به گزارش کسب و کار نیوز، عباسعلی کدخدایی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم خیلی منتظر بودند اخبار مربوط به طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بشنوند خوشبختانه اعضای محترم شورای نگهبان با کلیات آن موافقت داشتند. در مصوبه اول ابهامی وجود داشت به دلیل اینکه حکمی آورده شده بود که به نوعی با اختیارات فرماندهی معظم کل قوا تزاحم داشت لذا از مجلس خواسته شد نسبت به رفع ابهام آن اقدام کند.
وی افزود: در برگشت مصوبه اعضای شورای نگهبان در جلسه دیروز آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند و پاسخ را امروز برای مجلس محترم ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: متن مصوبه این است که به کارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان) ، ج (وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهور) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. بر این اساس در بند های «د» و «ه» شمال استانداران سفرا معاونین وزرا این ممنوعیت شامل حال آنها میشود.
کدخدایی با بیان اینکه جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا از این مصوبه مستثنی هستند، اضافه کرد: در برخی بندها نیز برای برخی دستگاهها استثنائاتی قائل شده یا نیروهای مسلح که تابع قوانین خاص خود هستند.
وی همچنین با بیان اینکه معمولا پس از تایید قانون از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به رییس مجلس، قانون برای رییس جمهور ارسال و از سوی ایشان ابلاغ میشود، اظهار کرد: بر همین اساس قانون لازم الاجرا خواهد شد. البته در قانون فرصت دو ماههای در نظر گرفته شده تا دستگاهها افراد مشمول این قانون را تعیین تکلیف کنند.
کدخدایی در پایان گفتوگوی تلویزیونی خود درباره ضمانت اجرای این قانون نیز اظهار کرد: ضمانت اجرای این قوانین تخلفات اداری است و اگر جرم انگاری شده باشد میتواند به عنوان جرم تلقی شود. عموما در قوانین اداری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است.
انتهای پیام