صفحه اصلی / سیاسی / سایر حوزه های سیاسی / حل مسأله انباشت قوانین، نیازمند عزم و تلاش جدی است

معاون حقوقی قوه قضائیه:

حل مسأله انباشت قوانین، نیازمند عزم و تلاش جدی است

معاون حقوقی قوه قضاییه اتخاذ رویکرد گره‌گشایی از مشکلات مردم را توسط مدیران، امری بایسته دانست و گفت: تورم و انباشت قوانین یکی از مسائل و مشکلات کشور در تمامی بخش‌ها است؛ بنابراین تنقیح قوانین و مقررات و ایجاد شفافیت در مجموعه قوانین کشور عزم و تلاشی جدی طلب می‌کند.

 ذبیح‌الله خداییان

به گزارش کسب و کار نیوز، ذبیح‌الله خدائیان در ششمین روز از هفته قوه قضاییه و در مراسم رونمایی از سامانه بازطراحی و توسعه یافته «دستور» روزنامه رسمی کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به خصوص شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و هفته قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این هفته فرصتی مغتنم برای اطلاع‌رسانی به مردم و ارائه گزارش درخصوص عملکرد یک ساله مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در سراسر کشور فراهم ساخته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اتخاذ رویکرد گره‌گشایی از مشکلات مردم را توسط مدیران در انجام وظایف و تکالیف خود امری بایسته توصیف کرد و گفت: در حال حاضر، تورم و انباشت قوانین یکی از مسائل و مشکلات کشور در تمامی بخش ها اعم از قوه قضاییه، دولت و مجلس است؛ چرا که با توجه به سابقه یک قرن قانونگذاری در کشور، حسب آمارهای موجود بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون مصوب شده است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهایی که نسبت به ما از سابقه قانونگذاری طولانی‌تری برخوردار هستند، تعداد عناوین قانونی آنها کمتر از یک چهارم قوانین کشور ما است.

خدائیان با تاکید بر اینکه انباشت قوانین و مقررات مشکل‌زا و چالش‌آفرین است، گفت: در هر موضوعی ما با ده‌ها عنوان قانونی روبرو هستیم؛ علاوه بر آن با احتساب آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه، این تعدد قوانین قابل احصا نخواهد بود.

وی ضمن اشاره به این مهم که قوانین ما منقح نبوده و ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده است، افزود: در بسیاری موارد ممکن است که یک قانون، قانون دیگر و یا ماده‌ای قانونی را نسخ کند؛ اما متأسفانه در وضع قوانین به تنقیح آن توجه نمی‌شود.

خدائیان در ادامه اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مجریان (قاضی، وکیل و مجریان سایر دستگاه‌ها) سردرگم هستند؛ چراکه یکی از آثار منقح نبودن قوانین، سردرگمی مجریان قانون است که همین علت موجب احتیاط مجری و به تبع موجب طولانی‌تر شدن امور به دلیل بی‌اطلاعی از قانون خواهد شد.

این مقام قضایی آشنا نبودن مردم با وظایف و حقوق خود را از دیگر آثار انباشت قوانین برشمرد و در این خصوص اضافه کرد: اگر مردم به حقوق خویش و وظایفی که مسئولان در قبال آنها دارند واقف باشند، بالطبع در طرح تقاضای خود بهتر عمل می‌کنند و مجریان نیز سریعتر به خواسته آنها عمل می‌کنند؛ این فقدان اطلاعات در حوزه قوانین و مقررات نیز به‌گونه‌ای دیگر موجب بروز مشکلات در جامعه ما می‌شود؛ حتی ممکن است در یک زمینه، رفتاری جرم تلقی شود؛ اما به دلیل کثرت قوانین و مقررات، مردم از این مهم مطلع نباشند و این امر بی‌تردید تبعات و مشکلات جدی برای آنان و جامعه در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: از دیگر آثار انباشت قوانین و مقررات، بروز فساد است؛ هنگامی که در خصوص موضوعی، قوانین و مقررات متعدد است و مردم اطلاعی از حقوق خود و قوانین مرتبط ندارند، زمینه سوءاستفاده برخی از افراد که از این قوانین اطلاع دارند، فراهم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به پیشینه تلاش‌های انجام شده در کشور برای انجام تنقیح قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: به رغم تصویب قانون تنقیح قوانین و مقررات در سال ۱۳۵۰ و تشکیل یک سازمان با هدف انجام این مهم، اقدام چشمگیری در این مورد انجام نشد. بر این اساس در سال ۸۹ قانون تنقیح قوانین و مقررات به تصویب رسید و بر مبنای آن، این وظیفه به مجلس شورای اسلامی واگذار شده و سایر دستگاه‌ها ملزم به همکاری با مجلس شده اند؛ اما تا انجام آن راه زیادی در پیش است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه برای انجام مطلوب تنقیح قوانین و مقررات ناگزیر به فراهم ساختن مجموعه‌ای کامل و جامع از قوانین و مقررات هستیم، یادآور شد: در این خصوص مجموعه‌ای غنی‌تر از روزنامه رسمی وجود ندارد؛ چراکه تمام قوانین و مقررات در صورتی لازم الاجرا می‌شود که در روزنامه رسمی انتشار یابد؛ لذا باید زمینه‌ای فراهم کنیم که به صورت الکترونیکی به این قوانین و مقررات دسترسی داشته باشیم؛ به این معنا که نیاز به سامانه هوشمندی است که ظرفیت استخراج قوانین مرتبط را در موضوعات مختلف داشته باشد و خوشبختانه راه‌اندازی پایگاه تنقیح قوانین حقوقی و کیفری و مشروح مذاکرات مجلس، اقدام مؤثری در این راستا است.

وی با بیان سوابق و پیشینه طولانی و ارزنده روزنامه رسمی به عنوان یک مرجع بسیار معتبر و برخوردار از گنجینه غنی اطلاعات قانونگذاری کشور اظهار کرد: از بدو ظهور نظام پارلمانی و فعالیت مجلس در ایران و قانونگذاری در کشور تاکنون مشروح مذاکرات مجلس، دستورالعمل ها و سایر وظایف و تکالیفی که به این مرجع واگذار شده است، در قالب گنجینه‌ای ارزشمند در روزنامه رسمی موجود است.

خدائیان با یادآوری این امر که در کنار گردآوری و تجمیع اطلاعات، فراهم ساختن بسترهای لازم برای بهرهمندی از این گنجینه و دسترسی نظام‌مند به داده‌های موجود، از اهمیت مضاعف برخوردار است، افزود: خوشبختانه اقدامات قابل توجه و مطلوبی انجام شده است تا از اطلاعات موجود به خوبی بهره‌برداری و استفاده کنیم و به رسالت خود در این حوزه جامه عمل بپوشانیم.

خدائیان در پایان با بیان اینکه معاونت حقوقی قوه قضاییه با تاکیداتی که ریاست محترم قوه قضاییه داشته‌اند تنقیح قوانین و مقررات قضایی را از سال گذشته آغاز کرده است، افزود: اداره تنقیح قوانین و مقررات از صاحب‌نظران کارآمد در این حوزه بهره می‌برد و در انجام این مهم همکاری روزنامه رسمی بسیار سازنده می‌نماید و بی‌تردید بهره‌مندی از سامانه‌هایی که امروز رونمایی شده است در تحقق تکالیف ما در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی بسیار اثربخش خواهد بود.

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

تشکیل کارگروهی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در ادارات استان گلستان

به گزارش کسب و کار نیوز، هادی هاشمیان در جلسه شورای قضائی استان گلستان با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *