به گزارش کسب و کار نیوز، متن یادداشت عیسی امینی در این باره به شرح زیر است:
“پروژه مناظرههای تلویزیونی و طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت”
وقتی که از مناظره تلویزیونی و آن هم از شبکه یک صدا و سیما صحبت می شود به یاد مسائل مهم سیاسی-اجتماعی کشور و یا مشکلات و بحران های ویژه روز همچون سقوط ارزش ارز و سکه میافتیم که نیاز به همدلی و اندیشه دارد، ولی جالب آن است که برای طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت دو بار مناظره ی تلویزیونی در اوج ساعات تماشای برنامههای تلویزیونی برگزار می شود و البته با مهمانان تقریبا تکراری و بدون دعوت از کانون وکلای دادگستری مرکز – البته اینکه دعوت را اجابت بنماید یا نه خود جای بحث دارد.
در این بین و میان پخش اخبار و برنامههای دیگر نیز به این موضوع مفصل پرداخته شد. در پاسخ به این پرسش که چرا این همه همت در این مورد بدون چالش واقعی مبذول میشود اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود احتمال اهمیت موضوع است. ولی تکرار زیاد این برنامه ها توسط رسانه ی ملی و ضرورت توجه تخصصی به این موضوع به جای اتخاذ روش های عوام پسندانه مناظره و سوت و کف و سطحی نگری بر آینده یک صنف بلکه اساس نهاد دفاع و مرتبط به حقوق ملت، این شبهه را متبادر می سازد که ممکن است اعمال فشار و زنده نگه داشتن طرحی تقریبا عقیم و مرده مبنای اصلی آن باشد زیرا بعید می دانم نظرسنجی و افکار عمومی مخاطب تلویزیون مبنای تصمیمات اساسی در این موضوع فنی با رویکرد داخلی و بین المللی باشد.
به راستی، چرا باید یک نماینده مجلس حقوقدان و تاثیرگذار کشور را در یک جبهه قرار دهیم و آینده ی یک نهاد را به دست افراد مورد انتخاب کارگردان و آن هم در جبهه دیگر که قطعا از وکلا و حقوقدانان شریف کشور هستند؟ چرا باید مسئلهای تخصصی را در معرض بخشی از افکار عمومی مورد نظر خود قرار دهیم که نتیجه آن تقابل فارغ التحصیلان حقوق و خانواده آن ها، که از سیاست درست یا غلط کار و آموزش کشور رنج می برند، در مقابل نهاد مدنی و کهنسال وکالت که ضامن حقوق ملت است قرار دهیم؟
نتیجه آن برجسته ساختن چهره تعقیب کنندگان این برنامهها است و یا روشن شدن ابعاد تخصیصی موضوع توسط افکار عمومی؟ جالب ان است بزرگ ترین کانون وکلا و متولی امر بی خبر از دعوت هاست، اهداف تکرار این مناظره ها نامعلوم است، تعیین مهمانان ملاک خاصی ندارد و از جهاتی در عرصه ی صنف محل پرسش و نیازمند رفع ابهام است.
این مناظره ها با هر نتیجه نظر سنجی باشد سه پیامد و نتیجه مسلم دارد:
١-تقابل فارغ التحصیلان و خانوادههای آنها با نهاد ملی-صنفی وکالت
٢-تقابل ناخواسته وکلا با نماینده و یا نمایندگان مجلس که مورد احترام نهاد وکالت بوده و هستند.
٣-تشکیک نسبت به سلامت و اعتبار صنف در اذهان عمومی که کمترین درصد آن از تماشای اینگونه مناظره و مشاجرهها بیست و پنج درصد است.
بهتر ان است که رویه ی تهیه ی برنامه ی تخصصی و نقد و ارائه راهکارها به جای روشهای غیر تخصصی سرلوحه کار گرفته و به جای تقابل و تعارض ناخواسته، بسوی توسعه و تعالی نهادهای مدنی و همدلی اجتماعی گام برداریم که قطعا جزو اهداف رسانه ملی کشور است.
عیسی امینی-وکیل دادگستری
انتهای پیام