سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در هفته‌های اخیر هیات وزیران با هدف تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی، تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری و لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت کرد و لایحه آن را برای تصویب به مجلس فرستاد؛ این در حالی بود که بسیاری از فعالان کارگری و تعاونی و حتی بهارستان‌نشینان هم راضی به این تفکیک نبودند و آن را راهکار تغییر ساختار دولت ندانستند تا جایی که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه به جایی نخواهیم رسید. اگر وزیر ضعیف است، باید تغییر کند. تفکیک وزارتخانه‌ها بار مالی زیادی دارد و دولت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را باید پس بگیرد چراکه مجلس به آن رای نخواهد داد.
در همین حال انصاری – رییس سازمان اداری و استخدامی کشور – که پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرده بود، در دفاع از لایحه تفکیک وزارت کار اعلام کرد که در تمام دنیا، در حوزه‌های کارآفرینی، ایجاد اشتغال، تنظیم روابط کار، مناسبات کار و توانمندسازی نیروی کار مسوولیت‌های مشخصی تعریف شده تا بتوان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی پاسخگوی نیازهای مردم بود.
او گفت: امروز صندوق‌های بازنشستگی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌گیرند تا حقوق و مستمری اعضای خود را بدهند و در کنار آن ۳۵ درصد از منابع مالی در بخش رفاهی به صورت یارانه هزینه می‌شود.
انصاری از نمایندگان مجلس خواسته بود تا اگر نسبت به این لایحه مخالف است به دو فوریت آن رای دهد و در زمان بررسی جزئیات، مخالفت خود را بیان کند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رای‌گیری با ۸۸ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با دو فوریت لایحه تشکیل وزارتخانه‌های ‘رفاه و تامین اجتماعی' و ‘کار و تعاون' مخالفت کردند و به این ترتیب وزارت کار از بند تفکیک رها شد.
اما رسیدن خط فقر به بالای ۳٫۵ میلیون تومان خبری بود که از سوی رییس کانون شورای اسلامی کار البرز اعلام شد. اصلانی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران به رکود بیشتر در جامعه دامن می‌زند، گفت: از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور، حدود ۵۳ میلیون نفر را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد و کاهش قدرت خرید این قشر، نقش زیادی در رکود دارد.
به گفته وی، فاصله خط فقر و تورم به یک معضل بزرگ تبدیل شده و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار و بیکاری بیشتر خواهد شد.
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خط فقر هم اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز سال ۹۷ خط فقر در شهرهای بزرگ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد، این در حالی است که حداقل دریافتی کارگران به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ بر این اساس با روند کنونی و گرانی‌های چند ماه اخیر که در دارو، مواد غذایی و گوشت رخ داده خط فقر بیش از رقمی است که قبل از آغاز سال اعلام شد.
وزیر کار هم این هفته طعنه‌ای به نظام آموزش کشور زد و گفت: امروز در کشورهای دیگر ۳۰ درصد هزینه رشد را مهارت و بهره‌وری محقق می‌کند، نه منابع مالی، بنابراین واحدهای کارآموزی ما نباید به زنگ‌های تفریح تبدیل شوند، بلکه مهارت‌آموزی واقعی در آن‌ها باید به وجود آید و درصدی از GDP کشور باید برای تولید تکنسین در کشور صرف شود.
او با بیان اینکه هیچ‌گاه برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منابع مالی مناسب تامین نکرده‌ایم، ابراز امیدواری کرد: با احیای شورای ملی مهارت، نواقص و مشکلات پیش‌روی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی برطرف شود.
ربیعی همچنین از راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان خبر داد و گفت: در این طرح سامانه بانک اشتغال ایرانیان راه‌اندازی و هر ایرانی یک کد اشتغال خواهد داشت. این سامانه کمک می‌کند افراد دو شغله و کسانی که بدهی مالیاتی سنگینی دارند، شناسایی شوند.
اعلام میزان نقدینگی موجود در دست مردم خبر دیگری بود که اعلام شد. یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه بسیاری از افراد وام‌های بانکی را در جایی غیر از تولید به کار می‌گیرند، افزود: در حال حاضر نمی‌توان وام‌های اشتغال را در جایی غیر از کارهای دلالی و واسطه‌گری جست‌وجو کرد و افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را در جایی ببرند که بیشترین سودآوری و ارزش افزوده را برایشان داشته باشد. مثلا در طرح بنگاه‌های زودبازده افراد وام‌های دریافتی را در بازار سکه و ارز یا خرید خودرو بردند و عملا هیچ اشتغالی ایجاد نشد؛ امروز هم عده بسیاری ترجیح می‌دهند وامی که گرفته‌اند را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سودش را بگیرند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی، سرمایه‌ها در شرایط کنونی به سمت بازار کار و تولید نخواهد رفت و افراد آن را به جایی می‌برند که بیشترین سودآوری را برایشان داشته باشد. وی در عین حال میزان نقدینگی موجود در دست مردم را بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: چنین سرمایه هنگفتی در دسترس تولید کنندگان نیست و بازار به شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه است؛ لذا تسهیلاتی که در قالب طرح‌های اشتغال پرداخت می‌شود جز افزایش نقدینگی آثار دیگری در بازار کار ندارد.
این هفته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل و ثبت ۲۳۹ شرکت تعاونی در تیر ماه سال جاری خبر داد ؛بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در تیرماه امسال تعداد ۲۳۹ شرکت تعاونی و یک اتحادیه تشکیل و ثبت شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است. این تعداد تعاونی، ۳۳۲۲ نفر عضو داشته و برای ۸۹۷۴ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد تعاونی‌های به ثبت رسیده متعلق به استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان و بیشترین گرایش مربوط به حوزه‌های صنعت و کشاورزی بوده و بیشترین اشتغال به وجود آمده هم متعلق به تعاونی‌های استخراج معدن با ۶۱۲۷ نفر و تعاونی‌های صنعت با ۹۰۱ نفر است.
انتهای پیام
