ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد فعالان اقتصادی، با وجود هشدارهای بخش خصوصی به دولت، موضوع تامین ارزان مواد اولیه نادیده انگاشته شده و سودهای میلیاردی ارزهای ارزان به جیب واردکنندگان رفت. با این حساب گرانیهای اخیر توجیه منطقی پیدا کرد و خیلی از واردکنندگان کالای غیرضروری در فهرست متهمان ارزی قرار گرفتند، اما هنوز هم تصمیم قاطعی از سوی نهادهای مسئول برای مقابله با سودجویان ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ نشده است.
انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و افشای رانتهای ارزی نشان داد سهم تولید از ارزهای ارزانقیمت دولت ناچیز و حتی گاها صفر بوده است. طبق گزارشهای موجود مهمترین ایرادی که به سیاست ارزی جدا از سوءاستفادههای موجود گرفته میشود همین مساله کمبود مواد اولیه بود. رئیس سابق اتاق ایران در همین زمینه میگوید: سیاستهای فعلی ارزی فرایند صادرات را نیز مختل کرده است. عرضه کالای تولیدی برای صادرات نیز دچار مشکلات اساسی شده و صادرکنندگان با کمبود کالا برای صادرات مواجه شدهاند. چندی پیش رئیس اتاق ایران درباره بحران تامین مواد اولیه به رئیسکل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد. تاثیر سیاستهای ارزی بر موضوع دسترسی به مواد اولیه به گفته رئیس اتاق ایران، تا جایی پیش رفته است که مواد اولیه داخلی نیز با تاخیر و با قیمت چند برابری به دست تولیدکنندگان میرسد. از سویی در همین رابطه فضای غیرشفافی بر بازار حاکم شده که به سود هرچه بیشتر سودجویان منجر میشود.
به گفته برخی از کارشناسان، قیمت مواد اولیه نسبت به سال پیش رشدی چند برابری داشته، در حالی که برخی از تولیدکنندگان ناگزیر از کاهش میزان تولید خود شدهاند.