سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دکتر عیسی امینی مدیر گروه حقوق و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز در انتخابات هیات مدیره دوره سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به ریاست این نهاد انتخاب شد و اکنون که چند ماهی از تصدی این سمت توسط این وکیل دادگستری می‌گذرد با او به گفت‌وگو نشستیم.
امینی در این گفت‌وگو که در دفتر محل کارش در کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شد، در تشریح اقدامات مثبت صورت‌گرفته از زمان تصدی ریاستش در کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: عصر همان روزی که ریاست کانون مرکز را بر عهده گرفتم برگ جلب چند نفر را مقابل ما گذاشتند؛ آنها در طول چند سال و در سطح وسیع تمبر و پروانه‌ی وکالت جعل می‌کردند. با وجود اینکه این شکایت در دوره‌ی پیش و دستور جلبش از دو ماه و نیم قبل صادر شده بود فردای روز ریاستم برگ جلب را اجرا و آنها را تعقیب کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: با تصمیم این‌جانب و نواب محترم نسبت به دستگیری افرادی که در این امر دخالت داشتند اقدام کردیم و توانستیم جلوی یک باند را بگیریم. در این راه هیچ تردیدی به خودمان راه نخواهیم داد.
راه‌اندازی سیستم نرم‌افزار مالی برای اولین بار در کانون مرکز
وی با اشاره به نامنظم بودن امور حسابداری و مدیریت مالی کانون وکلای دادگستری مرکز از حیث شفافیت عنوان کرد: در این باره قراردادی را با یکی از مدیران مالی مجرب کشور، که مدیریت مالی صندوق حمایت را نیز برعهده داشت، منعقد کردیم و توانستیم برای اولین بار سیستم نرم‌افزار مالی را طراحی کنیم که ان‌شاءالله راه‌اندازی نهایی آن حداکثر تا پنج ماه دیگر محقق می‌شود. می‌توانم مدعی شوم که با راه‌اندازی این سیستم برای اولین بار سیستم شفافیت مالی را با وجود سلامت و زحمات مدیران فعلی اجرا خواهیم کرد. این کارشناس و مدیر مجرب مالی، که وظیفه‌اش نظارت مستمر مالی و به‌روزرسانی سیستم است از اول مرداد ماه امسال مشغول به کار شده و تمام امور مالی و مالیاتی ما تحتِ نظر ایشان قرار گرفته است.
استخدام‌های سابق کانون الزاماً بر مبنای شایسته‌سالاری و نیاز سنجی نبوده است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به نحوه‌ی استخدام در ادوار گذشته‌ی کانون مرکز گفت: متأسّفانه در بعضی از ادوار کانون بعضاً استخدام‌های صورت‌گرفته بر مبنای شایسته‌سالاری، تخصص، روش نیازسنجی و تناسب نبوده است که نتیجه‌ی آن ناکارآمدی در برخی از امور بود. از زمان شروع هیات‌رئیسه تاکنون نه استخدامی کرده‌ایم و نه استخدامی جزء برنامه‌های مصوب بوده است. به عقیده‌ی من باید به فکر آموزش و طبقه‌بندی مشاغل از وضع موجود باشیم؛ اگر هم قصد داریم از نیروی انسانی بهره‌مند شویم، نیازی نیست روش استخدام را برگزینیم و می‌توانیم از طریق مواردی مثل گرفتن خدمت از شرکت‌ها بهره‌مند شویم.
وی افزود: به دلیل وجود مشکلات مربوط به شناسه و سایر مسائل، حساب‌هایی به نام شخص حقیقی وجود داشت و در اولین هفته‌های شروع به کارم تمام این حساب‌های شخص حقیقی را مسدود و با مرتفع کردن موانع راهکار قانونی‌ای پیدا کردم تا این موارد به نام شخص حقوقی کانون وکلا و تحت نظارت مدیریت مالی و هیات‌مدیره باشد. از طرف دیگر، قبل از شروع فعالیت‌مان، فشارهای زیادی به کانون‌ها و اسکودا از ناحیه‌ی جامعه‌ی وکالت وارد می‌شد مبنی بر اینکه هیئت مقررات‌زدایی، کانون وکلا را محکوم کرده و این اقدام زیر نظر وزیر محترم اقتصاد انجام شده بود. جالب این است که جناب وزیر در جلسه‌ی هیئت با نایب‌رئیس سابق کانون وکلا به شکل بسیار اهانت‌آمیزی نیز برخورد کرده بود. برخلاف انتظاری که از دولت داشتیم، به نحو بسیار بدی کانون وکلا را محکوم کرد و در واقع معنای این محکومیت این بود که هر کسی می‌تواند وکیل دادگستری شود.
