سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، احمد میدری در گفت و گوی تلویزیونی درباره جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیک با بیان اینکه کالابرگ مشمولان – حدود ۸۰ میلیون نفر – امشب واریز می شود و شهروندان می توانند از هفته بعد از کالا برگ خود در فروشگاه های مشخص شده خرید کنند، افزود: هدف این طرح با هدف حفظ قدرت خرید مردم صورت می گیرد.
وی با یادآوری اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای سیاستهای مورد توافق دولت و مجلس و در چارچوب اسناد بالادستی از این هفته به اجرا درمیآید، توضیح داد: در این سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت میشد، از این پس مستقیماً و بهطور ماهانه به مصرفکنندگان اختصاص مییابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جزئیات اجرایی طرح گفت: از این پس، در هر ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق میگیرد. این طرح تنها یک اقدام مستقل نیست، بلکه جزئی از بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم به شمار میرود.
میدری اعلام کرد: تا امشب حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری میشود. از هفته آینده نیز مشمولان میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلامشده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.
میدری افزود: با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و سیار ارائهدهنده خدمات کالابرگ افزایش خواهد یافت. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دوره شمار مشمولان طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر میرسد که شامل تمام افرادی است که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار کالابرگ ماهانه و منظم به حساب خانوارها واریز میشود و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در سبد توافقی کالاها، مبلغ اعتبار نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. هدف نهایی این سیاست، حفظ و تثبیت قدرت خرید خانوارها در تأمین کالاهای ضروری است.
میدری به تفاوت این سیاست با روشهای پیشین اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته یارانه نقدی پرداخت میشد اما با افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکرد. در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیشتر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال بهصورت ارزی پرداخت میشد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص مییابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یک نکته مهم درباره کالابرگ این است که از این پس به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان به خانوادهها پرداخت میشود. میدری یادآور شد: سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه بهگونهای نباشد که بهصورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمتها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوههای قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت میشد، اما با افزایش قیمتها، قدرت خرید این یارانه بهسرعت مستهلک میشد.
وزیر تعاون افزود: درحالیکه در سیاست جدید، یارانهای که پیش از این برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده میشد ــ که حداقل سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است ــ بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرفکنندگان و خانوارها پرداخت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در سال های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می کرد اما این یارانه ها به گروه های هدف اصابت نمی کرد؛ در روش جدید دولت قرار است متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه بیشتری را بپردازد تا قدرت خرید مصرفکنندگان و خانوارها ثابت بماند
میدری گفت: اکنون حدود ۸۸ میلیون نفر جمعیت ایران است و حدود ۷ میلیون نفر یارانه نمی گرفتند بنابراین کسانی که مشمول یارانههای نقدی بودند این بار کالا برگ و دریافت میکنند. وی افزود: فقط گروههایی که واقعاً دهک ۱۰ هستند و درآمدهای خیلی بالایی دارند مشمول نمی شوند و تلاش شده که بیشترین پوشش را بر اساس دستور رئیس جمهور محترم در این طرح داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای دریافت کالابرگ سقف جمعیتی ۸۰ میلیون نفری در نظر گرفته شده است که ۹۰ درصد جامعه را پوشش میدهد، اظهار داشت: کارمندان دولت و بازنشستگان جدا از اینکه چه دهکی هستند به آنها کالابرگ پرداخت می شود. میدری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تحریم های ظالمانه و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بوده است، مشکلات پیش آمده را ناشی از این شوک ها دانست که در یک سال اخیر شرایط را تشدید و سخت کرده است.
وی با بیان اینکه بدون تردید تحریم ها یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود است، گفت: آن چیزی که باعث می شود بتوانیم تحریمها را یک گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار بدهیم، هم باید تجربه جهانی و تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است؛ کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریمهای بسیار شدید قرار گرفت که شاید اصلاً با تحریمهای ما قابل مقایسه نیست.
میدری یادآور شد: وقتی آلمان تحریم شد تمام کشتیهایش را کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند و معادلش را برداشتند و ۵ میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و آن کشور را دچار تورمهای روزانه ۵۰ درصد کردند اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی که داشت توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد؛ یعنی تحریمها تورم ایجاد میکند اما اگر ما بتوانیم خوب مدیریت کنیم میتوانیم واقع وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشیم.
لزوم تکمیل بانک اطلاعاتی اقتصادی دهک ها
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در اولین فرصت باید برای پوشش کالابرگ الکترونیک، بانک اطلاعاتی اقتصادی افراد و دهکها را استخراج کنیم. این اقدام باید ادامه یافته و بانک اطلاعاتی رفاهی و اقتصادی جامعه تکمیل شود. در این چهارچوب گروههای ضعیف اقتصادی باید شناسایی شده و حتما باید به این بخش کالابرگ داده شود تا از آسیبهای تورم مستمر دو رقمی سالهای اخیر بیش از این ضربه نخورند. کالابرگ شیوه توزیع پسندیدهای است و ترجیح این است که یارانههای غیرمستقیم به صورت کالابرگ پرداخت شود و این از جنبه اثر تورمی بهتر است.
مشکل اصلی حال حاضر اقتصاد کشور، تورم است و اگر بخواهیم شاهد تحولی در اقتصاد کشور باشیم باید بتوانیم، تورم را کنترل کنیم. تا زمانی که بازار به در دست عدهای رانتخوار، دلال، واردکنندگان انحصاری و اصطلاحا گروههای فشار اقتصادی است، نمیتوانیم به آینده بازار و همچنین کاهش نرخ تورم امیدوار باشیم. بایستی دولت مردان قدرت را از دست این عوامل غیرمولد در اقتصاد بگیرند و نگذارند روزبهروز با اقداماتشان ضربات کاریتری بهجامعه و کشور وارد کنند.
با افزایش پیاپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، طی دو سال گذشته قدرت خرید ما حقوقبگیران اعم از کارگر و کارمند و بازنشسته و… به یک سوم کاهش یافته است. افراد دارای درآمد متغیر، صاحبان مشاغل آزاد و کسبه همان میزان سودی که روی کالا میکشیدند را میکشند؛ در عین حال، از حقوق حقوقبگیران به مجرد دریافت مالیات کسر میشود و با سیاست جدید کالابرگی و یارانهای دولت قرار است از بسیاری از همین حقوقبگیران ثابت، کالابرگ و یارانه دریغ شود.
در چهارچوب اقتصاد اسلامی توصیه این است که ابتدا باید از گروههای اجتماعی مستضعف و آسیبپذیر حمایت شود و اقشار ثروتمند اقتصادی نیاز چندانی به حمایت از سوی دولت ندارند. در نظام مالیاتی نیز ابتدا باید به گروههای فقیرتر اجتماعی ترحم شود و از اقویا پلکانی مالیات گرفت. مالیات نیز باید بر دو اصل مبتنی شود: یکی توانایی پرداخت و دیگری اصل انتفاع است، که در حوزه سیاستهای مالیاتی هردو اصل ملاک اخذ مالیات باید قرار گیرد.
