حال حاضر پاشنه‌آشیل اقتصاد ونزوئلاست که آن را وارد فاز ابرتورمی کرده است. از طرفی به دلیل بدهی خارجی بالا در ونزوئلا معضل ابرتورمی گریبان این کشور را گرفته است. این در حالی است که اقتصاد ایران ۱۱ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و از این نظر سوپاپ اطمینان برای عبور از شرایط خطیر تحریم‌های پیش رو است. بدهی خارجی اندک کشور می‌تواند نه تنها به ما در شرایط تحریمی کمک کند، بلکه اقتصاد را از خطرات تورم‌های بزرگ در امانبدارد. کشور ما حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد. به عبارتی با فرض دلار ۱۰ هزار تومان با ۱۶۰ میلیارد دلار کل حجم نقدینگی اقتصاد را بانک مرکزی می‌تواند جمع کرده و مانع از هدایت ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی به سمت سوداگری و تورم در بازارهای مختلف شود. مساله تورمی اقتصاد و دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی به دلیل سوداگری در بازارهای مختلف از کانال حجم نقدینگی است. ته خط این است که بانک مرکزی از ذخایر خود استفاده و کل نقدینگی اقتصاد را جمع‌آوری کند. اگر دلار ۱۰ هزار تومان باشد، می‌شود ۱۶۰ میلیارد ذخایر طلا را وارد بازار کرد و کل نقدینگی را جمع کرد. با این اوصاف و با توجه به اینکه ابرتورمی اقتصاد کشور ما را تهدید نمی‌کند باید گفت ما در آینده تورم بالایی خواهیم داشت. پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال ۲۵ درصد شود و اثرات کاهش ارزش پول ملی اثرات تورمی خود را نشان بدهد. از آذر ۹۶ تاکنون ۲۴۰ درصد ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و این اثرات تورمی، خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. در سال آینده اگر تحریم‌ها تشدید شود، البته شاید تورم ۴۰ و تورم ۵۰ درصد دیگری اقتصاد را تهدید کند اما با این حال قابل مدیریت است. باز هم لازم است تاکید کنم بدهی‌های داخلی ما حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر دلار ۱۰ هزار تومان باشد با ۶۵ میلیارد دلار می‌شود کل بدهی‌ها را پرداخت. ما ۱۱ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم و ۶۵۰ هزار میلیارد بدهی داخلی. حجم نقدینگی نیز ۱۶۰۰ هزار میلیارد است؛ ازاین‌رو اگر دلار ۱۰ هزار تومان باشد برای جمع کردن کل نقدینگی اقتصاد ۱۶۰ میلیارد دلار کافی است. بنابراین در این شرایط مدیریت اقتصاد کار دشواری نیست و اثرات کاهش ارزش پول ملی در سال آینده نهایتا در تورم آن هم تا نرخ ۴۰ درصدی خود را نشان می‌دهد. کنترل تورم در دولت یازدهم به صورت مصنوعی انجام شده که از این پس از آن عبور خواهیم کرد. زمانی که اقتصاد در رکود باشد نرخ تورم بالا نمی‌رود و دولت نیز از همین مکانیزم برای مهار تورم بهره جست در حالی که راهکار اساسی این است که رشد نقدینگی را مدیریت کرده و اجازه خلق نقدینگی به بانک مرکزی را ندهیم، اما دولت برخلاف آن در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه و به دلیل افزایش بدهی به سیستم بانکی روی آورده که پدیده ترازنامه‌های غیرواقعی بانک‌ها و درآمدهای موهوم در سیستم بانکی را به همراه آورده است.