ایستادگی کانون مقابل اجرای تصمیم هیئت مقررات‌زدایی
امینی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای مقابله با تصمیم هیئت مقررات‌زدایی تصریح کرد: از وکلای این کارگروه‌ها درخواست کردم کار فردی انجام ندهند و تمام اقدامات مستقیماً زیرنظر این‌جانب انجام شود. با پیگیری‌هایی که از جانب من، نواب محترم و هیات‌رئیسه‌ی کانون و وکلای ما انجام شد پس از طی مراحل قانونی و با مشکلات بسیار فراوان در دیوان عدالت اداری دستور موقت گرفتیم و مقابل اجرای تصمیم هیئت مقررات‌زدایی ایستادیم. از سال ۹۱ مؤسسات غیرمجاز تشکیل شدند که کار حقوقی انجام می‌دادند به گونه‌ای که از سرهنگ و پزشک گرفته تا مهندس کشاورزی مشغول کار حقوقی و مدیریت بر وکلای جوان ما بودند. در این زمینه نیز از طریق رایزنی با اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و قوه‌ی قضاییه تمام تلاش‌هایی را که لازم بود در کانون مرکز انجام دادیم و اداره‌کل ثبت شرکت‌ها بخش‌نامه‌ای را صادر کرد و با این بخش‌نامه جلوی استمرار ثبت را گرفتیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اجازه‌ی تأسیس اتحادیه برای مؤسسات غیرمجاز از سوی وزارت تعاون گفت: بر پایه‌ی این اجازه وزارت تعاون از اداره‌کل ثبت شرکت‌ها درخواست شناسه کرده بود؛ با مراجعه‌ی مکرر در شعبات دیوان عدالت اداری و به واسطه‌ی دفاعیاتی که علی‌الاصول یک وکیل باید نسبت به موکل خود انجام دهد.
با دستور موقت جلوی تأسیس اتحادیه و انجمن مؤسسات غیرمجاز را نیز گرفتیم
در اولین روزها به طور جدی به دنبال وضع کد اخلاق حرفه‌ای رفتیم که در حال بررسی و تدوین است. اکنون وکلای دادگستری ملزم به رفتار بر پایه‌ی منشور اخلاقی نیستند و ملاک اخلاق حرفه‌ای در کانون وکلا مشخص نیست. در این زمینه دو گروه با مطالعه داخلی و تطبیقی را برگزیدم که مشغول تحقیقات هستند تا بتوانیم برای اولین بار کد اخلاق حرفه ای را وضع کنیم؛ زیرا محکوم کردن همکار به رفتار خلاف شئونات بدون تعریف مقدم از اصول اخلاق حرفه‌ای صحیح و منطقی نیست.
امینی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات ما در کانون وکلا این بود که به مردم و حاکمیت اعلام کردیم شاخه‌ای از یک جناح و تشکلی سیاسی نیستیم اظهار کرد: ما می‌دانیم اگر وارد جناح‌های سیاسی شویم، قطعاً ترکش‌هایی به ما اصابت خواهد کرد. کانون وکلا نهادی سیاسی نیست بلکه صنفی-مدنی است و با حقوق مدنی و مشکلات مدنی ملت سروکار دارد؛ ما با رد وابستگی به هر یک از جریان‌های سیاسی خود را به اجرای قوانین کشور و دفاع از حقوق مردم متعهد می‌دانیم.
