صفحه اصلی / اقتصادی / راه و شهرسازی / پیش شرط های ثبات بازار گوشی همراه از زبان وزیر ارتباطات
پیش شرط های ثبات بازار گوشی همراه از زبان وزیر ارتباطات

پیش شرط های ثبات بازار گوشی همراه از زبان وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد با انتصاب رییس کل بانک مرکزی و تثبیت نرخ ها و همچنین تعیین تکلیف 200 هزار تلفن همراه انبارشده، بازار گوشی های همراه ساماندهی شود.

به گزارش کسب و کار نیوز، محمدجواد آذری جهرمی عصر چهارشنبه در حاشیه همایش «نقش پست بانک در حمایت از اشتغال پایدار» درباره علل تثبیت نشدن بازار تلفن همراه گفت: قرار بود با تصویب نرخ ارز، وضعیت بازار روشن شود و امید است با روی کار آمدن رییس کل بانک مرکزی و تثبیت نرخ ها این بازار نیز سامان پیدا کند.
آذری جهرمی ادامه داد: همچنین قرار بود ۲۰۰ هزار تلفن همراه انبارشده نیز تعیین تکلیف شود که هنوز این امر محقق نشده است.
وی یادآوری کرد: با سامان یافتن این ۲ موضوع شاهد تثبیت بازار تلفن همراه خواهیم بود.
آذری جهرمی همچنین در این همایش تاکید کرد امسال سیاست های اشتغال آفرینی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و پست بانک، دنبال می شود و کارکنان بانک ها نباید با برخوردهای سلیقه ای مانعی در این زمینه به وجود آورند.
وی گفت: پست بانک ایران دارای هشت هزار باجه و شعبه در سراسر کشور است و روزانه بیش از ۲۰ میلیون تراکنش در آن انجام می شود.
آذری جهرمی افزود: اساسنامه جدید پست بانک در تفاهم با وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و تلاش می شود امسال با هدف ارتقای این بانک به تصویب برسد.
مدیرعامل پست بانک دیروز در نشست اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هشت هزار و ٢٠٠میلیارد ریال اعتبار برای این بانک پیش بینی شد که تاکنون یک هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال پرداخت و سه هزار و ٩٠٩ طرح مصوب و قرارداد شده است که در مجموع ۵٩ هزار و ٢٠ شغل ایجاد می کند.
خسرو فرحی افزود: تسهیلات برای ١٨ درصد طرح ها پرداخت و ٨٢ درصد نیز تصویب شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، به تصویب رسید.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.

اقتصام*۲۰۷۸*۳۰۶۱*۱۹۶۱*

همچنین مطالعه کنید:

آورده ۱.۱ میلیارد تومانی تهرانی‌ها برای نهضت ملی مسکن

به گزارش کسب و کار نیوز ، عطاالله زمانی اظهار کرد:‌ با توجه به امتیازبندی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.