قربان‌زاده: استنکاف از ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار خلاف قانون است

به گزارش کسب و کار نیوز متن یادداشت حسین قربانزاده متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت، در این باره به شرح زیر است:

سرپیچی کانون های وکلای دادگستری از قانون به نفع انحصار شغلی!

در پی انتشار رای هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور را مکلف می کرد، ظرف دو هفته پروانه وکالت را در سامانه ایران مجوز ثبت کنند، رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور چهارشنبه گذشته، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که کانون های وکلای دادگستری این رای را خلاف قانون می دانند و آن را اجرا نمی کنند. توضیح آنکه ثمره عملی ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار، عدم تعیین ظرفیت برای ورود به حرفه وکالت و جایگزینی آن با معیار حدنصاب علمی است. در این نوشتار ضمن بازخوانی دلایل مطرح شده از سوی ریاست اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، تلاش می کنیم تا پاسخ مستدل، مستند، قانونی و منطقی به این اظهارات را به تفصیل ارائه کنیم.

دکتر شهبازی نیا، رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، در گفتگو با خبرنگاران اینچنین استدلال کرده است:

“وکالت حرفه ای است که رسالت عمومی دارد و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلا مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ گاه نیز از تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشاره ای به وکالت نشده است. همچنین، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهموم کاملا اقتصادی است. به علاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه در تعداد پروانه‌ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد بنابراین از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از وکالت است. هیات مقررات زدایی با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده و نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند، لذا مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده چون این کار خلاف قانون است، اجرا نمی کنیم. “

جهت استحضار خوانندگان محترم به عرض می رساند که هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه بیستم مورخ ۲۷/ ۰۱/ ۱۳۹۷، یک مصوبه سه بندی را در موضوع وکالت دادگستری گذراند و در بند سوم آن اینچنین تصریح کرد که به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات، از سوی دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار (www.iranmojavez.ir) بارگذاری نمایند.

البته مهلت دو هفته ای اعلام شده نه از تاریخ فوق که از تاریخ ارسال نامه نام کاربری و رمز به کانون‌ها و مرکز مشاوران جهت ثبت در سامانه محسوب شده که گویا در هفته گذشته به پایان رسیده است و صرفا مرکز مشاوران آن هم بصورت ناقص به این تکلیف قانونی عمل کرده است.

اگرچه دکتر شهبازی نیا، رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، معتقد است که مصوبه هیات مقررات زدایی غیرقانونی است اما دلایل روشن و بینی بر شمول حرفه وکالت به عنوان یک کسب و کار و کانون های وکلای دادگستری به عنوان مراجع صدور مجوز شغلی وجود دارد.

*اول، برخلاف ادعای رییس اسکودا، استنکاف آنها از ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار خلاف قانون است نه صدور مصوبه الزام این کانون‌ها، چون هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک هیات فرا قوه ای است، چنانکه مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اعضاء این هیات عبارتند از :

وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق اصناف کشور.

بنابراین امکان رد مصوبه این هیات، صرفا بدلیل مخالفت کانون های وکلا و حتی بدلیل مخالفت یک وزیر و نامه نگاری با این هیات وجود ندارد.

*دوم، در موضوع یاد شده، دو نهاد پژوهشی و مرجع تقنینی مهم یعنی معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۵ در پاسخ به استفساریه یک نماینده مجلس تصریح کردند که حرفه وکالت نیز مشمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی است و مضافا اعلام کردند که تعیین ظرفیت در این حرفه خلاف قانون سال ۹۳ است و مقرره مربوط به کمیسیون ظرفیت مندرج در تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، نسخ شده است.

مطابق نظر کارشناسی و تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، وکالت یک شغل اقتصادی و مشمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است. در متن گزارش تفصیلی دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس چنین آمده است:

“حرفه وکالت یک کسب و کار وفعالیت اقتصادی است. چنانکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ در تعریف کسب و کار مقرر داشته: کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر در ادبیات اقتصادی به هر نوع فعالیتی که به‌منظور کسب درآمد انجا می‌شود اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی، فعالیت اقتصادی تعبیر می‌شود از این رو فعالیت‌های پزشکی، مهندسی، آموزشی و مانند آنها فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.

همچنین، شواهدی مانند دریافت مالیات بر درآمد از حق‌الوکاله توسط سازمان امور مالیاتی و منع اشتغال به وکالت توسط کارکنان دولت، نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

از سوی دیگر چون تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در خصوص تمامی مجوزهای کسب و کار می‌باشد، پروانه وکالت را هم شامل می شود. مجوزهای کسب و کار نیز در بند ۲۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ اصلاحی ۱۳۹۳ بدین شرح تعریف شده است:

مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تادیه با مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶، ‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون با اصناف تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود.