تلاش کردیم گفتمان را با قوه قضاییه بیشتر کنیم
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: از طرف دیگر، کوشیدیم گفتمان را با قوه‌ی قضاییه بیشتر کنیم و توانستیم میان کانون و قوه‌ی قضاییه فضای حسن‌نیت و گفت‌وگو ایجاد کنیم؛ زیرا اعتقاد داریم قاضی و وکیل دو بال عدالت هستند. ما ستیز، تقابل و سیاسی‌کاری را نمی‌پذیریم. قرار نیست برای اثبات استقلال جنگ و دعوا کنیم بلکه قرار است استقلال خود را حفظ و در جای خود،تمام قد دفاع و مطالبه گری کنیم. تا امروز نیز نه من، نه رؤسای قبل و نه تمام هیات‌مدیره‌ی ادوار مختلف اجازه ندادیم که استقلال کانون وکلا نقض شود. پس، داریم از این فضای گفت‌وگو استفاده می‌کنیم و به دنبال این هستیم که تمام تلاش خود را بکنیم تا به کمک خدا بتوانیم مسائل اساسی از جمله بازدید بدنی وکلا و رعایت بیشتر شان وکیل را حل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به موانع موجود بر سر راه کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: چون کانون وکلا نهادی صنفی و در عین حال مدنی است، طبعاً نباید مدام درباره‌ی موجبات توسعه و حل مشکلات صحبت کنیم بلکه باید از موانع نیز سخن بگوییم. اولین نکته‌ی قابلِ‌توجه این است که انتظار اتحاد کامل جامعه‌ی وکالت در خیلی از کشورها سخت است و خصوصاً ما نیز هنوز نمی‌توانیم در یک صنف و نهاد این وحدت کامل را ایجاد کنیم. شاید این مورد مشکل عمومی جامعه باشد، ولی در درونْ جامعه‌ی وکالت با ایرادات بیشتری همراه است. فرض کنیم کانون‌ها «اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) را با هدف اتحادبخشی و هماهنگی تأسیس کرده باشند، اما ممکن است شاهد این باشیم که این نهاد بعضاً موفقیت‌هایی را که از تأسیسش انتظار داشتیم حاصل نکرده و حتی گاهی با خروج از شرح وظایفش ممکن است کارهایی انجام داده باشد که ناخواسته به سمت تنش، موازی‌سازی و نقض جایگاه کانون‌ها نیز برود یا حتی در دورن هیات‌مدیره‌ها. به‌هرحال، همه باید با هم به دنبال صداقت و حسن‌نیت باشیم که شروط اولیه اتحاد و تبعاً رفع مشکلات جامعه‌ی وکالت هستند.
جامعه وکالت متحد است، اما اشکالاتی نیز وجود دارد
امینی ادامه داد: برای مثال، ممکن است در نحوه‌ی اداره‌ی هیات‌مدیره ها و برخی رفتارها گلایه‌هایی داشته باشیم که طرحش برای جامعه‌ی وکالت زیبنده نیست، ولی این موانع در حدی نیست که اعلام کنیم جامعه‌ی وکالت متحد نیست. اتفاقاً جامعه‌ی وکالت متحد است؛ این اتحاد را در چه جایی شاهد بودیم؟ هنگامی که لایحه‌ی جامع آمد، جامعه‌ی وکالت چگونه ایستادگی کرد؟ آن زمانی که طرح پذیرش و آموزش وکالت آمد چگونه با مقاومت منسجم جامعه‌ی وکالت مواجه شد؟!
اشکالاتی در شیوه آزمون وکالت وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم
وی در پاسخ به سوالی درباره ایرادات برگزاری آزمون‌های وکالت به شیوه فعلی و اینکه آیا برای برطرف کردن این ایرادات اقدامی انجام خواهد شد یا خیر، گفت: فرضاً شخصی برای کانون وکلای مرکزی شرکت می‌کند در حالی که اگر برای مثال در کانون اصفهان شرکت می‌کرد، با وجود میزان متقاضیانی که در این کانون وجود داشت و ایشان علی‌القاعده مطلع نبود ضریب پذیرشش بالاتر یا پایین‌تر می‌رفت. امیدواریم اسکودا بتوانند این کار را انجام دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره‌ی آماده شدن طرح رفع ایرادات مربوط به آزمون وکالت تا سال آینده گفت: کانون مرکز باید بتواند این طرح را به مرحله‌ی اقناع برساند تا اجرا شود. این طرح به یک پُروتُکل میان سازمان سنجش و کانون‌های وکلا و یک فکر اساسی‌تر نیاز دارد. فرض کنیم یک متقاضی سال‌ها کوشیده، زحمت کشیده و جایی را انتخاب کرده است ولی گفته‌اند اگر در لحظه‌ی آخر فلان کانون را انتخاب می‌کردی، پیروز می‌شدی! خب این رفتار نشان می‌دهد ما باید تغییراتی در شیوه اجرا انجام دهیم. انتظار من از اسکودا است زیرا همه کانون‌ها این امر را به اسکودا محول کردند و طبعاً به بازنگری در درون اسکودا نیاز داریم.
