«وکیل» شدن «قضات بازنشسته» ممکن است باعث فساد شود

صالح نیکبخت در گفت وگو با ایسنا درباره به کارگیری قضات بازنشسته در امر وکالت، گفت: مساله نیروی انسانی به ویژه در بخش‌های تخصصی یکی از مسایل مهم و گریبانگیر همه دولت‌های کشورهایی است که راه توسعه را در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند در اندک زمانی به کشورهای توسعه یافته امروز، برسند و این مساله تنها در بخش‌های فنی و علوم و یا پزشکی و اقتصادی مطرح نیست بلکه در بخش قضایی نیز از مسایل مبتلا به دستگاه قضایی کشورها از جمله کشور ما است.

وی با بیان اینکه متاسفانه سیستم گزینش قضات در کشور ما همچنان بر همان سبک و سیاق حدود ۷۰ سال پیش است، گفت: قضات را از میان فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق که دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) باشند، انتخاب می‌کنند و به تجربه و توان قاضی در استنباط حکم و استحکام رای توجه ندارند. با این حال در گذشته قضات را از میان فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق که تا اوایل دهه ۵۰ منحصر به فارغ التحصیلان رشته قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود، انتخاب می‌کردند که زمینه برخورداری از توانایی علمی و همچنین کارآموزی حین تحصیل برای آنان فراهم می‌آمد. نتیجه این آموزش علمی و عملی در گذشته با سطح دانش فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق امروز که تعداد دانش آموختگان در هر سال دهها برابر تعداد قضات مورد نیاز دادگستری در سال است، متفاوت است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در دانشکده حقوق دانشگاه تهران که تا سال ورود ما (۱۳۵۰) منحصر به فرد بود،  ۲۰۰ نفر دانشجو در رشته حقوق قضایی پذیرفته می شد. از همان سال اول اساتیدی  مانند دکتر سیدحسن امامی، دکتر محمد جعفری لنگرودی، زنده یاد دکتر کاتوزیان که در سالگرد درگذشت وی هستیم و همچنین دکتر سیدحسین صفایی، درس‌های حقوق مدنی را تدریس می‌کردند. حقوق جزا را هم شایستگانی همچون شادروانان دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل وقت، دکتر محمد باهری ، دکتر ابراهیم پاد و نیز دکتر سید علی آزمایش تدریس می‌کردند و آموزش سایر درس‌های حقوق هم به عهده اساتیدی بود که واقعا در علم حقوق و رشته خود وزنه‌ای در سطح ملی و  بین المللی بودند.

وی افزود: نتیجه آموزش این استادان، فارغ التحصیلانی در رشته حقوق بود که وقتی وارد کار قضاوت می شدند، اگرچه در علم حقوق مجتهد نشده نبودند ولی در کمترین زمان ممکن و با تصدی مشاغل اولیه قضایی که معمولا” یا دادرس علی البدل دادگاه‌های بخش می شدند و یا دادیار دادسراها، افرادی مسلط  در کار خود می‌شدند. افزون بر این دانشجویان در آن دوران حین تحصیل در سال سوم و چهارم برای یادگیری عملی درس هایی که در دانشکده خوانده بودند به مراجع قضایی تهران معرفی می شدند و اگر درخواست می کردند می توانستند تابستان‌ها و دوران تعطیلات تابستانی به دادگستری‌های شهرهای محل سکونت مراجعه کرده  و با چم و خم کار قضایی به صورت عملی آشنا شوند. اکنون این وضعیت وجود ندارد و آن توجه و اهتمامی که به یادگیری دانش حقوقی به قضات آینده می‌شود واقعا در آن حدی نیست که لازم است.

نیکبخت تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد دانشکده های حقوق که در اکثر دانشگاه‌های دولتی و دانشگاههای پیام نور و آزاد شهرهای مختلف تاسیس شده، جو مدرک گیری بر هدف اصلی یعنی آموزش علمی و عملی حقوق اولویت پیدا کرده است. فارغ التحصیلان حقوق امروز از لحاظ توانایی استنباط در صدور رأی و اتخاذ تصمیم قضایی در آن حدی نیستند که در آن زمان بودند و مورد انتظار دستگاه قضایی است. این مقایسه، قیاس اکثریت قضات آن زمان با اکثریت قضات امروز است و البته در هر دو دوره اقلیت متفاوت وجود داشته است.
 