همچنین در خصوص اینکه آیا کانون‌های وکالت جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده ۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محسوب می‌شود، باید گفت: ماده ۱ قانون نظام صنفی کشور بیان می‌دارد که نظام صنفی به معنای قواعد و مقرراتی است که امور مربوط  به سازمان، وظایف و اختیارات حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را معین می‌کند و فرد صنفی نیز طبق ماده ۲ این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت‌هایی مانند تولید، تبدیل، خرید، اداره خدمات را انجام می‌دهد. فلذا وکلا، مانند کسبه و تجار و پزشکان و مهندسان، افراد صنفی محسوب و کانون‌های وکلا، مانند سازمان نظام پزشکی قانون خاصی داشته و از شمول مقررات قانون نظام صنفی خارج می‌باشد که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون نیز تصریح شده است. لکن این موضوع نافی شمول تعریف صنف به این کانون نمی‌باشد در نتیجه کانون‌های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده ۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره(۲) ماده(۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند(۲۱) الحاقی به ماده(۱) قانون مذکور محسوب می‌شود.

لذا مطابق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) ‌ قانون مذکور محسوب می شود. “

*سوم، جالب است که بهانه تشکیل جلسه یاد شده هیات مقررات زدایی، درخواست خود کانون وکلای دادگستری مرکز بوده است که در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ طی نامه ای به وزیر وقت اقتصاد با عنوان رییس هیات مقررات زدایی، به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استناد کرد که در واقع این ماده خود اصلاحی بر ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است و بدین ترتیب درخواست کرد که دبیرخانه این هیات، نام کاربری و رمز در اختیار این کانون قرار دهد تا آنها مجوزی تحت عنوان مجوز موسسه حقوقی را در سامانه کسب و کار ثبت کنند و همین کار را هم کردند اما ابتدا این درخواست در کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی بررسی و رد شد و در ادامه بررسی نهایی در همان جلسه بیستم خود هیات مطرح و در بند های یک و دو مصوبه این هیات این درخواست پذیرفته نشد و هیات، رویه فعلی مبنی بر ثبت موسسه حقوقی از سوی اداره ثبت شرکت ها را تایید کرد.

*چهارم، اگرچه با استدلال های یاد شده، روشن شد که حرفه وکالت نیز کسب و کار و حرفه اقتصادی است، اما نکته جالب تر آنکه برخلاف ادعای رییس محترم اسکودا، ثبت در سامانه ایران مجوز منوط به اقتصادی بودن یک پروانه و مجوز نیست. چنانکه وقتی ششمین گزارش جامع مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مرور کنیم، مشاهده می کنیم که نهادهایی مانند قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و …  نیز صدها نوع مجوز و پروانه و گواهینامه را در این سامانه ثبت کرده اند. چون تکلیف قانونی، همه مراجع صدور مجوز و همه نوع مجوز را شامل می شود و هیچ استثنائی ندارد، چنانکه مجوزهای بخش خصوصی را نیز شامل می شود و حتی با اصلاحات سال ۹۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، علاوه بر مجوزها، تمام سرویس‌ها و خدمات مندرج در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید در این سامانه ثبت شود. لذا وقتی خدمات و سرویس‌های پیش پا افتاده اداری باید در این سامانه ثبت شوند، بطریق اولی همه مجوزهای مشاغل و کسب و کار را که چه نهادهای دولتی و یا غیردولتی صادر می کنند، باید در این سامانه ثبت شود.

*پنجم، رییس محترم اسکودا همچنین در گفت‌وگوی خود به خاص بودن تکلیف قانونی تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت در برابر شمولیت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرده است و نتیجه گرفته است که مقرره تعیین ظرفیت به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر همان استدلال که برخی از وکلا پیشتر، مطرح کردند که قاعده این است، قانون عام موخر (لاحق)، خاص مقدم را تخصیص نمی زند. چون این عام لاحق در راستای ایجاد رقابت عادلانه، با هدف نسخ تمام مقررات متشتت خاص سابق (و تمام محدودیت‌های قبلی) درخصوص وضع محدودیت برای کنترل بازار و جلوگیری از اشباع بازار تدوین شده است؛ چراکه در غیر این صورت (به این معنا که در صورت برقرار بودن اجرای مقررات خاص سابق) عملا این ماده لغو و بلااثر می‌باشد. توضیح آنکه هریک از مراجع صادرکننده مجوز قبل از تصویب این قانون که به‌دلیل تنظیم بازار و اشباع آن از صدور مجوز به معنای عام کلمه برای یک فعالیت اقتصادی خودداری نموده‌اند علی‌القاعده این اعمال محدودیت را مستندا به یک مجوز قانونی که این اختیار را به آنان داده است انجام داده‌اند. از این رو این قانون درصدد نسخ این قوانین و مقرراتی است که به مراجع صادرکننده مجوز این اختیار داده است که به‌دلیل تنظیم بازار و اشباع آن از صدور مجوز به معنای عام کلمه برای یک فعالیت اقتصادی خودداری نمایند. لذا این عام لاحق درصدد نسخ کلیه قوانین خاص سابق است چراکه در غیر این صورت وجود این قانون لغو و بلااثر خواهد بود.