پیشنهاد کانون مرکز برای ظرفیت پذیرش آزمون ۹۷، بیشتر از میزان تصویب شده، بود
وی با اشاره به تعیین ظرفیت ۱۲۰۰ نفری کانون مرکز در آزمون وکالت ۹۷ نیز گفت: ظرفیت این دوره توسط شخص بنده، رئیس محترم دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب تعیین شد. پیشنهاد کانون تعداد بیشتری یعنی ۱۳۰۰ نفر بود و این مسئله مطرح شد، اما با توجه به ظرفیت‌های آموزشی دادگستری و نیازهایی که جامعه برای وکلا دارد در نهایت نتیجه به ۱۲۰۰ نفر رسید. البته سیاست این کانون باز، همکاری بیشتر است.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه ما به عنوان کانون مرکز در حال آماده کردن طرحی برای اسکودا هستیم، ادامه داد: البته باید این امر به خود اسکودا (نماینده‌ی کانون‌ها در برگزاری آزمون) محول شود تا همه‌ی افراد بتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند و بدون تعیین کانون، حسب رتبه‌ای که می‌آورند و ظرفیت‌هایی که وجود دارد سپس کانون مورد نظرشان را برگزینند نه اینکه بر مبنای یک بخت‌آزمایی شرکت کنند. قبول دارم که این یک اشکال است و باید رفع شود. ازطرف‌دیگر، ممکن است یکی از ایرادات وارد این باشد که برخی زمان‌ها ظرفیت‌ها بسیار محدود بوده است.
امینی افزود: به هرحال، باید با توجه به نیازها، آموزش، شرایط دادگاه‌ها و همه‌ی این‌ها تصمیم‌گیری شود. نگاه ما این است که باید این ظرفیت‌ها منطقی‌تر باشد، ولی راهکارش این نیست که برخی بخواهند موازی‌سازی کنند یا درگیر یک‌سری جریان‌ها شوند. آن جریان‌ها الزاماً در فکر حل مشکلات دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان نیستند، بلکه در راستای یک‌سری افراد و جریاناتی‌اند که ممکن است با نهاد وکالت دچار مشکل شده باشند و این یک ابزار باشد.
طرح پیشنهادی اسکودا فقط دربردارنده اصلاح موادی از لایحه‌ی استقلال وکالت است
وی درباره‌ی طرح ارائه‌شده از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مبنی بر اصلاح لایحه‌ی استقلال وکلا عنوان کرد: اسکودا طرحی ارائه داد. طبعاً کانون مرکز که نصف جامعه‌ی وکالت را به خودش اختصاص داده است و دخالت راهبردی بر اداره‌ی نهاد وکالت دارد سرگرم بررسی این طرح است و تا پایان شهریورماه بررسی آن را به پایان خواهد رساند. این طرح فقط دربردارنده‌ی اصلاح موادی از لایحه‌ی استقلال وکالت است. ما هنوز نیازی به نسخ و جایگزینی نداریم. با اصلاح مواد می‌توانیم مشکلات اندک را برطرف کنیم. کانون مرکز و اسکودا به دنبال به کرسی نشاندن الزامی شدن وکالت و هم‌زمان در عین حال افزایش و بالا بردن ظرفیت در چهارچوب کمیسیون قانونی هستند.
کانون مرکز در تدوین سؤالات دخالت بیشتری می‌کند تا احتمال خطا در سؤالات پایین بیاید
امینی در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری آزمون وکالت در دو روز راهکار مناسبی است گفت: برگزاری آزمون در دو روز متصور نیست. قطعاً کانون‌ها و تبعاً اسکودا این تصمیم را ندارند. این قول را می‌دهیم که کانون مرکز در تدوین سؤالات دخالت بیشتری داشته باشد و احتمال خطا در سؤال را پایین بیاورد و این امتحان به آزمونی منطقی و جدی تبدیل شود، نه آزمون سخت‌گیرانه و معماگونه.
