سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: شهروندان آزاد و مجاز هستند تا دارایی های نقدی خویش را در امور مشروع و اموری که توسط قانونگذار منع نشده است، سرمایه گذاری کنند و از سود این سرمایه گذاری بهره مند شوند؛ بنابراین نمی توان در حالی که از نظر قانونی خریداری عمده سکه به هر میزان و تعداد فاقد ممنوعیت بوده است، مبادرت به تعقیب کیفری افرادی کرد که جهت حفظ ارزش دارایی های نقدی خویش آن را به سکه یا طلا تبدیل کرده اند. چنین اقدامی در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ارزیابی می شود.
وی با اشاره به وضعیت ناپایدار اقتصادی در کشور و کاهش قدرت برابری ارزش پول ملی با ارزهای بین المللی گفت: طبیعی است وقتی که ارزش ریال در مقایسه با دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی روز به روز کاهش بیشتری پیدا می کند، شهروندانی که دارایی آنها به صورت وجوه نقد، پس انداز شده است برای حفظ ارزش دارایی خویش تبدیل ریال به طلا یا ارزهای خارجی با ثبات را در دستور کار خود قرار دهند و هر کسی به اندازه میزان پس انداز نقدی اش دست به چنین کاری بزند.
حجتی تصریح کرد: نمی توان فردی را که بواسطه نقدینگی زیاد و اینکه تعداد زیادی سکه در بازار خریداری کند، در مقایسه با فرد دیگری که بواسطه نقدینگی کم صرفاً توانسته تعداد محدودی سکه خریداری نماید مجرم دانست.
این حقوقدان گفت: آنچه در بند ۱ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن است و نه در این قانون و نه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، خریداری سکه اصل و غیر تقلبی و توزیع و فروش بعدی آن جرم شناخته نشده است.
حجتی ادامه داد: از طرفی هیچ ضابطه ای نیز برای فروش محدود سکه به افراد بر اساس شماره ملی یا سایر مشخصات هویتی از طرف بانک مرکزی اعلام و ابلاغ نشده که حتی در صورت ابلاغ نیز چون بانک مرکزی مرجع قانوگذاری و جرم انگاری نیست، باز هم رفتارهایی از این قبیل را نمی توانیم جرم و مستلزم تعقیب کیفری بدانیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر ثابت شود که منشاء وجوه نقد اولیه مرتکب، نامشروع بوده است و فرد این تعداد سکه را برای استحاله و گم کردن رد و منشاء وجوه نامشروع خویش خریداری کرده است متهم به ارتکاب بزه پولشویی خواهد شد، افزود: این موضوع در صورت اثبات، ارتباطی به اخلال در نظام اقتصادی کشور ندارد و در هر حال از شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خارج است؛ البته نافی آن نیز نخواهد بود تا اگر جرم یا جرایمی در راستای خریداری غیرمتعارف سکه صورت گرفته باشد؛ آن جرایم مستقلاً تعقیب شوند.
انتهای پیام
