سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، یک استاد حوزه دریا در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی در توسعه اقتصادی کشور گفت: امروزه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها، درگرو تولید علم و فناوری است. با نگاهی به ابرشرکت‌های نوظهور در جهان و ارزش سهام و گردش مالی آن‌ها درمی‌یابیم که خصوصیات مشترک بیشتر این شرکت‌ها دانش‌بنیان بودن آن‌ها و تأسیس و توسعه آن‌ها توسط نسل جوان است. لذا توسعه محصولاتی که ناشی از پیاده‌سازی دانش در خلق آن‌ها باشد یک ضرورت برای بقاء در جهان پر رقابت کنونی است.
محمدجواد کتابداری در خصوص تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی کشور و تأثیر این سند بر توسعه صنعت دریایی کشور اظهار کرد: هدف کلی آینده‌نگاری فناوری، شناسایی فناوری‌های عام نوظهوری است که ممکن است منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را در برداشته باشند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیت‌های دریایی در کشور شامل حوزه‌های مختلفی است که بعضاً ممکن است این حوزه‌ها باهم ارتباط چندانی نیز نداشته باشند، لذا رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر میان این حوزه‌ها بوده که با یک برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه ممکن خواهد بود.
وی ادامه داد: قاعدتاً با تدوین نقشه راه باید وضعیت موجود دریایی کشور در حوزه‌های مختلف مشخص‌شده و اولویت‌های فناوارانه در حوزه‌های مختلف دریایی شناسایی و برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به این فناوری‌ها صورت پذیرد.
کتابداری با بیان اینکه تدوین نقشه راه یک ضرورت انکارناپذیر و قدم اول برای توسعه صنایع دریایی کشور است تصریح کرد: این سند پذیرش این واقعیت است که ما برای طی یک مسیر علمی باید یک نقشه اولیه اما کاملاً مطالعه شده و حساب‌شده داشته باشیم. چنین سندی در کشورهای دیگر دنیا علی‌الخصوص کشورهای پیشرفته یک ضرورت برای طی مسیر محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های تهیه این اسناد خاطرنشان کرد: متأسفانه تجربه تدوین اسناد مشابه در حوزه‌های مختلف نشان داده است که اغلب این نقشه‌ها در همان قدم اول عقیم مانده و اجرایی نمی‌شوند و یا با اهداف اولیه فاصله می‌گیرند.
کتابداری ادامه داد: تجربه تدوین نقشه راه فعلی فناوری‌های دریایی کشور نشان‌دهنده این است که فعالین و ذینفعان که قرار بود در تدوین این نقشه راه کمک نمایند و نقطه نظرات خود را اعلام نمایند یک عدم اعتماد به مسیر انتخاب‌شده دارند و این به مواردی از قبیل تجربه‌های مشابه قبلی در تدوین اسناد و عدم استفاده از خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌های متولیان امر در مشارکت‌های مشابه برمی‌گردد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران چنین ایده‌هایی در قدم اول باید با صنعت دریایی کشور صادق باشند و با قدم‌های مثبت اعتماد جامعه دریایی را مجدداً جلب کنند. اجرایی شدن چنین نقشه‌هایی نیازمند همدلی در ارکان مختلف صنایع دریایی کشور و سایر حوزه‌های مرتبط است. عدم توجه به خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌ها باعث کاهش اعتماد جامعه دریایی و کاهش مشارکت آن‌ها می‌شود. لذا بازگشت این اعتماد قدم دوم است.
کتابداری در رابطه با نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در توسعه علوم و فناوری‌های مرتبط با دریا ابراز کرد: دانشگاه‌ها باید با تولید برنامه‌های جدید و کارآمد آموزشی سعی در پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده صنعت دریایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: این مهم شامل تعریف و انجام پروژه‌های تحقیقاتی هدف محور، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربردی برای صنایع دریایی، انتقال و بومی‌سازی دانش و تبدیل آن به تکنولوژی برای استفاده صنایع دریایی، نیازسنجی آموزشی و تحقیقاتی صنایع مستقر در مراکز رشد فناوری و تولید علم برای رفع موانع و مشکلات و راهکارهای توسعه و بهبود کیفیت و ارتقای استانداردها و شیوه‌های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی خواهد بود.
این استاد حوزه دریا اضافه کرد: بدیهی است انجام پژوهش‌های هدف محور دانشگاهی می‌تواند گره‌های مهم در حوزه توسعه فناوری‌ها را در کشور باز کند. البته به شرطی که این پروژه‌ها با حمایت مالی صنعت و با هدف تولید محصول دانش‌بنیان و تولید ثروت انجام شوند.
کتابداری با ارائه آماری عنوان کرد: آمار نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته هر ۳ تا ۱۰مقاله ISI به یک پتنت منجر می‌شود این در حالی است که این عدد در کشور ما حدود ۸۰۰ است.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: این آمار مؤید این مطلب است که پژوهش‌های بی‌هدف نه‌تنها مشکلی از مشکلات کلان کشور را حل نخواهد کرد بلکه باعث اتلاف منابع، شناسایی محققین جوان کشور توسط مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی و جذب آن‌ها در مراکز پژوهشی و علمی خارج از کشور و خروج سرمایه‌های انسانی از کشور خواهد شد.
انتهای پیام
