پاسخ روحانی به سوال «ارزهای خارجی و ارزش پول ملی»

به گزارش کسب و کار نیوز،  حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «ارزهای خارجی و ارزش پول ملی» به این شرح پاسخ داد:

بازار ارز در سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله‌ای و عوامل خارجی ازجمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و درنتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریم­ها علیه برخی نهادها و شبکه‌های انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره­های پیشین تجربه کرد، به­طوری­که نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سال­های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با نوسانات زیادی همراه بود. نوسانات بازار ارز در فصل اول ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ دلار بازار آزاد که در ماه­های بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در کانال ۴۶۰۰۰ ریالی قرارگرفته بود، در فروردین‌ماه به بیش از ۵۱۰۰۰ ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد.

از مهم‌ترین وقایع بازار ارز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری که منجر به شکل­گیری انتظارات منفی و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز شد می­توان به خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و امضای سند بازگشت تحریم­های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه توسط رئیس‌جمهور این کشور، ایجاد محدودیت در خریدوفروش ارز و شکل­گیری بازار غیررسمی برای فروش ارز، سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا به بازار ارز غیررسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد و افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی ناشی از تشدید نا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، اشاره نمود. لازم به ذکر است رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، سند بازگشت تحریم­های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه را امضا کرد که بر اساس آن در پایان دوره ۱۸۰ روزه (۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷) بخش­های بانکی و بیمه­ای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتی­رانی و کشتی­سازی و خدمات بندری، اتومبیل­سازی و قطعات اتومبیل، خریدوفروش طلا و فلزات گران­بها، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ تحریم خواهد شد.

آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب­پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۵/۳۸ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۷/۴۲ میلیارد دلار رسیده که ۳/۳۹ درصد از کل صادرات کشور است. یعنی سهم صادرات غیرنفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سال‌ها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می­کند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.

در بخش واردات آسیب­پذیری اقتصاد در طول سال­های اخیر کاهش‌یافته است. کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۲ میلیارد دلار کاهش‌یافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۹ درصد افزایش‌یافته است. این بدان معنی است که در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۰، با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر را با حدود ۵/۱۲ درصد واردات کمتر محقق کرده است. این شواهد نشان می‌دهد که آسیب­پذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهش‌یافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه­ تجارت خارجی کشور وجود داشت، جهش قیمت ارز می­توانست به‌مراتب بالاتر باشد.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به‌طور گسترده دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کرده‎اند. آن‎ها متوجه نیستند که هزینه‎های احتمالی چنین اقدامی به‌مراتب برای دولت بیش از منافع آن بوده است، به‌طوری‌که هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. اگر دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود، در ماه‎های گذشته به‌طورجدی با این اتفاق مقابله نمی‎کرد. به‎علاوه اگر واقع‌نگرتر باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به‎مراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن بخشی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منجر شد که می‌توانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.

۱٫     اهم اقدامات صورت گرفته درزمینه ارز

·            دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به این‌که نقل‌وانتقالات ارز از فرایند طبیعی مکانیم بازار خارج‌شده بود، چاره‎ای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. این تصمیم با توجه به خروج غیرمنطقی ارز از کشور و تقاضای غیرواقعی ایجادشده در این بازار اتخاذ شد. دولت به‌هیچ‌عنوان با تک‌نرخی بودن ارز و تعیین آن بر اساس مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این منظور ایجاد شد. همچنین نرخ پیشنهادی به‌هیچ‌عنوان نباید به‌عنوان یک نرخ دستوری ثابت قلمداد شود. دولت مصمم است به سمت تک‌نرخی شدن ارز بر اساس مکانیزم بازار حرکت کند.

·            در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به‌منظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود و برای واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد. نرخ دلار مبنا در واردات کالاهای اولویت اول نرخ ۴۲۰۰۰ ریال است که تا پایان سال بدون تغییر خواهد بود. به‌علاوه مقررات لازم در رابطه با پاسخگویی به ارز موردنیاز بیماران (جهت درمان خارج کشور) و دانشجویان جهت اجرا ابلاغ‌شده است.

·            عرضه گسترده ارز در بازار برای پوشش تقاضاهای مختلف

·            حذف بسیاری از ردیف‌های دریافت ارز مبادله‌ای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی

·            سهمیه‌بندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی

·            برگزاری چندین مرحله حراج سکه در بانک کارگشایی به‌منظور تأمین نیاز مردم

·            افزایش عوارض خروج از کشور به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه

·            انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی به‌منظور جذب نقدینگی سرگردان

·            اجرای پیمان‌سپاری ارزی

·            یکسان‌سازی نرخ ارز

·            تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی

·            محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل

·            اعلام ممنوعیت خریدوفروش ارز

·            پیش‌فروش گسترده سکه به‌منظور پوشش تقاضا و جذب نقدینگی در دست مردم

·            راه‌اندازی سامانه نیما به‌منظور تامین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی

·            جذاب نمودن سایر بازارها از جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام بسیاری از شرکت­ها

·            راه اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در این بازار

۲٫     مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز

·        تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)

·        افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز

·        کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷

·        ایجاد بازار غیررسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد

·        افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد

·        افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی

·        سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیررسمی

·        عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها

انتهای پیام