این حقوقدان اضافه کرد: خروجی آموزش حقوق و  نتیجه آن از لحاظ عملی به صورتی در آمده که افرادی که ابلاغ قضایی می گیرند  از دانش حقوقی و قضایی لازم و توان استنباط احکام به اندازه کافی برخوردار نیستند. در کشورهای خارجی اینگونه عمل نمی شود، بلکه دادگستری های آنان معمولا قضات خود را از بین افرادی با حداقل ۳۵ تا ۴۰ سال سن  و با سابقه کار قضایی و حقوقی حسب مورد در این کشورها ۵ تا ۱۰ سال یا بیشتر در حرفه های وکالت و کارشناسی حقوقی انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: عدم توجه به این امر مهم در ایران موجب شده که خروجی قضات جوان و کم تجربگی و احساساتی بودن برخی از آنان موجب می شود قضات جوان نتوانند متناسب با پرونده ارجاع شده به آنها تصمیم بگیرند. یکی از موارد اطاله دادرسی هم این امر است و لذا خوب است که دستگاه قضایی این روش را تغییر دهد و به جای اینکه قضات را از میان جوانان کم تجربه و بلافاصله پس از فارغ التحصیلی انتخاب کند از میان کسانی انتخاب کند که دارای مثلا ۱۰ سال سابقه وکالت و یا کار حقوقی به عنوان کارشناس یا مدیریت امور حقوقی در بخش‌های دولتی یا حقوقی باشند و در یک جمله باید گفت هم به تجربه توجه شود و هم به سن قضات جدید.

نیک بخت اظهار کرد: اینگونه قضات توانایی و سلامت شغلی خود را در کار و مشاغل قبلی نشان داده اند و با تجربه ای که اندوخته اند می توانند از همان ابتدا قضات توانمندی باشند و با انتخاب قضات از میان فارغ التحصیلان دانشکده حقوق در سنین ۲۲ الی ۲۵ سالگی بسیار بسیار فرق دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: دریافت پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته هم ناشی از این نحوه انتخاب قضات است و این اشکال را ایجاد می کند که این قضات بدون اینکه نیازی به اختبار یا کارآموزی وکالت داشته باشند (که حق هم همین است)، وارد حرفه وکالت می شوند و عملا با توجه به اینکه کانون‌های وکلا بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ تعداد وکلای منتخب را محدود کرده‌اند، چون برای انتخاب تعدادی که در قانون پیش بینی شده آزمون برگزار می‌کنند، امروز انتخاب وکلا با امتحان قبلی هر ساله به مساله روز تبدیل شده و تظاهرات و راهپیمایی و اجتماعات به وجود آمده و یک نوع نارضایتی عمومی هم ایجاد کرده است.

 وی تاکید کرد: اگر بخواهیم این مسایل را حل کنیم راه حلش این است  همانطوری که گفته شد؛ قضات دادگستری را ابتدا از میان کسانی  انتخاب کنیم که حداقل ۱۰ الی ۱۵ سال در حرفه هایی که با امر قضایی و حقوقی مرتبط کار کرده باشند و در این حالت قضات با تجربه ای خواهیم داشت که خوب هم کار می کنند. مضافا با توجه به سابقه قبلی و سلامت شغلی، شناسایی‌شان برای دستگاه قضا راحت تر است و نباید این گونه افراد پس از قضاوت به وکالت بپردازند.

نیکبخت ادامه داد: این امر یک تالی فاسد دیگری دارد؛ وقتی  قضات دادگستری با ۳۰ تا ۳۵ سال کار قضایی، تجربه اندوزی می کنند، بعد از بازنشستگی از دستگاه قضا برخلاف آنچه که در دنیا مرسوم است، به سمت وکالت می‌آیند؛ در حالی‌که این تجربه باید در خدمت دستگاه قضا باشد و نه شخص او. مضافا” این کار غیر از اینکه دارای اشکالات قبلی است نوعا” ممکن است باعث فسادهایی هم بشود یعنی معدودی از این قضات در کسوت وکالت رابطه را جای ضابطه قرار دهند و مرتکب تخلفاتی شوند و یا سوابق قضایی خود را در دستگاه قضا و مثلا” تصدی پرونده مقامات اجرایی کشور  را وسیله‌ای برای انحصاری کردن وکالت دستگاهی کنند که مدیران آن نزد قاضی قبلی پرونده قضایی داشته‌اند؛ البته به این معنا نیست که این کار عمومی است بلکه در امر قضا هم باید علاج هر واقعه را قبل از وقوع کرد. هم قضات با تجربه و صاحب نظر انتخاب کنیم و هم تمام راه‌های نفوذ فساد به سیستم قضایی را ببندیم. مضافا” زمینه اشتغال تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان حقوق را در دوران جوانی فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: اگر چه در ماه‌های اخیر نام دو نفر از قضات متخلف که دارای فساد اخلاقی و مالی بودند، اعلام شده است ولی در دستگاه قضایی تعداد افرادی که متخلفند بیشتر از این دو نفر است و همانطور که ریاست قوه قضاییه در یکی از مصاحبه هایش گفته است برای دستگاه قضا که در همه دنیا به آن احترام می گذارند و بالاتر از دو قوه دیگر است، وجود حتی یک نفر فاسد هم در این دستگاه با کمترین تخلف موجب وهن قوه قضاییه و ذهنیت بد نسبت به آن در میان مردم خواهد شد.

انتهای پیام