برای نظافت و بهداشت آزمون‌ها به روش تستی اکتفا کنیم
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تشریحی شدن آزمون و اجرای آن را غیرممکن دانست و خاطرنشان کرد: کانون این طرح را یک سال اجرا کرد، اما مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد. عملاً تمام نهادهای پذیرنده از جمله اسکودا از این روش‌ها دوری کردند. با توجه به مشکلات عدیده در مقام تصحیح، روش ما این است که برای نظافت و بهداشت آزمون‌ها به روش تستی اکتفا کنیم.
اگر نظارت به ما محول شده است و ادعای استقلال داریم، باید خودمان در درون ناظر خوبی باشیم
وی در پاسخ به این سؤال که آیا وکلا توانستند اعتماد کامل مردم را جلب کنند، اظهار کرد: باید گفت: بله، ولی نه به طور کامل. ولی وضعیت وکلا از بسیاری از اصناف و اقشار بهتر است و این به این معنا نیست که نکوشیم. تردید نکنید در این دوره نگاه انتظامی و نظارت ما در مقابل متخلفین معدود و عملکردهای ناصحیح و در عین حال توجه ما به معاضدت و کمک به مردم تقویت شده است. در این دوره، اداره‌ی معاضدت رابطه‌ی خود را با بهزیستی، کمیته‌ی امداد امام خمینی، سازمان محیطِ‌زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیاری از اقشاری که مددجو هستند بسیار قوی‌تر کرده است تا بتوانیم خدمات رایگان ارائه کنیم و وجهه‌ی اجتماعی نهادمان را نشان دهیم. ما دنبال انکار نیستیم. ما اعتقاد داریم که اگر تقصیرات را برعهده‌ی مخاطب می‌گذاریم، باید یک نگاه هم به خودمان کنیم و بکوشیم ایرادات خودمان را رفع کنیم. اگر نظارت به ما محول شده است و به حق هم ادعای استقلال می‌کنیم، پس خودمان حداقل در درون ناظر خوبی باشیم که هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که هدف کانون وکلا از تشکیل مرکز علمی-کاربردی چه بود و به کجا خواهد انجامید اظهار داشتند: ظاهراً هدف اولیه‌ی بنیان گذاران این مرکز تأسیس مرکزی علمی-پژوهشی برای توانمندسازی علمی همکاران بود، نه تولید مدرک کاردانی. امروز به دنبال سبک‌سازی مرکز و رفتن به سوی آموزش‌های ضمن خدمت و برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم. در این دوران افراد مختلفی خصوصاً رئیس سابق مرکز، جناب دکتر آقایی، زحمات فراوانی متحمل شدند و با توجه به اتمام مدت مدیریت ایشان، این هیات‌مدیره با یازده رای از دوازده رای مخفی، جناب دکتر کارن روحانی را به عنوان رئیس مرکز برگزیدند.
نام کانون وکلای مرکز باید در قانون باقی بماند
امینی در پاسخ به این سؤال که آیا در طرح پیشنهادی اسکودا محوریت کانون مرکز مورد توجه بوده است یا خیر بیان کرد: به نظر من در طرحی که اسکودا پیشنهاد داد هیچ پیش‌بینی برای نحوه‌ی ادغام و مسائل اساسی پس از ادغام وجود ندارد که خطر مشکلات اساسی آن بسیار زیاد است و عملاً در آن محوریت کانون مرکز نیز از بین رفته است، ولی اعتقاد دارم کانون مرکز همواره سدی ستبر بوده است که باید وجود داشته باشد و نامش باید در قانون باقی بماند. در غیر این صورت، جامعه‌ی وکالت متحمل زیان خواهد شد. درحالی‌که، می‌دانیم تقریباً تمام بحران‌های اساسی اخیر در درون هیات‌رئیسه‌ی کانون مرکز حل شد. کانون مرکز در طرحی که پیشنهاد خواهد داد می‌کوشد تا این همراهی را در کنار سایر کانون‌ها داشته باشد و استقلال کانون‌ها مطلقاً نقض نشود. اگر امروز استقلال کانونی توسط اسکودا یا سایر کانون‌ها نقض شود، بعداً توسط تمام نهادها پی‌درپی نقض خواهد شد. پس، بهتر است خودمان احترام این نهاد و از جمله جایگاه کانون مرکز را رعایت کنیم. اصولا موازی سازی‌ها از ضعف و عدم تحمل نظم منطقی است. متأسّفانه اصرار بر تعجیل در ارائه‌ی طرح ناقص و نامناسب در این مقطع، و آن هم اصرار عده‌ای از همکاران و از درون جامعه‌ی وکالت صحیح نیست.
