به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، مهدی تشکری صبح امروز (سهشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح طبق قانون وظیفه رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح شامل انتظامی، نظامی و وزارت دفاع را دارد که در صورت لزوم میتواند آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد.
وی افزود: نگاه سازمانهای قضایی این بوده که مجرمان به سزای عمل خود برسند. اما پیشگیری از وقوع جرم یکی از اساسی ترین کارها است که می تواند از رخ دادن جرایم جلوگیری کند. همچنین می توان از همه ظرفیت های قانونی برای مجازات های جایگزین استفاده کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: از سال ۱۳۹۵ تعداد زندانیان نیروهای مسلح به یک چهارم کاهش پیدا کرده است. در عین حال که پیشگیری از وقوع جرم انجام میشود اگر کسی با خطایی وارد زندان شود سازمان قضایی مکلف است که او را به محل خدمت خود برگرداند. اقدامات سازمان باید به گونهای باشد که افراد روحیه خود را از دست ندهند.
تشکری ادامه داد: طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها یکی از نارضایتیهای مردم است. این در حالی است که سرباز دو سال بیشتر در خدمت ما نیست که دراین زمان باید برای او تایین تکلیف شود. پایوران ما نیز میخواهند درجه، پست و مقام بگیرند و در این مدت محدود باید به جرم آن ها رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ مدت رسیدگی به پروندهها در دادسرای نظامی حداکثر ۹۱ روز و طول رسیدگی به پروندهها در دادگاه نظامی ۲۰ روز بوده است. این آمار خوبی است. ما پروندههای زندانیان را خارج از نوبت رسیدگی میکنیم و حداکثر در دو روز برای حضور در جلسه دادگاه آماده میشود و یا اگر شاکی داشته باشد، روند کار به سرعت برای این افراد انجام خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: در سال ۱۳۹۷ نیز فرایند رسیدگی در دادسرا ۱۰۹ روز و رسیدگی در دادگاه نظامی ۲۱ روز بوده است. این فرایند معقولی است. برخی پرونده ها که دادگاه نظامی رای صادر میکند و در دیوار عالی کشور وارد میشود، در اختیارات سازمان قضایی نیست و این سازمان به آن دسترسی نخواهد داشت.
تشکر افزود: در سال گذشته ۱۹۸۹ پرونده وارد دادگاههای نظامی استان و ۱۴۳۱ مورد به نتیجه رسیده است. سازمان قضایی استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ در همه شاخصها رتبه اول کشور را به دست آورد. همچنین در سال ۱۳۹۶ با اختلاف ناچیز رتبه دوم کشور را به دست آوردهایم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: خودکشی در بین نیروهای مسلح استان اصفهان کم است. همچنین اخذ رشوه، تبانی با قاچاقچیان و اختلاس از جمله جرائمی است که با شدت با آنها برخورد میشود و از ۳ تا ۱۵ سال انفصال از خدمت را به همراه خواهد داشت.
تشکر تصریح کرد: فرار از خدمت ۱۰ درصد، ضرب و جرح ۱۴ درصد، توهین ۴ درصد و سو استفاده از موقعیت شغلی بیشترین جرائم رخ داده هستند که نسبت به سال گذشته کاهش داشتهاند. بیشترین فراوانی جرائم نیز در بین نیروهای پایور و وظیفه رخ داده است. البته فراوانی جرم در بین نیروهای پایور به مراتب نسبت به سربازان وظیفه کمتر است، زیرا نیروهای پایور مراحل گزینش را طی کردهاند.
وی افزود: حساسیت نسبت به جرائم نیروهای مسلح بسیار بالا است و در صورت احراز شدن جرم در مراجع قضایی نیروهای مسلح اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد، دادستان نسبت به موضوع پیگیری لازم را انجام خواهد داد.
انتهای پیام