نسل آینده رنگی از ساحل خزر نمی‌بینند!

به گزارش کسب و کار نیوز، حمید خلیلی در بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی کشور در بندر نوشهر اظهار کرد: براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی از سال ۹۰ کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ایجاد شده که دبیرخانه آن در سازمان بنادر و دریانوردی مستقر است.

وی با بیان این که بر اساس ابلاغ مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور( ICZM )کمیته ساماندهی و مدیریت در ۸ استان ساحلی کشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ایجاد شده است ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی طی سال های اخیر در زمینه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی و جلوگیری از تخریب مناطق ساحلی صورت گرفته است.

  عضو کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور خاطر نشان کرد: موضوع مطالعات و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کار جمعی است و دبیرخانه، نقش هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی و قضایی را برعهده دارد؛ تدقیق این مطالعات در استان های گیلان، مازندران و گلستان در دستور کار سال جاری سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.

محمدتقی انزان پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز در این  نشست اظهار کرد: همکاری بیش از پیش مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی بمنظور دست یابی به راهکارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از تخریب سواحل از اهداف این نشست است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر متعلق به کشور ایران است یادآور شد: از این میزان ۴۸۷ کیلومتر در استان مازندران و در محدوده ۱۵ شهرستان ساحلی قرار گرفته که از مطلوبیت مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است؛ همین امر موجب شده در سطح استان نسبت به دیگر استان های ساحلی کشور، شاهد تصرف و احداث سازه های غیرمجاز بیشتری باشیم، به طوری که موجب عدم دسترسی آسان مردم به دریا و سواحل زیبای مازندران گشته است.

وی با تبیین وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی دربخش سواحل خاطر نشان کرد: بر اساس آیین نامه مصوب سال ۱۳۴۸، صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات، ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

انتهای پیام