ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، بسیاری از متقاضیان ساخت واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی متقاضیان کاذب هستند و هدف آنها از راهاندازی نه تولید، بلکه بهرهگیری از وامهای کلان بانکی است. به همین دلیل آنها قبل از تمام شدن کار راهاندازی واحد تولیدی آن را رها کرده و با سرمایه بهدستآمده در بخشهای مسکن و املاک سرمایهگذاری میکنند. بررسیها نیز نشان میدهد بالای ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی تعطیل یا نیمهتعطیل هستند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی سراسر کشور در حال ساخت است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. صادق نجفی افزود: با بهرهبرداری از این واحدهای صنعتی ۷۴ هزار شغل جدید در شهرکهای صنعتی کشور ایجاد میشود. وی اظهار داشت: پتروشیمی خمین ازجمله واحدهای بزرگ صنعتی کشور محسوب میشود که با سرمایهگذاری بخش خصوصی بدون استفاده از تسهیلات در حال تکمیل شدن است. وی با تاکید بر توسعه صنعتی خمین، افزود: این واحد صنعتی با استفاده از فناوری روز اروپایی در خمین در حال تکمیل مراحل نهایی است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بیان کرد: برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و سایر واحدهای تولیدی وابسته با هماهنگی وزارت نفت و صنعت، تدابیری اندیشیده شده است. نجفی ادامه داد: با تدابیر اندیشیدهشده ۸۰ درصد تولیدات صنعت پتروشیمی در بورس برای تامین نیاز داخلی عرضه و مابقی نیز صادر میشود. وی اظهار داشت: ۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور فعال است که بیش از ۹۲ درصد آنها را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهد که براساس آخرین بررسیهای انجامشده، بیش از ۷۰ درصد آنها از ۱۰ تا صددرصد فعال هستند. نجفی در ارتباط با تامین ارز واحدهای تولیدی گفت: در روزهای آینده تامین ارز واحدهای تولیدی شرایط مساعدتری پیدا میکند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال گذشته ۳۶ طرح به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با مشارکت سرمایهگذاران خارجی در حوزه صنایع کشور اجرایی شد که بیشتر این طرحها به نتیجه رسیدند.
راهاندازی صنایع ابزاری برای سودجویی
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: متاسفانه راه اندازی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی بیش از آنکه اهداف تولید و صنعت را برآورده کند، ابزاری برای سودجویی افراد خاص شده است. برخی از این افراد با دادن رشوه به افراد دولتی آنها را ترغیب به صدور مجوز میکنند و البته به دلیل ضعفهایی که در حوزه نظارت بر کار این دولتیها وجود دارد، مانعی برای صدور این مجوزها وجود نخواهد داشت. به همین دلیل در کشور ما برخلاف کشورهای توسعهیافته به راحتی مجوز تاسیس صادر میشود که نتیجه آن توسعه صنایع بیبازده بوده است.
نسخهپیچی غلط مدیران دولتی برای تاسیس واحدهای صنعتی
وی با توضیح اینکه صادرکنندگان مجوز تاسیس واحدهای صنعتی نیز دانش و اطلاعات کافی از توجیه اقتصادی آن طرح تولیدی ندارند، ادامه میدهد: بسیاری از واحدهای تولیدی نیز به دلیل نسخه غلطی که از ابتدا برای تاسیس آنها پیچیده شده، ورشکست میشوند. برای نمونه ممکن است مکان یا شرایط جغرافیایی و آب و هوایی آن طرح با شرایط فعلی همخوانی نداشته باشد و همین مساله به ورشکستگی بنگاه ختم شود، اما متاسفانه در این سالها هیچیک از مدیران دولتی که مجوز تاسیس به این صنایع دادند بابت این اشتباهات در پناه نفوذی که دارند، مواخذه نشدهاند. از سویی سیستم غلط اعتبارسنجی در شبکه بانکی که تنها به نظارت بر مقدمات ساخت یک واحد بسنده میکند بهانه خوبی برای فرار وامگیرندگان از ادامه ساخت واحد تولیدی است که البته خیلیها را راغب به دریافت این وامهای کلان کرده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ۱۲ ماهه ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۷۶۷ فقره جواز تاسیس جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است.