اینکه احتکار دارو منتسب به کیست باید بررسی شود

به گزارش کسب و کار نیوز در رابطه با خبری مبنی بر کشف انبار دارو که گفته می‌شود متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است، اظهار کرد: خبری اعلام شد که صحت آن را در حدی که احتکار دارو بوده تأیید می‌کنم، اینکه منتسب به چه کسی است را اظهار نظر نمی‌کنم به لحاظ اینکه این موضوع حتماً باید رسیدگی شود و در مورد آن حکم صادر شده و بعد از صدور حکم در صورتی که تخلف محرز باشد اعلام شود.

وی افزود: در رابطه با داروهایی که احتکار شده از جمله داروهایی بوده که تاریخ گذشته بوده خود یک بحث دیگری است. احتکار را قانون تعریف کرده که جایی که کالایی مورد نیاز جامعه است و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام می کند، اگر کسی آن را نگهداری کرده و به مردم عرضه نکند این مسأله مصداق احتکار است که مجازات آن هم مشخص است. البته بستگی دارد که احتکار موضوع قانون تعزیرات باشد یا موضوع قانون نظام صنفی باشد که میزان مجازات آنها مقداری با هم از لحاظ جریمه متفاوت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: در مورد الزام به عرضه کالاهای احتکار شده باید حتماً حکم صادر شود و قاضی صادرکننده حکم در پرونده احتکار، حکم را مبنی بر الزام به عرضه صادر کند. بعد از صدور حکم الزام به عرضه سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی عرضه این کالاها است.

اسفنانی تصریح کرد: در رابطه با داروهای تاریخ گذشته طبق قانون مواد آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی و داروها در آن مجازات تعیین شده که بحث جرم است و موضوع تخلف مربوط به تعزیرات است و ما در آن ورود پیدا نمی‌کنیم و اگر چنین چیزی باشد رسیدگی می‌کنیم.

وی در رابطه با انبار کشف شده لوازم خانگی یک شرکت، گفت: انباری در استان تهران کشف شد که قریب به ۵۰ هزار دستگاه لوازم خانگی قابل توجه مثل یخچال ساید و امثال آن در آن انبار شده بود. پرونده‌ای تا الان تشکیل نشده چون با توجه گزارشی که تهیه شد، اعلام شده که این شرکت مدارکی دارند مبنی بر اینکه هنوز قیمتی که سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها باید اعلام کند به آنها اعلام نشده و به این دلیل این کالاها در آنجا دپو شده است و موضوع احتکار نیست و منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت برای عرضه هستند. اگر سازمان حمایت اعلام کند که ما قیمت را به آنها داده‌ایم اما آنها عرضه نکرده‌اند طبیعتاً موضوع احتکار مصداق پیدا می کند و با آن برخورد خواهیم کرد.

ادامه دارد