و مهمتر آنکه مطابق نظریه تفسیری شماره ۰۶۵۰/ ۲۱/ ۷۵ تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای نگهبان درباره اصل ۷۱ قانون اساسی، در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تایید نموده است، معیار و ملاک، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند. بنابراین شورای نگهبان به عنوان مفسر مرجع قانون اساسی، اعمال آن قاعده را زمانی مراعا می داند که دو قانون وحدت زمان تصویب داشته باشند ولی در مانحن فیه اینگونه نیست.

*ششم، علاوه بر مستندات قانونی یاد شده، عرف هم وکالت را به عنوان یک کسب و کار که خدمتی ارائه می دهد و ما به ازایی دریافت می کند، می شناسد و اتفاقا نسبت به نگرش مادی گرایانه وکلا اغلب گلایه دارند. مسئولان نهاد وکالت به غلط تسری مناسبات و مقررات مشاغل اقتصادی را به حرفه وکالت خلاف اقتضای ذات این حرفه می دانند و با اشاره به اینکه وکالت یک بال فرشته عدالت است، معتقدند که نباید وکالت را با بقالی مقایسه کرد و یا چنانکه در اظهارات دکتر شهبازی بود، وکالت را حرفه ای می دانند که رسالت عمومی دارد و  با این استدلال ها معتقدند، وکالت باید از زمره مشاغل اقتصادی مستثنی باشد. خب روشن است که کسی منکر خطیر بودن حرفه وکالت نیست. وکالت شغل شریف و مقدسی است اما شرافت این حرفه به احقاق حقوق مردم و عدم سوء استفاده از جهل موکل است و اینکه حق الوکاله معقول پیشنهاد بدهد. خطیر بودن این حرفه به آن است که برای منفعت مادی بیشتر، از ظالم دفاع نکند و وارد مناسبات دلالی و کارچاق کنی نشود. اهمیت حرفه وکالت به آن است که نسبت به نگرانی و دغدغه موکل بی اعتنا نباشد و بعد از گرفتن حق الوکاله او را به امان خدا رها نکند. رعایت این موارد باعث می شود، شان و حیثیت حرفه وکالت رعایت شود و فرشته عدالت هم از داشتن چنین بالی به خود ببالد. اعمال الگوی رقابتی کسب و کار و ثبت در سامانه کسب و کار، در جهت شفافیت و رفع انحصار، هیچگاه باعث تخفیف جایگاه وکالت نمی شود که اتفاقا به آن ارزش می دهد. مضافا آنکه جمله آقای دکتر شهبازی نیا این است: ” حرفه وکالت صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست. ” این سخن درستی است. کسی هم نگفته حرفه وکالت صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی است. حتما حرفه وکالت ابعاد مختلفی دارد، ولی از آن جهت که شغل غیر دولتی است و حق الزحمه اش را از موکل می گیرد، باید بازار رقابتی داشته باشد و مرجع صدور مجوز صرفا احراز صلاحیت کند نه تعیین ظرفیت! این موضوع نافی وجوه دیگر حرفه وکالت که پیشتر گفته شد، نیست.

*هفتم، خدمات حقوقی خصوصی (Legal services industry /Legal services market) در همه دنیا به عنوان بخش مهمی از بازار خدمات محسوب می شود و آمار و اطلاعات دقیق و جزیی درباره سهم این بخش در اقتصاد کشورها وجود دارد. قواعد بازار خدمات درخصوص عرضه و تقاضا در این بخش هم اعمال می شود و علی رغم اهمیت و حساسیت این حرفه، هیچگاه از عنوان بازار یا خدمات و یا رقابت در بازار خدمات فرار نمی کنند و اتفاقا با ایجاد شفافیت در بازار خدمات حقوقی و اعمال الگوی رقابتی کسب و کار بدنبال رونق بیشتر این بازار هستند. توضیحات مبسوطی در این زمینه وجود دارد که خارج از مجال این نوشتار است.

بنابراین، هم مقررات قانونی موجود و هم رای و تفسیر نهادهای پژوهشی و تقنینی و مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که یک هیات فرا قوه‌ای است، موید شمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ بر کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور است و قاعدتا باید این کانون‌ها هم مانند همه مراجع صدور مجوز کسب و کار، نوع، شرایط، فرآیند و مهلت صدور پروانه وکالت را جهت تحقق تکلیف پنجره واحد کسب و کار، در این سامانه ثبت کنند و با خودداری از تعیین ظرفیت، صرفا احراز صلاحیت را معیار پذیرش داوطلبان قرار دهند.

انتهای پیام