سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «رکود اقتصادی» به این شرح پاسخ داد:
“تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود.” مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به‌خوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ میتوان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.
به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۷/۷- و ۳/۰- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به ۶/۳۰ و ۷/۳۴ درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال ۱۳۹۳، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، به‌طوری‌که در آن سال، نرخ تورّم به ۶/۱۵ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به ۲/۳ درصد افزایش یافت.
«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی ۴/۷ و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی ۳/۵ درصد بوده است.»
در سال ۱۳۹۴، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال ۱۳۹۳، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی به ۵/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۸/۰ درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه‌های مختلف نمود یافت. مهمترین آنها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوبه ۲۷/۲/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، اجرای “بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص”، اجرای ” پروژههای اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب “طرح رونق” بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۴در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ۲/۱۲ درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به‌ویژه در بخش نفت و گاز بود.
«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ۷/۳ درصد رسید.»
دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:
در خصوص عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۷، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشرنشده اما میتوان به دو معیار مشخص اشاره کرد:
ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.
رشد تولید صنایع بورسی در بهار ۱۳۹۷ مثبت بوده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.
دولت طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۶، باوجود مشکلات و چالش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاستهای مختلف و مجموعهای از اقدامها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، به‌نحوی‌که از سال ۱۳۹۳ مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسانهایی، همیشه مثبت بوده است.
در سال ۱۳۹۶، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا میتوان گفت که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نتیجه رشد ارزشافزوده بخشهای غیرنفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.
طی سال ۱۳۹۶به جزء تأمین آب و برق و گاز رشد ارزشافزوده بخشهای دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سالها با رشد ارزشافزوده مواجه شد.
در سال ۱۳۹۶نسبت به سال ۱۳۹۵، مجوزها در بخش صنعت ازنظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبودیافته است.
اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:
تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد
ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» در سال ۱۳۹۵
«بسته خروج غیرتورمی»
مبارزه جدی با قاچاق کالا
توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:
در تبصره ۱۸ قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش ۶۵۰ هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آییننامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع‌شده است.
تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی_خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ‌بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرحهای عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.
در تبصره ۳ قانون بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده است.
در تبصره ۴ قانون بودجه منابع قابل‌توجهی برای موضوعات خاص پیش‌بینی‌شده است.
