افزایش معوقات ارزی تولیدکنندگان

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته کارشناسان، شرایط کنونی بازار ایجاب می‌کند دولت تصمیم مشخصی درباره وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارزی بگیرد و اندکی شرایط را برای دریافت‌کنندگان تسهیل کند وگرنه میزان معوقات ارزی افزایش پیدا خواهد کرد و تولیدکنندگان ناگزیر از توقف طرح‌های تولیدی خود هستند.
موضوع بازپرداخت بدهی‌های ارزی مدت‌هاست که به عنوان یک چالش، مسئولان بانک مرکزی را درگیر کرده است، به طوری که مساله ممنوع‌الخروجی بسیاری از واردکنندگان در پی همین امر مطرح شد، بدون آنکه تاثیری بر کاهش میزان معوقات ارزی داشته باشد. مجلس، اتاق بازرگانی و مسئولان بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای تسهیل شرایط بازپرداخت این نوع تسهیلات طی رایزنی‌هایی، ضوابط و قوانینی طرح کرده و پیشنهاداتی داشته‌اند که ازجمله آن بخشش جرایم دیرکرد، افزایش مدت‌زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات و همچنین پرداخت ریالی اقساط معوق با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات است. با این حال از دید کارشناسان، روش محاسبه میزان قابل پرداخت از این تسهیلات با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز باید براساس طرح‌های تولیدکنندگان و طبق نوع مصارف تسهیلات ارزی باشد که در این میان حساب تولیدکنندگانی که وام‌های ارزی را صرف خرید مواد اولیه کرده با آنهایی که آن را در جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کرده‌اند، جداست.
نوسانات ارزی از تمامی جهات پای خود را بر گلوی تولید گذاشته است؛ از یک سو با گران شدن مواد اولیه و تامین سخت آن از بازارهای جهانی که این روزها با سایه سنگین تحریم، دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، با دریافت و پرداخت مابه‌التفاوتی که دولت بر واردات آن دسته از کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، اما شاید بدترین بخش نوسانات ارزی اخیر و تاثیر آن بر تولید را بتوان در وام‌های ارزی دانست که تولیدکنندگان ظرف ماه‌های پیش از تشدید تغییرات قیمت ارز، از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خود دریافت کرده بودند.
اکنون هم دوباره تاریخ تکرار شده است، آن هم در حالی که هنوز پرونده‌های مرتبط با با بازپرداخت وام‌های ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ باز است و دولت هیچ تدبیری برای آن نداشته است؛ این در حالیست که بارها نمایندگان بخش‌خصوصی و دولت، در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی درباره این موضوع با حضور نمایندگان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بحث کرده و قرار بر این بود که دولت در این رابطه آیین‌نامه‌های مرتبط را تدوین کند؛ این در حالیست که آن زمان دلار تا این اندازه افزایش قیمت را تجربه نکرده بود.
یکی از وام‌گیرندگان ارزی می‌گوید: با شرایط جدیدی که برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش آمده است، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی مواجه شده‌اند و همین امر، شرایط را برای بازپرداخت سخت کرده است، به ویژه اینکه دولت هنوز دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای برای نرخ دلاری که باید این وام‌ها را تسویه کرد، تدوین نکرده است؛ به‌ویژه اینکه قیمت دلار روز به روز بالاتر می‌رود و همین امر نگرانی‌هایی را برای دریافت‌کنندگان وام ارزی فراهم کرده است.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون پرونده بسیاری از تولیدکنندگانی که طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ از دولت وام گرفته بودند و با نوسان شدید نرخ ارز مواجه شدند، باز است و هنوز تعیین تکلیفی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این در حالیست که سود وام‌ها که ۴ درصد در نظر گرفته شده نیز به علاوه جریمه دیرکرد به این وضعیت ناگوار ارزی در بازپرداخت وام‌های ارزی اضافه می‌شود.

تعیین‌تکلیف جداگانه دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی
افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: طبیعتا تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را با توجه به جهش چند برابری نرخ ارز ندارند و از سویی از دولت هم نمی‌شود توقع چشم‌پوشی از این تسهیلات داشت. بازپرداخت این نوع تسهیلات با نرخ ارز روز نیز شرایط بدی را به شبکه بانکی و پرداخت‌کننده تسهیلات ارزی تحمیل می‌کند. بنابراین بهترین راهکار برای عبور از این وضعیت تعیین‌تکلیف دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی براساس مصارف ارزی آنها و نوع طرحی است که دنبال کرده است. توضیح آنکه به دنبال اعتبارسنجی دریافت‌کنندگان ارزی باید طرح‌های تولیدی و صنعتی آنها و ارزی که بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه خرج کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و برای هر یک راهکارهایی تعیین شود.

عدم کارایی و بازدهی طرح‌های تولیدی
وی با اشاره به مشکلات کلی تولیدکنندگان طی این سال‌ها و شرایط بازپرداخت تسهیلات بانکی چه ارزی و ریالی، ادامه می‌دهد: افزایش درصد معوقات بانکی که بخشی از آن به تولید‌کنندگان مربوط است، نشان از عدم کارایی طرح‌های تولیدی و همچنین عدم بازدهی و بهره‌وری تولید داشته است. از سویی شرایط بازپرداخت تسهیلات و همچنین سودهای بالا نیز به این مشکل دامن زده، اما در رابطه با تسهیلات ارزی مساله مهم نوسانات ارز است که دولت چاره‌ای برای آن نیندیشیده و به افزایش معوقات ارزی منتهی شده است. کلاهی با اشاره به کاهش صف تقاضا برای تسهیلات ارزی، ادامه می‌دهد: اگرچه بعضی از تولیدکنندگان از سر ناچاری ناگزیر از دریافت این تسهیلات هستند، اما شرایط فعلی متقاضیان را از دریافت این نوع تسهیلات که بابت آن علاوه بر هزینه افزایش نرخ ارز باید سود هم بپردازند، منصرف می‌کند.