روند مذاکرات برای آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی امیدوارکننده است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره‌ی اقدامات کانون وکلا برای زندانی‌های سیاسی و امنیتی مانند عبدالفتاح سلطانی، وکیل بازداشتی، گفت: یکی از مسائلی که در تمام مذاکراتمان با مسئولین قضایی کشور مطرح کردیم درباره‌ی بهره‌مندی همکاران محبوسمان، از جمله آقای سلطانی، از آزادی مشروط و مرخصی بود. روزی که فرزند جوان ایشان درگذشت صبح زود با دادستانی تهران صحبت و مکاتبه کردیم و آنها هم این موضوع را در دست پیگیری داشتند. روز بعد هم نامه‌هایی را به مدیران سیاسی و قضایی کشور فرستادیم و با توجه به شرایط اخیر ایشان درخواست داشتیم که نسبت به آزادی مشروط ایشان اقدام شود. قطعاً کانون وکلا پیگیری می‌کند، ولی طبعاً تصمیم‌گیری با مراجع محترم قضایی است. مذاکرات در این زمینه را مثبت دیدم و به نظرم امیدوارکننده است.
قوانین موجود ظرفیت برخورد قاطع با بزهکاران از جمله مجرمین اقتصادی را دارند
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به استجازه رئیس قوه قضاییه از رهبری، موضع کانون وکلای مرکز و دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ تصریح کرد: مسلم است که برخورد با فساد اقتصادی که مورد توجه و تأکید مقامات کشور قرار گرفته، ارزشمند و در نظر مردم پسندیده است و وکلا نیز با همه مردم و مدیران همدل و همراه هستند. از نگاه ما قوانین کشورمان ظرفیت کامل اجرای عدالت و برخورد قاطع با بزهکاران از جمله مجرمین اقتصادی را دارد و به نظر می‌رسد مقصود رهبر انقلاب نیز مبارزه جدی و مطابق با قوانین و اصول مسلم جزایی با فساد اقتصادی و آن هم بدون چشم‌پوشی و تعلل است؛ کاری که با دادگاه‌های تخصصی به جای دادگاه‌های اختصاصی و آن هم از ظرفیت قانونی ممکن است.
وی ادامه داد: امروز حتی بدون ضرورت اصلاح قوانین و با قانون مجازات اسلامی، مقررات آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم نیز امکان «رسیدگی قاطعانه، با سرعت و رعایت عدالت» در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر بزرگان و مسئولین محترم فراهم است. ضمناً با اعتماد دادگاه‌ها به همه وکلای دادگستریِ دارنده پروانه معتبر و پذیرش آنها در این دادرسی‌ها و همه دادرسی‌ها، که حکم قانون و جزء اصول است، باز ثابت خواهد شد که وکلا ضمن کوشش برای حفظ سلامت و دقت دادرسی، همراه با نظام قضایی برای اجرای عدالت می‌کوشند و موجب وجاهت دادرسی‌ها، رفع اشتباهات احتمالی و جلوگیری از تخریب‌های بیرونی هستند. تکیه بر قانون اساسی و قوانین کشور، که راه نجات کشورها از هر گونه نابسامانی و بی‌عدالتی احتمالی است، سرلوحه‌ی کار وکیل دادگستری نیز است.
امینی در پایان گفت: کانون وکلا بارها اعلام کرد که تبعیض بین وکلا اقدام ناصحیح مجلس پیشین بوده و ضرورت دارد این مجلس تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ کند.
فرهاد صمدی‌پور- طیبه بیات؛ ایسنا
انتهای پیام
