به گزارش کسب و کار نیوز، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، در نهمین میزگرد از سلسله میزگردهای علمی_ تخصصی بازخوانی منشور حقوق شهروندی با محوریت موضوعات “حق اشتغال و کارشایسته” و “حق رفاه و تامین اجتماعی” اظهار کرد: حقوق شهروندی را در ایران می توان دارای دو مفهوم حقوق خاص شهروندان یک کشور نسبت به اتباع کشورهای دیگر و یک نامگذاری ایرانی برای حقوق بشر دانست.
وی افزود: حقوق و آزادی های مردم در ادبیات حقوق بشر به سه دسته تقسیم میشود. در رابطه با حق اشتغال و کار شایسته که در منشور دو قسمت را به خود اختصاص داده است باید گفت که طبق بررسیهای انجام شده سه نکته در رابطه با این موضوع قابل بیان است.
وی عنوان کرد: بخشی از حقوق مربوط به حقوق اجتماعی که در منشور حقوق شهروندی ذکر شده است در قوانین و مقررات ما هم وجود دارد، مانند حق اشتغال و حق دادخودهی کار. بخش دیگری از حقوق مانند بحث مربوط به حق داشتن کار و اشتغال برای همه افراد، حق داشتن مزد برابر برای کار برابر، حق اتساء، حق مشارکت کارگران در اداره کارگاه به صورت دسته جمعی و حق بر کمک های اجتماعی و حق حمایت از افراد در دوران پیری و از راه ماندگی است در قانون اساسی ذکر شده در صورتی که در منشور نیامده و لازم بود که در منشور حقوق شهروندی هم به آن توجه می شد.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: بخش دیگری از حقوق موجود در منشور شامل حقوق جدیدی می شود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین عادی وجود ندارند و حقوق جدید محسوب می شوند. در رابطه با این دسته از حقوق نیاز به وضع قوانین داریم و همچنین این دسته از حقوق برای اجرایی شدن نیازمند تبیین هستند. از حقوق عام هستند برای مثال در ماده ۸۵، ۸۶ و ۸۹ و ۹۰ منشور موارد ذکر شده نیاز به تببین و ذکر جزئیات دارند. برای مثال ما باید دامنه و قلمرو رفاه عمومی را تشریح می کردیم اما این اقدام صورت نگرفته است. حقوق مربوط به توسعه روستایی هم با مشکلاتی روبروست که باید برطرف شود. ماده ۹۱ منشور هم مرتبط با حقوق جدیدی است که اجرا شدن آن هم نیاز به وضع قانون و تبیین دارد.
در ادامه این نشست ولی رستمی عضو حقوقدان شورای رقابت با بیان اینکه در بحث حق اشتغال و کار شایسته نیاز است که اشاره ای به حق کار شایسته و مفهوم آن داشت، گفت: کار شایسته اصطلاح جدیدی است که در سال ۱۹۹۸ مطرح می شود. برای کار شایسته چهار مولفه اصلی برشمرده شده است که شامل حق اشتغال مولد، حقوق بنیادین کار، حق بر تامین اجتماعی و حق گفتوگوی اجتماعی می شود. این موارد بعضا یا به صورت خاص در قوانین مورد توجه قرار نگرفته اند و یا اینکه در منشور حقوق شهروندی مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی ، در ماده ۷۸ به حق اشتغال مولد اشاره شده است، تصریح کرد: اما این اشاره مشاغلی مانند دستفروشی را در برنمی گیرد. در اصل ۴۳ قانون اساسی هم به نوعی به این مطلب اشاره شده است. از ویژگی حقوق اقتصادی_اجتماعی این است که مستلزم حمایت دولت ها و بودجه کافی است. یکی از ساز وکارهای لازم برای این موضوع حمایت از کارآفرینی است که میتواند از مصادیق اشتغال مولد باشد. حمایت از کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی نیز از مواردی است که باید مورد توجه باشد.در کشور ما از کارهای زود بازده که دوره ای انجام شد، استقبالی صورت نگرفت.
رستمی افزود: از طرف دیگر حرفه آموزی هم باید مورد تاکید و تقویت قرار گیرد زیرا زمینه ورود به مشاغل را فراهم می کند. نظام های آموزشی کشور ما باید به سمت اشتغال آفرینی و کارآفرینی برود. ما باید کاری کنیم که مردم به جای مهاجرت به شهر به کارهایی گرایش پیدا کنند که منجر به اشتغال در همان روستا می شود.
عضو حقوق دان شورای رقابت حقوق بنیادین کار را شامل چهار مورد منع کار اجباری، حق برابری در استخدام، اشتغال، آموزش و ارتقای شغلی، حقوق منع و محو هرگونه اشتغال کودک و در نهایت حق مشارکت کارگران در اداره کارگاه از طریق سندیکا دانست و خاطرنشان کرد: جا داشت که این چهار حق بنیادی بیشتر در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. برای مثال حق آزادی شغل از مهمترین حقوق مربوط به کارگران است که لازم است در منشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در زمینه برابری حق اشتغال، دیوان عدالت اداری خوب عمل کرده است. قانون کار به اشتغال کودکان توجه داشته است اما متاسفانه ما در کشور خود کودکان کار را زیاد می بینیم.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی در کشور ما به دلیل هزینه بر بودن دارای موضع بسیار حساسی است. متاسفانه برای گسترش تامین اجتماعی با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمان در کشور خوب اجرا نمی شود. ما در حوزه بیمه اجتماعی تنظیم گری نداریم. بیمه های تکمیلی می تواند رقابتی شود. اخیرا بحثی با عنوان بیمه تکمیلی بازنشستگی مطرح شده است که می تواند اقدام موثری باشد در حالی که در کشور ما جایش خالی است.
در پایان تهمورث بشیریه پس از جمع بندی موارد گفته شده، بیان کرد: برخی از این موارد که مطرح شد و بسیاری از مواردی که در منشور حقوق شهروندی آمده است از امید به آرزو تبدیل شده و با توجه به وضع موجود در افق دورتری به نسبت ما قرار دارد. دولت وعده هایی داده و از طرفی مردم مطالباتی دارند که امیدواریم بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
انتهای پیام